جاء في البيان :
قرارات تجميد العضوية للمحامي باسل دراوشة وعاصم فاهوم وعمر امارة هي غير دستورية وهدفها اقصاء الاصوات المعارضة للصانع والتي طالبته بالكشف عن التقارير المالية للحزب للسنوات السبعة الأخيرة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المحامي باسل دراوشة وعاصم الفاهوم وعمر امارة جاء فيه :" علق المحامي باسل دراوشة وعاصم الفاهوم وعمر امارة الاعضاء القياديين بالحزب الديمقراطي العربي على القرارات التي اتخذها الصانع والتي نشرت مؤخرا بوسائل الاعلام ودون ابلاغ اصحاب الشأن بالقرار ودون دعوتهم تؤكد فقدان الصانع للبوصلة وللشرعية وللمصداقية ومحاولته لاخفاء فشله بادارة الحزب من خلال قرارات انفرادية وغير دستورية. لهذا عليه الاستقالة من رئاسة الحزب وشطب قائمة حرق الأصوات التي قدمها".

واضاف البيان :" الى ان قرارات تجميد العضوية للمحامي باسل دراوشة وعاصم فاهوم وعمر امارة هي غير دستورية وهدفها اقصاء الاصوات المعارضة للصانع والتي طالبته بالكشف عن التقارير المالية للحزب للسنوات السبعة الأخيرة. القرارات بتعيين نائب سكرتير عام ومستشار قضائي وسكرتير منطقة هي غير دستورية حيث الدستور ينظم الهيئة المخولة بالانتخاب ولا تتم بتعيين من الصانع او من التنفيذية. لذا القرارات باطلة ". واضاف البيان :" الصانع مستمر بمسلسل تجاوز الدستور ونقض العهود ومحاولة نثر العهود وتعيين اشخاص بشكل غير دستوري وذلك بهدف استرضائهم ليغييروا من مواقفهم المعارضة لقائمة حرق الأصوات ".
وجاء في البيان :" توجهنا للصانع وطالبناه بالاعتذار وباحترام الدستور وبالغاء التعيينات الاخيرة وتقديم الكشوفات والتقارير المالية. في حال لم يستجيب للمطالب سنتوجه للقضاء لالزامه باحترام الدستور وليعلم الصانع ان من يتجاوز الدستور وينقض العهود لا يحق له مطالبة الاخرين بالايفاء بالعهد وكيفما تدين تدان. موقفنا واضح وهو دعم القائمة المشتركة ولا نرضى ان نكون قائمة حرق اصوات او بقائمة للمساومة لمكاسب شخصية ضيقة ".

وكان عصو الكنيست السابق طلب الصانع قد عمم بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه :"أقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها اليوم، في مقر الحزب الديمقراطي، تجميد عضوية كل من باسل دراوشة، عاصم الفاهوم وعمر أمارة، بسبب تجاوزاتهم الدستورية، حيث ينص البند الرابع للمادة الرابعة (فقدان العضوية) على ما يلي: "يفقد العضو عضويته في الحالات التالية: إذا انتسب إلى حزب أو تنظيم سياسي آخر وعمل معه أو لمصلحته سياسيًّا أو انتخابيًّا أو دعا لتأييده". وفقا للبند المذكور أعلاه أقرت اللجنة التنفيذية تجميد عضويتهم، وانتدبت لجنة خماسية تشمل كلًا من الإخوه:فايز سلامة، إبراهيم بقاعي، علاء نعيم، علي القرم، زيدان بدران لمنحهم فرصة أخيرة والاستماع إلى أقوالهم قبل فصلهم نهائيًّا من صفوف الحزب. كما وانتخبت اللجنة التنفيذية السيد فايز سلامة نائبًا للسكرتير العام للحزب، والمحامي علاء نعيم مستشارًا قانوني للحزب والسيد محمد أبو ليل مركزًا لمنطقة الجليل الشرقي. هذا وقد أكد أعضاء اللجنة التنفيذية أن القائمة العربية هي العنوان الحقيقي الذي يمثل تطلعات الجماهير ويعطي أملًا في التغيير، ويمنح خِيارًا بديلًا جديًّا، يؤكد للمواطنين العرب على مواطنتهم وحقوقهم المدنية ووطنيتهم وحقوقهم القومية بدون تنازل أو شطب أي من مركِّبات المعادلة.وجاء في البيان "أن خوض الانتخابات ضمن القائمة العربية تمّ إقراره بالأغلبية المطلقة في اجتماع المجلس المركزي بتاريخ 24/1".