---

وجهّت "اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلين في جامع الجرينة"، يوم امس الأحد، رسالة احتجاجية شديدة اللهجة إلى رئيس بلدية حيفا، السيد يونا ياهف، تعبّر عن الاستياء اللجنة العارم بسب المماطلة بعقد جلسة لإيجاد حلٍ لقضية مخالفات إيقاف سيارات المصلين، ممهلة إياه أسبوعًا لعقدها ومحذرة من تصعيد خطواتها القادمة.

وتأتي الرسالة الاحتجاجية بعد أن توجّهت اللجنة الشعبية في 23.5.2008 إلى رئيس البلدية من خلال نائبه، السيد اسكندر عمل، وطالبته بعقد جلسة بشكل فوري لإيجاد حل جذري وفوري لمشكلة مخالفة البلدية لايقاف سيارات المصلّين أثناء أوقات الصلاة، وتراكم الغرامات المالية والمخالفات إثر ايقاف سياراتهم بمحاذاة الجامع عند الصلاة. ووعد رئيس البلدية أن الجلسة ستعقد خلال أسبوعين، بالمقابل تمرّ الأسابيع دون عقد الجلسة.

وجاء في الرسالة :"تواجه اللجنة الشعبية مشكلة عدم مبالاة رئيس البلدية، إذ في كل توجه يستمر التأجيل الذي تحوّل إلى مماطلة تمسّ بحقوق المصلّين". وورد في الرسالة: "صرّحت الناطقة الرسمية باسم رئيس البلدية، السيدة سامية عرموش، للإعلام أن مشكلة المخالفات قد حلّت. ولكن فعليًا تصل التحذيرات على الديون المتراكمة بسبب المخالفات، وتحرّر مخالفات جديدة حتى يومنا هذا"
وتضيف الرسالة :"ممثلو الجمهور العربي في حيفا معنيون في حل أزمة المخالفات التي تشكل بالنسبة لنا ضرر ومسّ، دون أي تبرير، في مشاعر المصلين وعدم مراعاة لاحتياجاتهم الدينية. كما أننا معنيون بحل جذري وثابت لمصلحة الأطراف، فعلى البلدية، ككل بلدية في العالم، أن توفر لسكانها وتؤمّن سهولة الوصول القصوى للأماكن الدينية والمقدسة بما فيهم ذوي التحديات على اختلافها".

وتحتج الرسالة على "تحوّل أمر من المفترض بحسب قيم التعامل اللائق، أن يكون هامشيًا ويجد حلا تقنيًا وفوريًا، تحوّل من خلال المماطلة إلى مصدر ازعاج لمجتمع كامل في المدينة، وإلى أزمة قطرية"..
كما جاء في الرسالة :"نجد أن هذا الأمر التقني، ألا وهو إيجاد أماكن لإيقاف السيارات، ما هو إلا مؤشر على سياسة المؤسسة الحاكمة، البلدية والحكومية، التي تمسّ بشكل مقصود بالحقوق الأساسية للمسلمين وبأماكنهم المقدّسة وتتجاهل ضائقتهم". 

وتعتقد اللجنة الشعبية في الرسالة أن:"الاعتبارات من وراء مماطلة البلدية بعقد الجلسة، تبدو غريبة وغير مبررة وغير واضحة وغير شفافة".
وتؤكد اللجنة الشعبية في الرسالة :"تملك اللجنة الشعبية كافة الوسائل والامكانيات الجماهيرية والقانونية والسياسية، المحلية والقطرية لتحصيل المطالب، ولكن الأنكى من ذلك أن تعامل البلدية يدفع إلى اتجاه التصعيد غير المرغوب".
وتختتم "اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلين في جامع الجرينة" رسالتها:"نتوجّه مرة أخرى إلى رئيس البلدية، ونطالبه مرة أخرى، بالرغم من المماطلة التي نشهدها، أن عليه خلال أسبوع من تسلمه الرسالة في تاريخ 15.6.2008، عقد جلسة لايجاد حل للأزمة، والحد من التعامل المستهتر لكافة القضايا المتعلقة في الأماكن المقدسة للمسلمين والعرب في المدينة".
وصرّح عروة سويطات، عضو اللجنة الشعبية، "إننا مصرون على إيجاد حل سريع وجذري لهذه القضية المزعجة والتي نعتبرها قضية وطنية من الدرجة الأولى، تمسّ بحقوق الجمهور العربي بشكل مباشر وخصوصًا حق ممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على المقدسات والمعالم التاريخية وصيانتها، ونؤكّد أننا موحدون كقوى وطنية ومجتمعية فاعلة لتحقيق هذا المطلب الأساسي ضمن مطالب وحقوق المجتمع العربي الفلسطيني في حيفا".
وفي حديث مع سامية عرموش الناطقة بلسان بلدية حيفا قالت:"لم تصل الرسالة الى مكتب رئيس البلدية حتى هذه الساعة, وتجدر الاشارة بأن البلدية تسعى لايجاد حل للموضوع وتسعى لعقد جلسة مع نائب رئيس البلدية السيد اسكندر عمل لكنها تنتظر أن يشفى عمل من وعكة صحية ومن ثم يدوام في عملة.