مكتب النائب باسل غطاس:

النائب غطاس أعلن أنه سيبدأ بمسار قانوني وسيتوجه إلى المستشار القضائي ومحكمة العدل العليا لضمان حقه في زيارة الأسرى والتضامن معهم إضافة إلى أنه قام  بتقديم استجواب لوزير الأمن الداخلي

غطاس اعتبر أن هذه الخطوة تأتي للتضييق والإنتقام من الأسرى الفلسطينيين على أثر إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام واستمرارا للغة القمع التي تستعملها السلطات الإسرائيلية داخل السجون وخارجها

 وصل موقع العرب وصحيفة كل اللرعب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د. باسل غطاس، جاء فيه:" رفضت مصلحة السجون مؤخرا طلب النائب د.باسل غطاس لزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. وكان غطاس قد توجه منذ شهر لوزارة الأمن الداخلي بطلب لزيارة الأسرى الفلسطينيين، إلا أن مصلحة السجون الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي قاموا بالمماطلة بالمصادقة على الطلب حتى تم ابلاغه برفض الزيارة. وأشارت سلطة السجون في ردها الخطي أن رفض الزيارة يأتي بسبب رفض جهاز المخابرات الداخلي(الشاباك) لها. بحسب ما جاء في البيان.

النائب باسل غطاس

هذا وأضاف البيان:" من الجدير بالذكر أن غطّاس كان يعتزم زيارة الأسرى الفلسطينيين المتوقع تحريرهم في الدفعة الرابعة ضمن جولة المفاوضات الأخيرة، والتي تراجعت اسرائيل عن إطلاق سراحهم، إلى جانب نيته زيارة عدد من الأسرى المضربين عن الطعام قبل فك الإضراب مؤخرا. وفي تعقيبه على رفض الزيارة، اعتبر غطاس أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات الأخيرة التي تتخذها الجهات الأمنية للتضييق والإنتقام من الأسرى الفلسطينيين على أثر إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام، واستمرارا للغة القمع التي تستعملها السلطات الإسرائيلية داخل السجون وخارجها. هذا وأردف غطاس، أن منعه يأتي استمرارا لمنع أهالي الأسرى من زيارة أبناءهم يوم الأحد الماضي". كما ورد في الباين.

اختتم البيان:" كما أعلن غطاس أنه سيبدأ بمسار قانوني وسيتوجه إلى المستشار القضائي ومحكمة العدل العليا لضمان حقه في زيارة الأسرى والتضامن معهم. بالإضافة، قام غطاس بتقديم استجواب لوزير الأمن الداخلي حول منع أهالي الأسرى من زيارة أبناءهم والأسباب التي تقف خلف هذا المنع، ومن المتوقع أن يحضر الوزير للرد على الاستجواب غداً الأربعاء". إلى هنا نص البيان كما وصلنا.