رئيس المجلس المحلي في زيمر الحاج ذياب غانم:

الخارطة الهيكلية التي كنا قد قدمناها للجهات المسؤولة منذ 12 عاما قد صودقت عليها من قبل اللجنة اللوائية لكننا تفاجئنا من الالتماس الذي قدم للمحكمة المركزية من قبل كيبوتس باحن والذي سبب في عرقلة القضية

لم نقف مكتوفي الايدي بل نحن على اتصال دائم مع اللجنة القطرية في القدس واللجنة اللوائية في الرملة حتى نتخطى كل العقبات وإن شاء الله في القريب العاجل سيصادق على الخارطة الهيكلية ومن ثم سننطلق بالمشاريع

العنف يستشري في كل البلدات العربية، ودائما نسمع عن حوادث مؤسفة للغاية والحمد لله أن قرى زيمر لا تواجه مثل هذه الحوادث، لكننا يقظين لمعالجة اي عمل عنف قد يحصل لدينا لا سمح الله

اهيب بقرى زيمر بتسديد ديونهم المستحقة فتطوير البلدة مربوط بمطلبنا فعدد سكان زيمر 6000 نسمة ودين المياه يصل الى 4 مليون شيقل كذلك يوجد 35 مليون شيقل دين على المواطنين مقابل الضرائب

أكد رئيس المجلس المحلي في زيمر، الحاج ذياب غانم، على أنّه "يبذل مجهودًا كبيرا في سبيل المصادقة على الخارطة الهيكلية حتى يستطيع اخراج المشاريع الى حيز التنفيذ". وقد اشار ذياب إلى أنّ "عدم اتمام الخارطة الهيكلية وانعدام المجاري سببان رئيسيان في عرقلة برنامج العمل المخطط له"، كما وناشد الاهالي تسديد ديونهم المستحقة التي وصلت الى 35 مليون شيقل حتى يستطيع تقديم الخدمات للمواطنين.

 
رئيس المجلس المحلي في زيمر- الحاج ذياب غانم

وكانت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب قد أجرت لقاءً مع الحاج ذياب غانم حول مواضيع عدة، حيث كان لنا معه هذا الحديث.

العرب: كيف تسير الأمور في مجلس زيمر بعد غياب ادارة منتخبة؟
غانم: مجلس زيمر يسير في الاتجاه الصحيح، والحمد لله اننا نستطيع تسيير الامور على قدم وساق، اذ أننا امام مسؤولية كبيرة جدا، والاوضاع تحتاج لمثابرة حتى نحقق ما نصبو اليه من اهداف مرجوة.

العرب: هل انطلقتم بمشاريع معينة في القرى الاربع التابعة لزيمر؟
غانم: بكل تأكيد نضع موضوع الانطلاق بالمشاريع المختلفة في سلم الاولويات، ونود أن نزف لأهالي قرى زيمر بأنّ الخارطة الهيكلية التي كنا قد قدمناها للجهات المسؤولة منذ 12 عاما قد صودقت عليها من قبل اللجنة اللوائية، لكننا فوجئنا من الالتماس الذي قدم للمحكمة المركزية من قبل كيبوتس باحن، والذي سبب في عرقلة القضية وفتح باب التباحث بالخارطة الهيكلية من جديد. مع كل ذلك لم نقف مكتوفي الايدي بل نحن على اتصال دائم مع اللجنة القطرية في القدس واللجنة اللوائية في الرملة حتى نتخطى كل العقبات، وإن شاء الله في القريب العاجل سيصادق على الخارطة الهيكلية ومن ثم سننطلق بالمشاريع.

العرب: كما نعلم ان زيمر ما زالت تعاني من انعدام البنية التحتية، مما قد يسبب عوائق كثيرة وخاصة في الايام الماطرة؟
ذياب: بالفعل قرى زيمر الاربع بدون بنية تحتية حتى هذه الفترة، وفقط قبل فترة قصيرة جدا عقدنا اتفاقية عمل مع اتحاد مياه وادي عارة ليباشروا العمل في بناء بنية تحتية كاملة بتكلفة 50 مليون شيقل، فبدون خارطة هيكلية وبدون شبكة مجاري نبقى مقيدين ولا يمكننا التقدم في المشاريع، وسنواجه صعوبة في اصدار رخص بناء وتعبيد شوارع وترميم الملعب البلدي، كل ذلك بسبب عدم المصادقة على الخارطة الهيكلية وانعدام شبكة مياه الصرف الصحي.
في عام 1998 بدأت في مشروع المجاري واعلنت عن الخارطة، وقد مرت اربع سنوات خلال فترة الدكتور فتحي دقة و 6 سنوات في فترة اللجنة المعينة، ولم تصدر اي مصادقة لمباشرة العمل في مشروع المجاري، واليوم عدنا وقلبنا الموازين حتى تخطينا كل الاشكاليات في هذا الجانب.

العرب: ما هي الامور التي تحتاجونها لمعالجة فورية في زيمر حسب نظرتك المهنية؟
ذياب: هنالك شارع سيباشر العمل فيه والذي سيبدأ من جامع المرجة حتى مصنع رشراش السعدي، وذلك بتكلفة مليونين و 700 الف شيقل، كذلك نسعى لترتيب بعض النقاط التي تتعلق بالخارطة الهيكلية والتي تشرف عليها اللجنة المحلية المسؤولة عن اصدار التراخيص، كذلك نريد اقامة مركز لرعاية الاطفال وبناء روضتين للأطفال، كل هذه المشاريع واردة بالحسبان، لكن بعد المصادقة على الخارطة الهيكلية.

