أبرز ما جاء في البيان:

طالبت زعبي بمنع دخول المستوطنين الى الاقصى وباحترام حرية ممارسة الحقوق الدينية للفلسطينيين، وبوقف التنكيل بالمصلين ومنعهم من حرية العبادة على اساس الجنس او العمر، والسماح للفلسطينيين بالدخول الى باحات المسجد واداء الصلاة بشكل حر ورفع التضييقات عنهم بشكل فوري

عمم المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي، بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "قامت النائبة زعبي بإعلام شرطة القدس بأنها ستقوم بتقديم التماس إلى المحكمة ضد قرار الشرطة التعسفي، بعدم ادخال النساء الفلسطينيات الى الحرم المقدسي، في سابقة خطيرة من نوعها، وذلك بعد ان قامت الشرطة بمنعهن في الأيام الأخيرة "عقاباً" على دورهن القوي في التصدي للمستوطنين الذين دخلوا الحرم، ورغم قيام الشرطة بعد ساعات بفك المنع، إلا أن هدف الاستئناف هو منع الشرطة من القيام بذلك مستقبلاً".

وتابع البيان: "هذا وقد شهد الاسبوع الماضي، والذي يتزامن مع "عيد العرش" اليهودي، اشتباكات بين المصلين والمعتكفين في المسجد الاقصى وقوات حرس الحدود، عقب تهديدات من جماعات المستوطنين باقتحام الحرم القدسي وباحات الاقصى، الذي يتعرض لمخططات تهويد واعتداء دائم من قبل اليمين المتطرف وجماعات المستوطنين. وقد شكلت النساء الصف الاول في الدفاع عن الاقصى وصد اعتداءات الشرطة، ومن المشاهد التي خيمت على المشهد العام اعتداءات وانتهاكات بحق النساء بشكل خاص، حيث قامت القوات الخاصة وحرس الحدود بالاعتداء الجسدي والاعتقالات لعدد كبير من النساء. ووفقًا لقرار لجنة المتابعة قام جميع أعضاء الكتلة البرلمانية للتجمع بالمشاركة في المظاهرة والاعتصام الذي دعت لها لجنة المتابعة العليا دعمًا للقدس والأقصى، وشهدت البارحة مواجهات متتالية مع الشرطة وقوات حرس الحدود. والكثير من الاعتداءات على من تواجد، وبالأخص اعتداءات على النساء، وفي اعقاب ذلك قامت النائبة زعبي، بإرسال رسالة الى وزير الامن الداخلي تطرقت من خلالها الى الانتهاكات التي يقترفها رجال الشرطة وحرس الحدود بحق المقدسيات والمعتكفات في باحات الاقصى بشكل خاص. واعترضت زعبي في رسالتها على قمع النساء بشكل خاص ومنعهن من دخول الاقصى بشكل قاطع، دون الاخذ بعين الاعتبار جيل المرأة كما هو الحال مع الرجال والمصلين".

وأكمل البيان: "وتوجهت زعبي فورًا وفي الوقت الذي حاولت ان تقوم بالدخول الى الحرم، الى قوات الشرطة مطالبةً اياهم بالسماح لمجموعات النساء بالدخول، ومتسائلة عن الاسباب والدوافع التي تقف وراء هذا النوع من المنع المهين والمسيء للنساء بشكل خاص. الا ان رجال الشرطة لم يأتوها بالرد واستمروا بممارساتهم الوحشية بحق الفلسطينيات والفلسطينيين عامةً. واضافت زعبي ان المنع لم يقتصر فقط على النساء اللواتي أردن الدخول الى المسجد بغية الصلاة والاعتكاف، انما المنع كان ايضاً للمقدسيات اللواتي أردن الدخول الى منازلهن. ولم تكتف قوات الشرطة بذلك فحسب، فقد قاموا بالاعتداء الجسدي واعتقال بعضهن. واحدى الاعتداءات المستفزة كانت بحق المقدسيتين ديالا علي وأصالة خلف، في العشرينات من العمر، واللتين حاولتا الدخول الى بيتهما اذ تم ضربهما واسقاطهما ارضاً بطريقة مهينة للغاية وامام اعين العشرات المتواجدين هناك، وتم اعتقالهما بطريقة وحشية، وقامت القوات باقتيادها لإحدى محطات الشرطة في القدس، ورفضوا اخبار ذويهما عن مكان تواجدهما. وقد ارفقت النائبة زعبي للرسالة شهادات حية قدمتها النساء اللواتي تواجدن في المكان، اضافة الى حالات الاعتداء والإهانة التي قد شهدتها بنفسها".

وأضاف البيان: "وشددت زعبي ان الانتهاكات والمضايقات بحق الفلسطينيات، ضربهن واعتقالهن المهين بما فيها منعهن بشكل جارف من الدخول الاقصى هو استخفاف بحقهن وحريتهن، وتجاهل وانعدام الردع لمثل هذه الانتهاكات هو بمثابة اعطاء ضوء اخضر لقوات الشرطة وحرس الحدود، لتواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيات، كما أنها تشرعن التهاون مع المستوطنين الذين يعتدون بشكل متواصل على المصلين وعلى حرمة المسجد الاقصى".
واختتم البيان: "وفي النهاية طالبت النائبة زعبي بمنع دخول المستوطنين الى الاقصى، وباحترام حرية ممارسة الحقوق الدينية للفلسطينيين، وبوقف التنكيل بالمصلين ومنعهم من حرية العبادة على اساس الجنس او العمر والسماح للفلسطينيين بالدخول الى باحات المسجد واداء الصلاة بشكل حر، ورفع التضييقات عنهم بشكل فوري"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.