وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي:

في حال وصلت المحكمة إلى موقف أنه لا يوجد ما يؤكد ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم فسوف يتم تقديم "إحالات محددة" ضمن ملفي العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة وملف الاستيطان

دولة فلسطين ملزمة بالأنظمة والقوانين الناظمة لعمل محكمة الجنايات الدولية والتي تقول بأننا يجب أن نتعاون مع المحكمة، موضحا أن اسرائيل رفضت أن تسلم جنودها للمحاكم الدولية

توخياً لقيام أمريكا بالتوجه لمجلس الأمن في محاولة لاستصدار مشروع قرار يوقف التحقيقات التي ستقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل بدأنا الحديث مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مثل روسيا والصين

قال وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي إن "القيادة الفلسطينية تتواصل مع مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية ومع فريق التحقيق لتقديم الوثائق والمعلومات التي تساهم في تسريع عملية التحقيق". مشيرًا إلى أنه :"في حال وصلت المحكمة إلى موقف أنه لا يوجد ما يؤكد ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم فسوف يتم تقديم "إحالات محددة" ضمن ملفي العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة وملف الاستيطان" على حد تعبيره.


وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي

وأضاف المالكي في تصريحات صحيفية أن :"التحقيق الأولي بدأ منتصف شهر كانون اول الماضي، ومن المفترض أن يأخذ بعض الوقت، مشيراً إلى أن المدعية العامة تنظر في مجمل الأحداث التي تمت في الأراضي الفلسطينية ابتداء من تاريخ 13/ حزيران 2014 وصاعداً، ولن تركز فقط على العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وانما ستنظر في كل ما تستشعره من طرفها أو من طرف فريقها بأنه يصل إلى مستوى جريمة حرب أو جرائم ضد الانسانية".

وأكد المالكي أن "دولة فلسطين ملزمة بالأنظمة والقوانين الناظمة لعمل محكمة الجنايات الدولية، والتي تقول بأننا يجب أن نتعاون مع المحكمة، موضحا أن اسرائيل رفضت أن تسلم جنودها للمحاكم الدولية -في إشارة لتصريحات رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو بأنه لن يقبل أن يسلم أي من جنوده إلى المحكمة-"، مؤكداً أن "هذه القضية سوف يتم النظر إليها عندما تتقدم المحكمة بشكل رسمي من الجانب الاسرائيلي بتسليم بعض المتهمين من جنوده أو من مسؤوليه للتحقيق معهم". وأشار المالكي إلى أن "مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتعطيل أو تأجيل أو وقف أية تحقيقات تقوم بها محكمة الجنايات الدولية، وأن يطالب بتوقيف التحقيق الخاص ببعض القضايا لمدة عام قابل للتمديد، وهذا القرار يأتي بأغلبية أصوات الأعضاء في مجلس الأمن دون أن يكون هناك فيتو".

وأشار المالكي أنه:"توخياً لقيام أمريكا بالتوجه لمجلس الأمن في محاولة لاستصدار مشروع قرار يوقف التحقيقات التي ستقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل، بدأنا الحديث مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مثل روسيا والصين". وحول قرارات القمة العربية لهذا العام، قال المالكي أن "هذه القمة مختلفة عن القمم الأخرى، والتي عملت ضمن المصلحة العربية، حيث تم التأكيد على قرارات سابقة والنظر فيما استجد من جديد بين القمة والأخرى، مثل قضية القدس وشبكة الأمان المالية وموضوع الاستيطان، والجديد فيما تناولته القمة ما يتعلق برفض أن يكون هناك دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، وقيام دولة بمعزل عن قطاع غزة، ورفض ذلك بشكل كبير وتجريم هذه الخطوة، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، والاهتمام بضرورة إعادة تقييم العلاقة مع اسرائيل، وتم التركيز على مخرجات الانتخابات الاسرئيلية وما نتج عنها من مخرجات وتصريحات".

ورحب المالكي بانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية قائلاً:" بهذا الانجاز سوف نحقق ولو جزئياً عدالة نسبية فيما يتعلق بالكم الهائل من المعاناة التي مررنا بها عبر عقود طويلة من الاحتلال والنزوح والهجرة، حيث أصبح من حقنا أن نتقدم بملفات حول الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وحول أي إجراء تقدم عليه حكومة الاحتلال بالمستقبل قد يصل من وجهة نظر القانون الدولي إلى جرائم ترتكب بحق الإنسانية أو جرائم حرب". وتابع المالكي:" نحن الآن أصبحنا نملك سلاحاً نلوح به وبشدة أمام كل إنسان مسؤول في الجانب الاسرائيلي على المستوى السياسي والعسكري، ومن جهة أخرى هذا السلاح سيكون رادعاً للمسؤولين الاسرائيلين يمنعهم من ارتكاب أية جرائم بالمستقبل بحق الشعب الفلسطين".