المحامي طلب الصانع رئيس لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف تطرق خلال اللقاء الى التصعيد الخطير والمتفاقم للعنف والجريمة بالرغم من جهود مشروع "مدينة بلا عنف" مما يستوجب اعادة تقييم المضامين بما يتلائم مع الخلفية الثقافية للمجتمع العربي

عممت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف بيانا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"ضمن مساعيها لتظافر الجهود للحد من ظاهرة العنف والجريمة، إجتمعت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف مع المسؤولين عن مشروع "بلا عنف"، حيث شارك في اللقاء السيد داني شاحر، رئيس مشروع " بلد بلا عنف" ، د. الفاسي، السيد جدعان صفدي، حيث استمعت اللجنة الى تقارير عن نشاطات سلطة " بلد بلا عنف " في الوسط العربي".

وزاد البيان:"إتضح أن مشروع "مدينة بلا عنف" موجود في 62 سلطة محلية عربية، إضافة لمشروع وضع الكاميرات في شوارع المدن والقرى، مشروع الشرطة المحلية، إضافة لتفعيل عامل اجتماع في مراكز الشرطة للتعاطي مع العنف الاسري، وفقا لإعتبارات احتماعية وليس وفقا للقانون الجنائي، كذلك تفعيل ملكات عامل اجتماعي جماهيري في السلطات المحلية، اضافة للنشاطات المدرسية".

وأضاف البيان:"المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف، تطرق خلال اللقاء الى التصعيد الخطير والمتفاقم للعنف والجريمة بالرغم من جهود مشروع "مدينة بلا عنف" مما يستوجب اعادة تقييم المضامين بما يتلائم مع الخلفية الثقافية للمجتمع العربي، وضرورة العمل المشترك والوثيق بين المجتمع والمسؤولين عن مشروع " مدينة بلا عنف" والا سيكون الوضع كمن يطحن الماء، الكثير من الحراك بدون تغيير في النتائج، وطالب الصانع، إشراك المجتمع في وضع وصياغة مضامين، إضافة لتخصيص الميزانيات للفعاليات الرياضية والنشاطات اللامنهجية للحد من الفراغ السلبي في اوساط الشبيبة وتجنيد القيادة المجتمعية بالتنسيق مع مركز بلا عنف في كل بلد لإجراء مسح ميداني والعمل على حل الخلافات قبل أن تتفاقم" . أما السيد كامل ريان ، رئيس مكرز امان للمجتمع العربي الامن، ذكر أهمية اختيار الاشخاص المناسبين اصحاب المهارات لإشغال منصب مركز بلا عنف، واستعداد المركز والمجتمع العربي للعمل المشترك لمواجهة ظاهرة العنف".

وإختتم البيان:"وفي نهاية الاحتماع تم الاتفاق، على وضع استراتيجية عمل مشتركة، كذلك ملائمة مضامين المشاريع بما يتناسب وظروف كل بلدة، وعقد لقاءات دوريه كل شهرين. كذلك تم الاتفاق ، على تفعيل مجسّرين ومحكمين في الوسط العربي، زيادة ملكات العاملين الاجتماعين في مراكز الشرطة، والعاملين الاجتماعيين الجماهيرين في السلطات المحلية" إلى هنا نص البيان.