مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على قانون منع الترشيح للبرلمان عن كل من يزور دولة عدو، هو إضافة أخرى لسيل من التشريعات العنصرية الكثيرة المقرة مؤخرا في الكنيست، لدرجة بات المرء على اقتناع أنه لو طرح قانون ل"خصي العرب" فبالإمكان تمريره في هكذا مستوى ونوعية من تركيبة الكنيست.
قبول الكنيست لهذا التشريع ولأمثاله هو دليل هلع وخوف لدى المؤسسة الإسرائيلية وليس تعبيرا عن قدرة، هلع من تنامي مكانة الأقلية العربية في الداخل وإحباط من تكسّر مشاريعها في المنطقة.

سعيد نفاع

قبل أن تكون هكذا تشريعات مسا في الحقوق الإنسانية لعرب الداخل، هي مس وخطير جدا أولا عليهم في المؤسسة القضائية الإسرائيلية التي طالما تباهوا بها. فالقانون القائم يعطي المحاكم مثل هذا "الحق" منع الترشح للكنيست لمن يؤيد كفاحا مسلحا ضد الدولة. ماذا في جعبة هذا الاقتراح الجديد ؟
في جعبته قول للقضاة أنكم لستم أهلا للمعرفة ولستم أهل رأي وعليكم أن تروا في كل من يزور دولة عدو مؤيدا لكفاح مسلح ضد الدولة، بما يسمى في لغة القانون "الفرضية". والفرضية في القانون هي مس خطير في فصل السلطات.
عنصرية هكذا تشريع تنضح كذلك من المقولة اليهودية المستترة فيه " ما هو جيد لليهود ليس جيدا للآخرين"، فالمناهضون من اليهود  سياسة "دولتهم" الاتحاد السوفييتي سابقا اعتبروا أبطالا طبقا لهذه المقولة ، بينما المتواصلون من العرب مع أبناء امتهم فهم مجرمون!
هذا الحق الإنساني في التواصل أكبر من أي تشريع.