أبرز ما جاء في البيان: 

لهافا طالبت اليهود بعدم تشغيل عمال عرب واصدرت لهذه الأماكن شهادات بعنوان خالٍ من العرب

المحامي عمر خمايسي:

من الوقاحة الإدعاء ان هذه التفوهات العنصرية والتصرفات الإرهابية تندرج تحت بند حق التعبير عن الرأي بل على وزير الأمن الإقدام على الاعلان عنهم كمنظمة إرهابية خارجة عن القانون

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، جاء فيه: "بعث مكتب النائب العام الإسرائيلي برسالة هذا الاسبوع إلى مؤسسة ميزان لحقوق الانسان يعلم "ميزان" بأنه قد تم فتح ملف تحقيق ضد حركة "لهافا" العنصرية وقيادتها واعضائها".

المحامي عمر خمايسي

وأضاف البيان: "وجاء في الرسالة الموقعة باسم المحامية "ايلونا عنبار" – نائبة في نيابة الدولة – الوظائف الهامة: "انه استمراراً لتوجه مؤسسة ميزان للنائب العام من يوم 24.11.2011 بخصوص الشهادات التي تصدرها منظمة "لهافا" للمحال التجارية والمصانع والشركات، الذين لا يشغلون عربا، ويشتم منها رائحة العنصرية، فقد اردنا اعلامكم بأنه ومنذ يوم 7.6.2012 اصدر المستشار القضائي للحكومة أمرا بفتح ملف تحقيق جنائي ضد منظمة "لهافا" بشبهة التحريض. وان التحقيق ضد هذه المنظمة وافرادها كان سرياً، لكن منذ الآن فالتحقيق اصبح علنيا". كما جاء في رسالة مكتب النائب العام، الذي أكد انه تم ارسال نسخة من الرسالة المذكورة الى المستشار القضائي للحكومة والى مدعي عام الدولة ونائب المدعي العام ووحدة الشرطة التي تحقق في الموضوع".

هذا، وجاء في البيان: "وكان المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان قد بعث يوم 24.11.2011 برسالة الى "شاي نيتسان" – نائب المدعي العام في وزارة القضاء في حينه (اليوم يشغل منصب النائب العام)، طالبه بفتح ملف تحقيق ضد المنظمة المسماة "لهافا – لمنع الذوبان والانخراط في الارض المقدسة" بعد ان دعت هذه المنظمة اماكن عمل اليهود بعد تشغيل عمال عرب لديها، وان كل مكان عمل يهودي لا يشغل عربا سيحصل على شهادة "كشير خالٍ من الأعداء" على حد زعمها، حيث كتبت المنظمة في الشهادة: "اعطيت هذه الشهادة لصاحب المحل المذكور كونه يشغل عمالاً يهودا فقط ولا يشغل الأعداء". وأضاف المحامي خمايسي في رسالته التي وجهت قبل ثلاث سنوات: "ان اعضاء حركة "لهافا" يقومون بتشجيع وحث اشخاص يهود على الالتزام بشراء منتوجات غذائية من شبكات تمتنع عن تشغيل عمال عرب، بهدف طرد هؤلاء العمال العرب من اماكن عملهم، او في اسوأ الاحوال اذا لم ينفذوا ذلك، سيعلنون عن مقاطعة هذه الشبكات التي تشغل عرباً". كما وطالب المحامي خمايسي من "شاي نيتسان" بالتحقيق في هذا الملف بشبهة القذف والتشهير والتمييز والنشر المحرض للعنصرية واصدار نشرات عنصرية".

اختتم البيان: "يذكر في هذا السياق ان هذه الرسالة لمؤسسة ميزان جاءت في اعقاب الحملة الشرطية والتحقيقات التي طالت مؤخرا ومنذ شهر تقريبا عشرة اشخاص من حركة "لهافا" منهم رئيس الحركة المدعو "بنتسي غوفشتاين" للاشتباه فيهم بالتحريض على العنصرية والتحريض لارتكاب اعمال عدائية ضد العرب، حيث تم اعتقال العشرة بعد حرق المدرسة ثنائية القومية في مدينة القدس قبل اقل من شهر، وقبل اسبوع قدمت ثلاثة من افراد هذه الحركة ثلاث لوائح اتهام بشهبة حرق المدرسة المذكورة، وذكرت الشرطة ان اعتقال العشرة جاء في اعقاب تحريات سرية جرت خلال الأشهر السابقة. كما يذكر في هذا السياق ان محامي حركة "لهافا" هو المدعو "ايتمار بن غفير" المعروف بعنصريته المقيتة وكراهيته للعرب والذي صرح في اعقاب حملة الاعتقالات ضد "لهافا" بالقول: "إن هذه الاعتقالات هي لتكميم الافواه، وهي ضد حرية التعبير، وان "لهافا" هي حركة قانونية" على حد زعمه. يذكر أن وزير الأمن أعلن قبل اسبوع أنه يدرس الاعلان عن حركة "لهافا" العنصرية كحركة خارجة عن القانون. وعقب المحامي عمر خمايسي على قرار فتح ملف التحقيق ضد "لهافا" بالقول: "من الوقاحة الادعاء ان هذه التفوهات العنصرية والتصرفات الارهابية تندرج تحت بند حق التعبير عن الرأي، بل على وزير الأمن الإقدام على الاعلان عنهم كمنظمة إرهابية خارجة عن القانون" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.