أبرز ما جاء في رسالة مركز "عدالة" الذي يمثل النائبة زعبي:

قانون حصانة أعضاء الكنيست يضمن للنائبة زعبي حقوقا قضائية منها حقها في تلقي مشورة قانونية شاملة مما يستوجب الحصول على الحد الأدنى من المعلومات والأدلة حول الأحداث التي تنوي الشرطة التحقيق فيها

 المحاميان جبارين وموراني في رسالتهما:

أسس القانون الإداري وقانون الحصانة يمنعان السلطات والشرطة القيام بأي خطوة متعمدة ولا منطقية وتمييزية وذلك ضمن كل عملية قانونية ضد عضو كنيست فكم بالحري عندما نكون بصدد تحقيق تحت الشبهات

لم تتلق النائبة زعبي حتى اليوم أي معلومة جديدة حول الشكاوى المقدمة من طرفها وهي لا تعرف لأي مرحلة وصل التحقيق لذلك طلبنا من المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام توفير المعلومات اللازمة بهذا الشأن

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب التجمع الوطني الديمقراطي في الناصرة، جاء فيه "أبرق مركز عدالة، اليوم السبت، رسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، وللمدعي العام، شاي نيتسان، طالب من خلالها الحصول على كافة الحقائق والأدلة الأساسية المتعلقة بالشبهات التي سيستند عليها التحقيق مع النائبة حنين زعبي، وذلك قبل مثولها للتحقيق في الشرطة، وقبل تحديد موعد جديد للتحقيق بدلا من الموعد المحدد غدًا الأحد، كما طالبت عدالة بالحصول على كل معلومة تتعلق بكيفية معالجة الشرطة لشكاوى قدمتها النائبة زعبي تتعلق بالتحريض عليها وتهديدها بالقتل" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "وجاء في رسالة مركز "عدالة" الذي يمثل النائبة زعبي، "أن قانون حصانة أعضاء الكنيست يضمن للنائبة زعبي حقوقا قضائية، منها حقها في تلقي مشورة قانونية شاملة، مما يستوجب الحصول على الحد الأدنى من المعلومات والأدلة حول الأحداث التي تنوي الشرطة التحقيق فيها". وورد في الرسالة التي سطرها المحاميان حسن جبارين وميسانة موراني: إن طلب الحصول على الحد الأدنى من الأدلة والمعلومات حول ماهية التحقيق لا يعني رفض النائبة زعبي المثول للتحقيق. ولكن من الواضح جدًا أنه من حق النائبة زعبي وقبل بدء التحقيق الحصول على استشارة قانونية بشأن حقوقها كعضو كنيست".
كما طالب المحاميان المستشار القضائي والمدعي العام للشرطة، توفير المعلومات المتعلقة بكيفية معالجة الشرطة للشكاوى التي قدمتها النائبة زعبي بخصوص تهديدها بالقتل والتحريض ضدها، سيما وأنها لم تتلق أي رد عليها، ولم تحقق الشرطة أي تطور يذكر في الموضوع حتى اليوم" كما جاء في البيان.

وتابع البيان "وذكر المحاميان جبارين وموراني في رسالتهما الشكوى التي قدمها مكتب زعبي ضد وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، حول تصريحاته على الشبكة الاجتماعية "الفيس بوك"، والتي وصف بها النائبة زعبي بأنها "إرهابية" وقال: "مصير الخاطفين ومصير المحرضة ومشجعة الخطف زعبي يجب أن يكون مماثلا". كما ونوها في الرسالة للشكوى التي قدمتها زعبي ضد مواطن نشر على "الفيس بوك" شريط فيديو يحوي أقوالا نابية وتحريضا مسموما ويدعو من خلاله الجمهور بشكل صريح للخروج للكنيست والتعرض لحياة النائبة زعبي، ولم يخفي نيته واستعداده بالاعتداء عليها وضربها حتى وإن أدى ذلك إلى دخوله السجن، كما استعرضا المحاميان في الرسالة شكاوى أخرى قدمت لضابط أمن الكنيست تتعلق بتهديدات وتحريض متواصل من قبل مواطنين.

واختتم البيان "وأكد المحاميان جبارين وموراني في رسالتهما: "إن أسس القانون الإداري وقانون الحصانة يمنعان السلطات والشرطة القيام بأي خطوة متعمدة ولا منطقية وتمييزية، وذلك ضمن كل عملية قانونية ضد عضو كنيست، فكم بالحري عندما نكون بصدد تحقيق تحت الشبهات. هذا ولم تتلق النائبة زعبي حتى اليوم أي معلومة جديدة حول الشكاوى المقدمة من طرفها، وهي لا تعرف لأي مرحلة وصل التحقيق، لذلك طلبنا من المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام توفير المعلومات اللازمة بهذا الشأن".
وأشار المحاميان في رسالتهما إلى أن إصرار الشرطة على دعوة النائبة حنين زعبي للتحقيق بشكل فوري ومستعجل، وإصرارها على إجراء التحقيق في فترة عيد الفطر والحرب على غزة، حول قضايا وشبهات لا تستعجل الشرطة عادة بإجراء تحقيق فوري بشأنها، ومن جهة أخرى عدم فتح الشرطة تحقيقا جنائيا حول التهديدات والتحريض الموجه ضد زعبي، تثير شكوكا كثيرة بكون الشرطة تتعامل مع ملف زعبي انطلاقا من دوافع انتقامية، سياسية وعنصرية، وليس انطلاقا من جدية التحريض الموجه ضد زعبي. ومما يؤكد هذا الادعاء حول الدوافع الانتقامية لدى الشرطة، هو قرار أمن الكنيست وضع حارس خاص للنائبة زعبي استنادا لمعلومات تفيد وجود تهديد جدي للمس بزعبي جسديا، ناهيك عن تصريحات الشرطة في الإعلام والتي تؤكد أن "التحقيق هو أمر فني وأن لائحة الاتهام جاهزة مسبقا" الى هنا نص البيان.