مؤسسات حقوقية :

 نعلن استنكارنا الشديد لهذه الخطوة غير المبررة والمستهجنة في ذات الوقت بحق محامٍ من المفترض أنه يتمتع بحصانة دستورية تمنع التضييق عليه وعلى عمله وعلى تحركه

هذه الخطوة تصب فقط في خانة التضييق على الحريات العامة والشخصية بما ينافي القوانين والمعاهدات الدولية والمحلية هذا بالإضافة إلى استهجاننا لصدور هذا الأمر عن قائد عسكري في الجيش الإسرائيلي

أصدرت مجموعة من المؤسسات الحقوقية بياناً ظهر اليوم الأحد 15.3.2015 استنكرت من خلاله "الأمر العسكري الصادر بحق الزميل المحامي خالد الزبارقة من مدينة اللد، حيث أصدر قائد الجبهة الداخلية في الجيش "أيال أيزنبرج"، أمراً عسكريا يمنع بموجبه المحامي خالد زبارقة - مدير مؤسسة القدس للتنمية سابقا وعضو إدارة مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – من دخول كامل مدينة القدس لفترة ستة أشهر من تاريخ 10/3/2015م وحتى تاريخ 9/9/2015م، وذلك بناء على قانون الطوارئ، واستثنى القرار السماح للمحامي خالد زبارقة بالوصول إلى مكتبه القانوني في بيت حنينا، وفق مسار حددته خارطة مرفقة بالقرار، حيث استند القرار إلى قانون الطوارئ من عام 1945 بنود (6،108،109،110)، بحجة الحفاظ على أمن الدولة وسلامة الجمهور والنظام العام" بحسب ما ورد في البيان.

وجاء في البيان أيضًا:"نحن الموقعين أدناه في المؤسسات الحقوقية، مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، ومركز عدالة، ومؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان ومؤسسة الميثاق لحقوق الإنسان، نعلن استنكارنا الشديد لهذه الخطوة غير المبررة والمستهجنة في ذات الوقت بحق محامٍ، من المفترض أنه يتمتع بحصانة دستورية تمنع التضييق عليه وعلى عمله وعلى تحركه، مؤكدين أن هذه الخطوة تصب فقط في خانة التضييق على الحريات العامة والشخصية بما ينافي القوانين والمعاهدات الدولية والمحلية. هذا بالإضافة إلى استهجاننا لصدور هذا الأمر عن قائد عسكري في الجيش الإسرائيلي".

وخلّص البيان:"نحن نرى بهذا القرار حلقة في سلسلة قرارات دافعها الملاحقة السياسية والتضييق على الحريات ضد القيادات العربية خصوصاً والجماهير العربية عموما. إننا في المؤسسات القانونية نطالب بإلغاء هذا القرار المجحف والعدول عنه والتوقف عن إصدار مثل هذه القرارات بحق الحقوقيين والقيادات في الوسط العربي".

يشار إلى أنه وقع البيان كل من:مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان، مؤسسة الميثاق لحقوق الإنسان.