المحامية سيما كنانة:

تعتبر قضية حرمان المواطنين من مخصصات ضمان الدخل بمثابة خرق أساسي لقانون أساس: احترام الإنسان وحريته، وخاصة أن مخصصات ضمان الدخل تشكل الحد الأدنى للعيش بكرامة

هذه المشكلة تسمى "مشكلة الأملاك" وللأسف أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن قرار مؤسسة التأمين الوطني بالحرمان من مخصصات ضمان الدخل أو إكمال الدخل هو قرار مقدس ولا يمكن الاعتراض عليه

قامت المحامية سيما كنانة - صيرفي بتقديم استئناف الى محكمة العمل في حيفا للسيد ح.أ وذلك بعد أن فرضت عليه مؤسسة التأمين الوطني دينا بقيمة 222574 شاقلا بحجة تلقيه مخصصات ضمان الدخل لعدة سنوات دون حق وذلك بحجة حوزته على شقتين سكنيتين.
وقامت مؤسسة التأمين الوطني بدفع مخصصات ضمان الدخل للسيد ح.أ لعدة سنوات، وبعد ذلك أرسلت له المؤسسة مكتوبا الى أنه لا يستحق ضمان الدخل الذي حصل عليه لعدة سنوات وأن عليه إرجاع كل المبالغ التي استحقها إثر ذلك والتي تبلغ مائتان واثنان وعشرون الفا وخمس مائة واربعة وسبعون شاقلا. ليس هذا فقط بل وقامت مؤسسة التأمين الوطني بحرمانه من مخصصات ضمان الدخل بعد ذلك بشكل جزئي وذلك مقابل اجراء مقاصة على الدين، الامر الذي نتج عنه تلقي السيد ح.أ وزوجته العاطلة عن العمل وأطفاله مبلغا زهيدا جدا لا يكفي للقوت اليومي البسيط!

سيما كنانة

وقد استندت المحامية سيما في استئنافها على أنه لا يمكن لمؤسسة التامين الوطني أن تحرم المواطنين الذين كانوا قد تقدموا بدعاوى لاستحقاق مخصصات ضمان الدخل او اكمال الدخل على مخصصات شيخوخة من هذه المخصصات بسبب امتلاكهم او امتلاك أبنائهم او إخوتهم لبيوت أخرى تم نسبها الى متلقي ضمان الدخل عنوة وظلما وأن على المؤسسة أن تقوم بتحري الحقيقة والتطرق الى الاوراق والادلة التي يقدمها المواطن دون الحاجة الى اللجوء لدور القضاء.

وقد اعتمدت مؤسسة التأمين الوطني في قرارها حرمان السيد ح.أ من مخصصات الحد الأدنى للعيش بكرامة بل وفرض دين بمبلغ ضخم عليه، بأن هذا البيت الاضافي يدر دخلا إضافيا له وكأن عليه أن يؤجر بيتا ليس بإمكانه التصرف به أصلا.

خرق أساسي للقانون
وتقول المحامية سيما بهذا الصدد: "تعتبر قضية حرمان المواطنين من مخصصات ضمان الدخل بمثابة خرق أساسي لقانون أساس: احترام الإنسان وحريته، وخاصة أن مخصصات ضمان الدخل تشكل الحد الأدنى للعيش بكرامة، والملجأ الأخير من قانون الضمان الاجتماعي الذي من شأنه أن يسد رمق طبقة العاطلين عن العمل. ووفقا لحيثيات الدعوى القضائية فإن قرار مؤسسة التأمين الوطني في هذه القضايا يعتبر خرقا فاضحا لمبادئ حق الإنسان بالعيش الكريم".

وقالت: "أما إنجازنا هذا وغيره فيعتبر هاما ومهما للوسط العربي عامة ولمتلقي مخصصات ضمان الدخل خاصة، والذي سيمكننا لاحقا من متابعة القضايا المماثلة التي يعانى منها الكثير من العاطلين عن العمل "العرب" والتي على المتضررين منها التجرؤ واللجوء إلى المحاكم طلبا للإنصاف"، كما جاء على لسان المحامية سيما كنانة.
وأضافت المحامية سيما كنانة-صيرفي أن "هذه المشكلة تسمى "مشكلة الأملاك" وللأسف أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن قرار مؤسسة التأمين الوطني بالحرمان من مخصصات ضمان الدخل أو إكمال الدخل هو قرار مقدس ولا يمكن الاعتراض عليه، وهذا الأمر الذي يفتح بابا عريضا من استغلال هذه المؤسسة لعدم وعي بعض المواطنين لحقوقهم، فمن اعترض نال ومن لم ولن يعترض ذهب حقه هباء، لذلك فمن المهم والواجب علينا كمحامين وعلى أصحاب المؤسسات والجمعيات بمن فيهم البلديات بالقيام برفع الوعي بممارسة الحقوق القانونية لهذه الشريحة من المواطنين".