حنين زعبي :
بالطبع أنا أقف وراء كل التصريحات والمواقف التي تدعم نضال الشعب الفلسطيني العادل ونحن نضالنا يستند على قيم الحرية والمساواة وعلى العدالة ومن عليه ان يشطب هي لجنة الانتخابات نفسها ومن عليهم ان يحاكموا هم العنصريون من يدعمون القمع والقتل بالتالي نحن سنعمل بعد الانتخابات على شطب لجنة الانتخابات 

ان قاموا بشطبي على اساس المواقف التي قلتها دون تحريض او تشويه للحقائق انا مستعدة للشطب وان اكون خارج الكنيست 

عقدت النائب حنين زعبي والنائب الدكتور جمال زحالقة مساء اليوم الاربعاء مؤتمرا صحفيا في مقر حزب التجمع في مدينة الناصرة ، وذلك بعد ان قبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمته النائب حنين زعبي ضد قرار لجنة الإنتخابات المركزية لشطبها ومنعها من الترشح في الإنتخابات البرلمانية المقبلة. ويلغي هذا القرار موافقة لجنة الإنتخابات على اقتراح شطبها والذي قدمه حزب يسرائيل بيتينو والليكود وصوت لصالحه 27 عضوًا من اللجنة من ممثلي الأحزاب اليمينية والمتزمتة ويش عتيد والمعسكر الصهيوني. 

 
وافتتح المؤتمر بكلمة لحنين زعبي اكدت من خلالها ان: " قرار المحكمة العليا كان متوقعا منذ البداية ومع كل هذا نحن نبارك هذا القرار ، الذي لم يضرب بالتحريض والأجواء التحريضية ، كان قرارا موضوعياً ولم يكن هناك أي اساس للتهم الموجهة لي ، وكشف أيضاُ أن هناك فجوة كبيرة بين الصورة المشوهة التي ساهم بها الاعلام الاسرائيلي وبين الحقائق الشرعية والديموقراطية التي ينادي بها التجمع الوطني الديموقراطي والقائمة المشتركة ،  ونضالنا هو ضد العنصرية وهذا القرار كشف أيضا أن لجنة الانتخابات في الكنيست لجنة سياسية تتحكم بها أغلبية يمينية ، أغلبية تريد أن تفرض قواعد اللعبة السياسية " .

وتابعت زعبي : "بالطبع أنا أقف وراء كل التصريحات والمواقف التي تدعم نضال الشعب الفلسطيني العادل ونحن نضالنا يستند على قيم الحرية والمساواة وعلى العدالة ومن عليه ان يشطب هي لجنة الانتخابات نفسها ومن عليهم ان يحاكموا هم العنصريون من يدعمون القمع والقتل بالتالي نحن سنعمل بعد الانتخابات على شطب لجنة الانتخابات ، يعني لم يكن لدي أي مانع أو امنع من الترشح بناءاُ على مواقفي وبناءا على مواقفي التي لا تمثل فقط اجماعاً فلسطينية بل تمثل ايضا اجماعاً كونياً ، لكن اتضح من خلال نقاشات المحكمة ان ما كنت اتحاكم عليه هو التحريض اليميني المتواصل ، هذا التحريض نتج عن الخطيئة الأولى وهي مشاركتي في سفينة الحرية مرمرة التي افتخر وأعتز بها ، اليمين داخل الكنيست لم يسلم بقرار المحكمة العليا عام 2013 بعدم منعي في الترشح بناءاً على مشاركتي في سفينة الحرية وبالتالي واصل التحريض علي ".
وأضافت النائبة زعبي حول الغاء البند 7 أ قائلةً : " المشكلة لم تكن في المواقف بل كانت في الخطيئة الأولى هي مرمرة والمشاركة التي قمت بها وعززت صفوف اليمين في التحريض علي ، نحن قلنا أن الدولة عليها أن تكون حيادية من ناحية أيدولوجيتها ، ونحن نعرف أن البند 7أ الذي يربط ما بين يهودية الدولة وديموقراطيتها هو بند يعكس واقع المشروع الصهيوني ونحن قلنا في العديد من مواقفنا أن الدولة اليهودية لا تستطيع أن تكون ديموقراطية ، في المحكمة كان هناك ربط بين تصريحاتي وبين هذا البند وكانت هناك محاولة عبثية لجمع تصريحات تتعلق بشرعية النضال الفلسطيني وربطها في دعم الكفاح المسلح ، وبالتالي للتجمع مشروع واضح وهو دولة لجميع المواطنين التي تنادي للمساواة بين المواطنين والمساواة القومية بين المجموعتين القوميتين على هذا الوطن ".
وتابعت حنين زعبي :" نحن نقف وراء كل المواقف والتصريحات التي تدعم نضال شعبنا العادل وان قاموا بشطبي على اساس المواقف التي قلتها دون تحريض او تشويه للحقائق انا مستعدة للشطب وان اكون خارج الكنيست وعندما وصلت الامور الى قاعة المحكمة لم يكن هنالك اي صعوبة ان تتبين الفجوه بين التحريض ومضامينه وبين انني ادافع عن اجماع فلسطيني ، والان نحن امام تحدي جديد في القائمة المشتركة وهو زيادة عدد المقاعد وهذا الامر سيكون الجواب ونحن سنستمر في هذه المواقف".

