شكوى في الشرطة ضد احد الموظفين الكبار في مجلس جسر الزرقاء بعد اعتدائه على الناشط سامي عليّ

سامي علي لموقع العرب:
يؤسفني ان يتصرف موظف مجلس بهذه الطريقة العنيفة ويعتدي ويهين منتخب جمهور أو أي مواطن، الموظف العمومي عليه ان يكون نموذجا للتعامل الحسن والإخلاص بالعمل وليس نموذجا مطبقا للعنف، وهذه وصمة عار وتجاوز للخطوط الحمراء الأخلاقية والقانونية
 

 قدّم الناشط الجماهيري سامي عليّ عضو المجلس المحلي في قرية جسر الزرقاء ورئيس اللجنة الشعبية في القرية شكوى في الشرطة، ضد أحد الموظفين الكبار في المجلس والذي يشغل منصب مدير أحد الأقسام.

وتأتي الشكوى التي تقدم بها علي، إثر تعرضه لإعتداء جسدي وكلامي من قبل الموظف البارز، على خلفية توصيات أقرتها لجنة المراقبة الداخلية في المجلس والتي يرأسها عليّ في اعقاب تقرير مراقب المجلس الذي كشف وجود تجاوزات خطيرة، بالاضافة الى نشاطه الجماهيري والبلدي والسياسي.
وقال سامي العلي؛ هذه الأفعال الغير أخلاقية لن تثنيني عن مواصلة مسيرتي الجماهيرية والسياسية في سبيل خدمة أهلي وبلدي، ولن ترهبني بهلوانيات وعنف البعض من تأدية رسالتي بأمانة وإخلاص كمنتخب جمهور. سأستمر في العمل وكشف اي خروق وتجاوزات في العمل البلدي ووضع حد لسوء الادارة، لان همي هو تحسين أوضاع المجلس المحلي على كل المستويات لان ذلك سيحسن الأداء وينجع العمل والخدمة المقدمة للمواطن، ولن أتنازل عن تطبيق مبدأ الادارة السليمة."وأضاف " يؤسفني ان يتصرف موظف مجلس بهذه الطريقة العنيفة ويعتدي ويهين منتخب جمهور أو أي مواطن، الموظف العمومي عليه ان يكون نموذجا للتعامل الحسن والإخلاص بالعمل وليس نموذجا مطبقا للعنف، وهذه وصمة عار وتجاوز للخطوط الحمراء الأخلاقية والقانونية، فبعد ان اصبح منتخب الجمهور عرضة للاعتداءات والتهجمات من قبل أشخاص ها هو يتعرض لاعتداء على يد موظف عمومي، ملزم حسب القانون باحترام القيادات السياسية والجماهيرية والحرص على حمايتهم وإتاحة المجال ليمارسوا حقهم، وليس محاربتهم على أساس اختلاف سياسي او عدم رضاه من عملهم الشرعي والمهني مهما كان ناقدا وحادا.
وأشار العلي الى ان خلفية الاعتداء عليه من قبل مدير قسم الصحة في المجلس تعود لنشاطه الجماهيري والبلدي وتقديمه تقارير مراقبة للجهات المسؤولة حول سوء الادارة والتجاوزات في قسم الصحة، وذلك في إطار لجنة المراقبة التي يرأسها في المجلس المحلي.
هذا وعلمنا ان العلي أبرق رسالة عاجلة عقب الاعتداء لرئيس المجلس المحلي ولمتصرف لواء حيفا بوزارة الداخلية استعرض من خلالها حيثيات وأسباب الاعتداء وطالب بوضع حد لحملة التحريض والتشهير التي يقودها الموظف بحقه بتوجيه من أشخاص منتفعين من داخل وخارج المجلس المحلي.