رئيس المجلس المحلي فائق عودة :

فرصة لتقديم الإعتراضات حسب ما تنص عليه قوانين التخطيط والبناء (المادة106 ب) والتي تتيح المجال لتقديم إعتراضات محدودة الامر الذي يعني بأن المصادقة على الخارطة الهيكلية ستتم في وقت لاحق ونأمل أن يحدث ذلك قريباً خلال عام 2015

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس جلجولية، جاء فيه "بحضور وبمشاركة رئيس مجلس جلجولية المحلي فائق عودة ومجموعة من المعترضين- ناقشت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء المركز الإعتراضات التي قدمها مجلس جلجولية المحلي واطراف أخرى،على الخارطة الهيكلية لقرية جلجولية والتي صودق عليها عام 2006 وتم ايداعها قبل حوالي اربعة اشهر".

وأضاف البيان "وكان فائق عوده قد بدأ، ومنذ اليوم الاول من تسلمه مهام رئاسة المجلس قبل حوالي عام واحد، بالضغط على وزارة الداخلية ومطالبتها بمعالجة ملف الخارطة الهيكلية وذلك بهدف توسيع مناطق نفوذ القرية وحل الضائقة السكنية التي يعاني منها مواطني القرية. وبناء على ذلك إجتمعت اللجنة الثانوية لبحث الإعتراضات برئاسة غاي كبلان، (وهي لجنة منبثقة عن لجنة التخطيط والبناء اللوائية) بداية الاسبوع الماضي في مكاتب اللجنة اللوائية في مدينة الرملة، لمناقشة وبحث الإعتراضات التي قدمها المجلس المحلي وبمشاركة المستشار القضائي للمجلس وائل رابي ومواطنين من القرية ومجلس اقليمي دروم هشارون ، وبحضور محامين ومندوبين عن الاطراف التي قدمت الإعتراضات".

وتابع البيان "وقال رئيس المجلس المحلي فائق عودة انّه يتوقع أن تتم المصادقة على هذه الخارطة التي بدأ قسم التخطيط في وزارة الداخلية باعدادها منذ عام 2001 ولم يصادق عليها بشكل نهائي حتى الآن، وقال ايضاً "أن هناك فرصة لتقديم الإعتراضات حسب ما تنص عليه قوانين التخطيط والبناء (المادة106 ب) والتي تتيح المجال لتقديم إعتراضات محدودة، الامر الذي يعني بأن المصادقة على الخارطة الهيكلية ستتم في وقت لاحق ونأمل أن يحدث ذلك قريباً خلال عام 2015".
واضاف رئيس المجلس المحلي قائلاً: "إن من أهم الإعتراضات التي قدمها المجلس المحلي تعديل الخارطة الهيكلية وفق الخرائط المفصلة، وضم 200 دونم من الأراضي الواقعة شمالي القرية للخارطة الهيكلية والإعلان عنها وإعتبارها منطقة توسع إستراتيجية مستقبلية لجلجولية حتى عام 2020. وأشار فائق عودة الى انّه وخلال هذه الجلسة قد ابلغ اللجنة بأن مجلس جلجولية قد تقدم بطلب لوزارة الداخلية بإقامة لجنة حدود ثالثة بهدف تسوية وتعديل الحدود بين مجلس محلي جلجولية ومجلس إقليمي دروم هشارون" بحسب البيان.