العرب: كما تعلم ان هنالك الاف البيوت المهددة بالهدم في البلدات العربية بحجة البناء غير المرخص، منها قلنسوة، الطيبة، الطيرة، الرملة وغيرها، كيف هو الحال في زيمر؟
ذياب: نحمد الله ونشكره بأنه لا يوجد لدينا في زيمر اي قرار لهدم بيوت، ونسال الله بأن لا نواجه مثل هذه القضايا المؤثرة. فقد سمعت عن المبادرة بين القائمة المشتركة والجهات المسؤولة في الحكومة لوقف مسلسل هدم البيوت، وهذه خطوة ايجابية وسامية، ونتوقع ان تخرج بنتائج تعود على اصحاب البيوت بالفائدة، فأوامر الهدم الصادرة هي اجحاف بحق البشرية والعائلات التي عانت الامرين من اجل بناء مأوى لها.
نسال الله أن ننتصر في هذه القضية، وان ننجح في توسيع نفوذ مسطحات القرى والمدن العربية حتى يتسنى للأزواج الشابة بناء بيوت للسكن فيها ولإنقاذ البيوت المهددة من شبح الهدم، بدلا من العيش تحت ازمة السكن الخانقة التي هي بطبيعة الحال تعرقل مسيرة الزواج وتخلق لدى الشباب نوعا من الاحباط.

العرب: كيف تنظر لموضوع النساء في زيمر؟
ذياب: سبق وأن اعلنا باننا سنقوم بدعم المسيرة النسائية، وقريبا سنصدر مناقصة لانتخاب سيدة تتبنى النادي النسائي في زيمر وتفعيله على احسن صورة لتقديم الخدمات التي تتطلع اليها النساء.

العرب: وماذا بالنسبة لموضوع العنف؟
ذياب: العنف يستشري في كل البلدات العربية، ودائما نسمع عن حوادث مؤسفة للغاية، والحمد لله فإن قرى زيمر لا تواجه مثل هذه الحوادث، لكننا يقظين لمعالجة اي عمل عنف قد يحصل لدينا لا سمح الله، ناهيك عن الفعاليات التي نقدمها من خلال برنامج مشروع مدينة بلا عنف الذي يديره الشاب نزار دقة.
لا بد من الاشارة الى اننا نحارب انتشار السموم، ولدينا برامج مهنية لهذه القضايا، فهذه القضية دائما موجودة على طاولة البحث حتى نوفر للمواطنين مناخ نظيف من الاوساخ.

العرب: ماذا بالنسبة لقضية الشارع الرئيسي المحاذي لقرى زيمر والذي يشهد حوادث خطيرة وقاتلة، وقد سبق وان وعدت وزارة المواصلات بتوسيعه لكن دون جدوى؟
ذياب: نحن لا نقصر في التوجه لوزارة المواصلات والجهات المسؤولة الاخرى بهدف توسيع الشارع، حتى ان جمعية "اور ياروك" تواجدت في زيمر وشاهدت على ارض الواقع كيف يسير الطلاب والطالبات على الشارع الرئيسي والخطورة التي يواجهونها خلال ذهابهم الى مقاعد الدراسة كذلك الامر خلال عودتهم.
عمليا حصلنا على مكتوب من وزارة المواصلات واكدوا فيه على ان العمل في الشارع سيكون في الربع الاخير من عام 2015 ابتداء من زيمر حتى مدخل جت المثلث.

العرب: هل صادقتم على الميزانية السنوية لمجلس زيمر المحلي؟
ذياب: منذ فترة صادقنا عليها، وقبل فترة وصلت الميزانية من قبل وزارة الداخلية، والتي بلغت 30 مليون شيقل.

العرب: هل الميزانية تكفي لادارة مجلس زيمر واقامة مشاريع؟
ذياب: هذا ما حصلنا عليه. فالميزانية تحدد بناء على معطيات منها عدد السكان.

العرب: ما هي الكلمة الاخيرة التي ترغب في توجيهها لأهالي قرى زيمر؟
ذياب: اهيب بقرى زيمر بتسديد ديونهم المستحقة، فتطوير البلدة مربوط بمطلبنا. فعدد سكان زيمر 6000 نسمة ودين المياه يصل الى 4 مليون شيقل، كذلك يوجد 35 مليون شيقل دين على المواطنين مقابل الضرائب، لذلك فمن الصعب ان نحصل على مخصصات من قبل الحكومة دون تسديدها.
اهيب بالمواطنين مساعدتنا، حتى نستطيع ان نقدم ابسط الخدمات، فنحن لا نطالب بتسديد كل الديون بل 50% منها على الاقل.

العرب: هل عدم تسديد الديون يشكل خطرا على المجلس اي قد يجلب اللجنة المعينة من جديد؟
ذياب: ان شاء الله ان نبتعد عن حل المجلس المحلي، فنحن نعمل على ما يرام وبصورة مهنية وبإخلاص وامانة تامة، ولا خطورة لحل المجلس واللجنة المعينة.