نائب الرئيس معين حلبي:

قرار مرزوق ترك الإئتلاف بخطوة متسرعة وبهذا الشكل الذي يعاني من ظواهر الدكتاتورية والتسلط وفشله في خدمة المواطن من خلال الائتلاف يحتم عليه تحمل المسؤولية والإستقالة بشكل فوري

ناشدت حركة الوفاق الديموقراطي في دالية الكرمل ورئيسها مرزوق قدور نائب الرئيس في المجلس المحلي معين حلبي بالإستقاله" فورا من منصبه وذلك وفقا لإتفاقية كانت قد ابرمت قبل الإنتخابات ووجهت حركة الوفاق الديموقراطي نقدا مباشرا لرئيس المجلس المحلي رفيق حلبي"، وجاء الطلب من خلال المنشور كانت قد عممته على مواطني البلده وجاء فيه:" كما عودتكم حركة الوفاق الديمقراطي ماضيا "تعود اليكم حاضرا" بطرح أخر المستجدات، بشفافية، ومصداقية حول أمور الساعة التي تعصف بالمجتمع الديلاوي، اجتماعية كانت أم سياسية، إلا أن الأمر يختلف هذه المرة ..... واذ أن مستجد اليوم خطير شأنه قلع الأسس الديمقراطية بطرق لا أنسانية تهدف الى خرق الإتفافات ونكث العهود !!!!!!


أهلنا:
"لقد خاض الوفاق الديمقراطي معركة الإنتخابات كأكبر قائمة ذات قاعدة جماهيرية شملت جميع أهالي دالية الكرمل، حيث كانت الحركة ممثلة برئيسها مرزوق قدور الحارس الأمين على مصالح بلدنا طيلة أربع سنوات في خنادق المعارضة للإدارة السابقة حيث كشف أخطائها وبين ضعفها الإداري .....وشق طريق تغييرها" –كما جاء في المنشور.
وبعد ......
هدف الوفاق بخوض الإنتخابات الأخيرة جاء لتغيير الإدارة السابقة ورأى بالرئيس الحالي رفيق حلبي الإنسان الأنسب لدعمة للوصول لهذه الغاية ....أملا "بشخصه أنه قادرا" ومستقيما "كفاية لشغل هذا المنصب ..... وكنا أول المعلنين والداعمين لهذه المسيرة وكنا حجر الأساس في نجاحها وذلك بعد الإتفاق على صيغة خوض الانتخابات –كما جاء في المنشور.
وهكذا اتفقنا
كان الإتفاق ينص على ادراج معين حلبي في قائمة الوفاق الديمقراطي كثاني القائمة والحركة على أن يحل ثالثا "ورابعا" كل من فريد مريح ونبيه منصور، ونص الإتفاق أنه في حالة فوز القائمة بالمقعد الثاني في الإنتخابات يتناوب على شغره كل من الأخوة معين حلبي لمدة سنة ونصف على أن التناوب الأول يبدأ صباح 2015/3/22 حيث يستلم العضوية فريد مريح لمدة سنتين مكان الأخ معين، ومن ثم يليه بالتناوب الأخ نبيه منصور لمدة سنة ونصف .
الا أن الإتفاق ........ولزرع الإنشقاق .... للقضاء على الوفاق خرق ونكث، فقام رئيس المجلس المحلي وقبل موعد التنازل بأيام ولكي يتفادى عملية التناوب بتنصيب الأخ معين حلبي نائبا "للرئيس ظنا "منه أو خوفا" من دخول عضو معارض لسياسته أو داعما "مرزوق من حيث الموقف ...... عملية شرعية، كلها غير أنسانية وغير ديمقراطية أو حتى قانونية .
الوفاق لم يستغرب خطوة الرئيس ...إلا أنه يخجل بها ومنها إلا أن الأنكى هو موافقة معين حلبي لهذة الخطوة وعدم التزامه بالإتفاق الداخلي للحركة ..... كنا نتوقع من الشريك المربي المعلم الذي أشغل مديرا" لمدرسة ويقف اليوم على رأس جهاز التربية والتعليم موقفا" ذا قدوة للأجيال التي طالما عمد على تربيتها اسس المثل الأخلاقية والإنسانية فأي قدوة عساة يقدم بموقفة هذا! –كما جاء في المنشور.
وبعد:
إننا في قائمة الوفاق الديمقراطي اذ نأمل خيرا "من معين حلبي بمراجعة الحسابات وتنفيذ الإتفاقات واحترامها لكننا لن نرضى، وسنقف معا "يدا" واحدة وفكر واحد لتنفيذ الإتفاق ولن نخجل بأي وسيلة قانونية اجتماعية أخلاقية أو اعلامية من أجل اظهار الحق ونصرته . أخطأ من ظن أو يظن أنه بمحاولة غير انسانية بائسة يمكنه أن يمس بوحدة الوفاق أو بشق الرفاق ........
اننا معا "نطالب معين حلبي عدم الإنجرار وراء السياسة الرخيصة التي إن دلت فإنها تدل على عدم الوفاء، وزرع التفرقة، بين صفوف البيت الواحد، وعلى هذا نطالبة بالتنازل الفوري عن عضويتة في المجلس المحلي لإكمال اتفاقية التناوب –كما جاء في المنشور.

من جهته رد نائب الرئيس معين حلبي على منشور حركة الوفاق عبر صفحته الإجتماعية حيث طالب رئيس الحركه مرزوق قدور بالإستقالة لأسباب تطرق اليها بصوره واضحه حيث كتب:" اطالب مرزوق قدور الإستقالة من عضويته في المجلس المحلي لكي يتسنى لسائر المرشحين في قائمة الوفاق الديمقراطي الإنضمام للهيئة العامة للمجلس. في هذا السياق اقول أنني وبعكس ما يدعي البعض سهوا حتى هذه اللحظة لم انقض أي اتفاق من أي نوع بشان قضية التناوب على عضوية المجلس المحلي، وأنا حقيقة لست بحاجة لنصائح أو توصيات من أحد بشان الوفاء بالوعود التي اتعهد بها على نفسي كما تعودت طيلة حياتي. عمليا، الوحيد الذي نقض الإتفاق بيننا وضرب عرض الحائط بوعوده هو مرزوق قدور الذي ترك الإئتلاف بدون التشاور معي أو الأخذ برايي. يذكر أنني وافقت في حينه بعد توجهات مكثفة ترشيح نفسي في المكان الثاني في القائمة بعد أن تأكدت من دعمها لمرشحنا للرئاسة ودخول الائتلاف والعمل من خلاله لمصلحة البلد. قرار مرزوق ترك الإئتلاف بخطوة متسرعة وبهذا الشكل الذي يعاني من ظواهر الدكتاتورية والتسلط وفشله في خدمة المواطن من خلال الائتلاف يحتم عليه تحمل المسؤولية والإستقالة بشكل فوري كما ذكرت."