المحامون المترافعون:

من المفترض ان تقدم للمحكمة تقارير من ضابط السلوك في محاولة لايجاد بديل للاعتقال

تنظر محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاربعاء، بتمديد اعتقال تسعة من المشاركين في مظاهرة الناصرة التي جرت يوم 21 الشهر الماضي، للبت نهائيًّا بطلب النيابة العامة تمديد اعتقال المعتقلين التسعة الى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضدهم، إذ تنسب لهم جميعًا، ما يسمى "محاولة الاعتداء" على عناصر شرطة، وتهم القاء حجارة، وما شابه، وهو الأمر الذي يرفضه المعتقلون، ومحاموهم اطلاقًا.



حيث ان المعتقلين التسعة هم، علاء محاميد (ام الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) ومحمود خطيب (يافة الناصرة)، وجمال طه (كابول) وأحمد دياب (طمرة) ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل النائب محمد بركة.

وجرى اعتقالهم مع انتهاء المظاهرة الكبرى التي شهدتها الناصرة يوم 21 تموز، في أماكن مختلفة من الشارع الرئيسي، بحجة التجمهر غير القانوني، رغم انهم كانوا عائدين من مكان انتهاء المظاهرة التي نالت ترخيصًا، وفي حديث لمراسلنا مع المحامين المترافعين عن المعتقلين قالوا: " من المفترض ان تقدم للمحكمة تقارير من ضابط السلوك في محاولة لايجاد بديل للاعتقال، وقد طلب ضابط السلوك تاجيل تقريره حتى منتصف شهر 9، علمًا ان المحكمة قد امرت ضابط السلوك في جلسة سابقة بتقديم التقارير اليوم، ومع ذلك حتى هذه الساعة لم يتم تسليم هذه التقارير، ونحن بدورنا سنطالب بالافراج عن المتهمين، ويجب عدم تحميل المتهمين مسؤولية الاهمال والتقصير من ضابط السلوك".