المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة":

إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية

للأسف هذه الحالة تثبت أن سوء الإدارة متجذر أيضّا في سلك التعليم والشباب مما يؤدي إلى المس بالخدمات الأجتماعية والتعليمية التي يقدمها المجلس

إبراهيم أبو راس رئيس مجلس عيلوط:

الحديث يدور عن مديرة وحدة معيّنة في المجلس أنهت عملها وتم تعيين موظف من الوحدة نفسها بشكل مؤقت لمدّة ثلاثة أشهر

عمّمت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" على لسان رئيسها المحامي نضال حايك بيانًا جاء في: "نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في الدعوى التي قدمت ضد مجلس محلي عيلوط ووزارة الداخلية، بصدد تعيين مدير قسم الشباب في مجلس محلي عيلوط".

المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"

وتابع البيان: "يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيين، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيين مخالف تمامًا للقوانين والأنظمة التي تُلزم بنشر مناقصة قبل التعيّن وتمنع توظيف من لا يفي بشروط المنصب ومن تصله قرابة عائلية برئيس المجلس المحلي".

وجاء في البيان: "بعد تقديم الدعوى، أعترف المجلس أن التعيّن غير قانوني وتم إلغاء التوظيف فورًا. في قراره من يوم 30.07.15 انتقد سعادة القاضي ميرون شفارتس تصرف المجلس المحلي الذي تجاهل نداءات الجمعية وأوضح انه كان على المجلس التجاوب بشكل موضوعي مع مطالب الجمعية قبل التوجه للقضاء".

وشدّد البيان: "من جانبه، أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. للأسف، هذه الحالة تثبت أن سوء الإدارة متجذر أيضّا في سلك التعليم والشباب، مما يؤدي إلى المس بالخدمات الأجتماعية والتعليمية التي يقدمها المجلس. سنواصل محاربة هذا الظاهرة في كافة القطاعات وخصوصًا سلك التربية والتعليم بهدف تعزيز الإدارة السليمة في سلطاتنا المحلية" بحسب البيان.

رد رئيس مجلس عيلوط
من جانبه، قال إبراهيم أبو راس، رئيس مجلس عيلوط في ردّه، إنّ "هذه الاشكاليّة ليست كما يدعي المحامي نضال حايك، ولم يكن هنالك إلغاء تعيين بل ما حصل هو أنّ الحديث يدور عن مديرة وحدة معيّنة في المجلس أنهت عملها وتم تعيين موظف من الوحدة نفسها بشكل مؤقت لمدّة ثلاثة أشهر لإدارة الوحدة حتّى إجراء مناقصة، إذ لا نستطيع إبقاء الوحدة دون مدير أو مديرة".

إبراهيم أبو راس رئيس مجلس عيلوط