جمال زحالقة : الشطب كان قرارا سياسيا 
وقال النائب جمال زحالقة خلال المؤتمر:"هم قاموا باتهام حنين زعبي أنها تدعم الإرهاب ، السبب هو التهرب من المواجهة السياسية التي تطرحه حنين زعبي والتجمع والقائمة المشتركة ، والغاء شرعية هذه المواقف التي تجرم المجرم والتي تدعو لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين بعد جرائمهم في غزة وجرائمهم المتكررة ، نحن قلنا وبوضوح لن نقبل ولن نسمح في تعريف النضال الفلسطيني بأنه ارهاب مهما كلف الثمن ، حتى لو كان الثمن ليس فقط شطب ترشيح النائبة حنين زعبي وحتى لو كان السجن " .
أضاف زحالقة : " المعركة هي سياسية في جوهرها ونحن مستمرون في هذه المعركة ، الشطب كان قرار سياسي ومواجهة سياسية بدأت في الكنيست واستمرت في لجنة الانتخابات المركزية ، المحكمة العليا وصلت الى استنتاج ان الشطب يضر اسرائيل دولياً ، لذلك قررت في الغاء الشطب ، القضية ليست حنين زعبي فقط بل هي قضية التجمع وقضية القائمة المشتركة وقضية الفلسطينيين في الداخل عموماً ، مهم جداً أن نقول أنه ما صدر في الاعلام في الأشهر الاخيرة كانت حملة تحريض وتشويه غير مسبوقة ضد النائبة حنين زعبي في هذه الحملة اختفت تماماً ، كانت تغطية سياسية كاملة لمواقفها السياسية التي نفتخر بها ، وقد قامت المحكمة الأن في الكشف عن الصورة بأن هناك فجوة كبيرة بين الصورة المشوهة في الاعلام وبين الحقيقة على أرض الواقع ، وأن المواطنين في البلاد تعرض لعملية غسل دماغ بالنسبة لمواقف النائبة حنين زعبي ، ولكن الأن انكشفت الصورة ووضحت بعد أن بحثت المحكمة ووجدت أنه لا يوجد هناك أي شيء غير قانوني استعملته النائبة حنين زعبي في حرية التعبير ، نحن لا نستمد صلاحيتنا من الكنيست ولا من المحكمة الاسرائيلية بل من اخلاصنا لشعبنا ومواقفنا الوطنية وقيمنا الانسانية التي نتمسك بها وتتمسك بها النائبة حنين زعبي ، اذا كان هذا الأمر ترفضه المحكمة فنحن مستعدون أن ندفع الثمن ".