لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي:

بطلب من النيابة العامة تم تمديد اعتقال المتهمين التسعة بأعمال الإخلال بالنظام حتى الإنتهاء من كافة الإجراءات القانوينة بحقهم

الجبهة:

 الشرطة والنيابة تتجهان الى الانتقام السياسي الواضح من المعتقلين وغيرهم وقد تجاوبت محكمة الصلح عدة مرات لتمديد اعتقالهم

قرر رئيس محكمة الصلح في الناصرة القاضي جورج أزولاي تمديد اعتقال تسعة من المشاركة في مظاهرة الناصرة التي جرت يوم 21 الشهر الجاري الى يوم 20 الشهر المقبل 20 آب

قامت محكمة الصلح في الناصرة بتمديد اعتقال 9 مشتبهين من كابول، شفاعمرو، طمرة، يافة الناصرة، الرينة والناصرة بشبهة الإخلال بالنظام في مظاهرة الناصرة الأخيرة، هذا وفي حديث مع لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي أكدت الأمر وقالت: "بطلب من النيابة العامة تم تمديد اعتقال المتهمين التسعة بأعمال الإخلال بالنظام حتى الإنتهاء من كافة الإجراءات القانوينة بحقهم".

خلال المظاهرة الأخيرة في الناصرة

وجاء في بيان من الجبهة وصل الى موقع العرب اليوم الأربعاء: "قرر رئيس محكمة الصلح في الناصرة القاضي جورج أزولاي، تمديد اعتقال تسعة من المشاركة في مظاهرة الناصرة التي جرت يوم 21 الشهر الجاري، الى يوم 20 الشهر المقبل 20 آب، للبت نهائيا بطلب النيابة العامة تمديد اعتقال المعتقلين التسعة الى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضدهم، بمعنى أشهر طويلة، إذ تنسب لهم جميعا، ما يسمى "محاولة الاعتداء" على عناصر شرطة، وتهم القاء حجارة، وما شابه، وهو الأمر الذي يرفضه المعتقلون، ومحاموهم اطلاق.
والمعتقلون التسعة هم، علاء محاميد (ام الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) ومحمود خطيب (يافة الناصرة)، وجمال طه (كابول) وأحمد دياب (طمرة) ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل النائب محمد بركة".

وأضاف البيان: "وجرى اعتقالهم مع انتهاء المظاهرة الكبرى التي شهدتها الناصرة يوم 21 الشهر الجاري تموز، في أماكن مختلفة من الشارع الرئيسي، بزعم التجمهر غير القانوني، رغم انهم كانوا عائدين من مكان انتهاء المظاهرة التي نالت ترخيصا.
وكان واضحا منذ البداية أن الشرطة والنيابة تتجهان الى الانتقام السياسي الواضح من المعتقلين، وغيرهم، وقد تجاوبت محكمة الصلح عدة مرات لتمديد اعتقالهم، في الوقت الذي سارعت فيه النيابة الى تقديم لوائح اتهام مفبركة، في غضون ثلاثة أيام، وكما ذكر، فإن النيابة تنسب لهم تهم، جميعا ما يسمى "محاولة الاعتداء" على عناصر شرطة، وتهم القاء حجارة، وما شابه، وطلبت تمديد اعتقالهم الى حين انتهاء الاجراءات القضائية".

وجاء في البيان: "وشهدت المحكمة يوم الأحد الماضي جلسة استمرت لساعات طويلة، كان واضحا فيها اصرار النيابة على ابقاء المعتقلين لفترة طويلة، من باب الانتقام السياسي، خاصة وأن طاقم المحامين قدم سلسلة من الوثائق والدلائل التي تسحب البساط من تحت لوائح الاتهام. وكانت المحكمة في الناصرة، قد شهدت اليوم حضورا مكثفا لعناصر الشرطة من "الوحدة الخاصة" (يسّام)، ترافقها قوات شرطة أخرى، وجنود ما يسمى بـ "حرس الحدود"، ما أوحى بقرار بائس للمعتقلين، وقد دخل القاضي جورج أزولاي الى قاعة المحكمة ليقرأ قراره المجحف في ثوان معدودة، إذ قال إنه قرر ابقاء المعتقلين جميعا في المعتقلين، والحصول على تقارير من "ضابط سلوك" عن كل واحد منهم، ليقرر نهائيا بشكل طلب النيابة، إلا أنه قرر أيضا عقد جلسة متأخرة بشكل خارج عن المألوف، لثلاثة أسابيع أخرى، أي يوم 20 آب المقبل. وعبر الأهالي عن استهجانهم لهذا القرار، الذي تشوبه رائحة سياسية انتقامية واضحة، خاصة في هذه المرحلة".