ب.أحمد ناطور في مقاله:

اُحرق الاقصى تحت عيون الاحتلال وذُبح المصلون في الحرم الابراهيمي في الخليل بسلاح الجيش الذي يُوزع على المستوطنين

وفقا لتقرير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الصادر في مارس السنة الجارية فان حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال لا تطاق وان دالّة الاعمال الاجرامية بحق الناس والاملاك والارض 

حريٌّ بنا ان نشير الى أن مجلس الامن الدولي ذاته قد دعا من خلال قرار رقم 902 – بعد مذبحة الحرم الابراهيمي الشريف سنة 1994 لاتخاذ تدابير لحماية الفلسطينيين في الارض المحتلة بواسطة قوات دولية اي ان الامر واردٌ من حيث المبدأ وهو ضرورةٌ من حيث الواقع

وفقا لأحكام الاحتلال، الواردة في معاهدة جنيف الرابعة ومعاهدة هاغ، فان الدولة المحتلة مسؤولة عن سلامة السكان الذين يعيشون في المنطقة المحتلة، ويجب عليها توفير سٌبل الحياة الكريمة لهم. كما ان المعيار الذي يحكم تعريف " الدولة المحتلة " في هذا السياق هو "السيطرة الفعلية" وليس بالضرورة وجودها العسكري على الارض، اي ان تكون هي القوة المسيطرة حتى لو لم يكن لها عسكر يرابط على الارض، معناه ان قطاع غزة حتى بعد ان انسحبت منه القوى العسكرية والادارية الاسرائيلية، الا انه لا زال تحت سيطرة اسرائيل، لأنها هي التي تتحكم بالمعابر، وبحدود القطاع ومياهه الاقليمية، كما انها لا تمكن اي سلطة محلية مركزية من ممارسة الحكم على ارضه بشكل طبيعي، اما الجولان العربي السوري، فقد ادعت اسرائيل انها ضمته اليها، الا ان هذا القرار انما هو خروج فظ عن القانون الدولي، الامر الذي يجعله، قرارا غير مشروع دوليا، لتبقى الجولان ارضا عربية سورية محتلة، يسري عليها من احكام واعراف دولية ما يسري على أي ارض محتلة.

هذا، وتشمل هذه المسؤولية الواقعة على الدولة المحتلة، توفير رعاية المرضى والجرحى والعناية بهم، الاولاد والنساء الحوامل، اتاحة وصول الادوية والمواد الغذائية وضمان حركة الطواقم الطبية والامتناع عن فرض العقوبات الجماعية، كما انه وفقا لوثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 وما تترتب عليها فيما بعد من معاهدات دولية صدرت عن الامم المتحدة، وصادقت عليها اسرائيل، فان حقوق الانسان في حرية الحركة، حقه في العمل، حقه في ان ينال ظروفا حياتية لائقة، حقه في التعليم، حقه في الحياة الاسرية وفي الرعاية الصحية، وابسط الحقوق الانسانية -حقه في العيش-، فان هذه كلها حقوق محفوظة للناس، ليس داخل الدولة وتحت سيادتها فقط، وانما للسكان الواقعين تحت سيطرتها وسيطرة قواتها العسكرية ايضا. وبما ان اسرائيل قد تبنت هذه القواعد بعد ان صادقت على هذه الوثيقة الدولية , فقد صارت جزءا من قانونها الداخلي وبالتالي فهي ملزمة بها. مع ذلك فان اسرائيل تتصرف ليس بخلاف واجبها في حماية الفلسطينيين في الارض المحتلة فحسب، وانما هي نفسها التي تشكل خطرا عليهم في كل باب من ابواب الحماية التي جاءت الوثائق الدولية لتضمن ضرورة حمايته. فهي التي تقتل وتنهب وتعتقل وتعاقب جماعيا وتهدم البيوت وتٌجلي السكان عن بيوتهم، وتهاجم المستشفيات وبيوت العبادة وتعرقل الخدمات الطبية والقائمة لا تنتهي.....

وفقا لتقرير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الصادر في مارس السنة الجارية، فان حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال لا تطاق، وان دالّة الاعمال الاجرامية بحق الناس والاملاك والارض والمصادر الطبيعية، تعلو باضطراد مستمر، وقد بلغت ذروتها مؤخرا، حتى صارت المعطيات تذهل العقول، عام 2014 الذي سجل ارتفاعا مخيفا بعمليات القتل والقهر، قتلت اسرائيل بواسطة جيشها وشرطتها 2312 فلسطينيا منهم 2256 من غزة و 56 شهيدا من الضفة الغربية. تم اضافة شهيدين قتلهما المستوطنون. في العام نفسه جرحت اسرائيل 17125 فلسطينيا من بينهم احد عشر الفا من قطاع غزة، وهذا العدد لا يشمل بطبيعة الحال الجرحى نفسيا فهذا النوع من الاصابة لا تكون الا لليهود كباراً كانوا ام صغاراً، ذلك لأنه لا يجوز لأطفالنا ان يرتاعوا جرّاء هول وفظاعة قصف طائرات الـ F-16 لبيوتهم، وقبلهم عانى اطفال بيروت والجنوب الامرّين، جراء الغارات الجوية الوحشية على مساكنهم ولم يسأل احدٌ عن احوالهم النفسية، وعما حل بهم من هلع ورعب.

في الضفة الغربية بما في ذلك القدس - تسبب الجيش الاسرائيلي الجرار تُعاونُه شرطتها بجرح 6028 فلسطينيا منهم 1112 مصابا اصيبوا برصاص ناري حي، اما اعداد الاسرى فحدث ولا حرج، فقد بلغ عددهم سنة 2014 وفقا لتقرير الامم المتحدة 5258 وهذا اقل من العدد الفعلي، يضاف الى ذلك ارتفاع عدد الاسرى الاداريين وهم الذين يُسجنون الى اجل غير مسمى من غير تهمة ٍمحددةٍ او محاكمة. اما المستوطنون، فقد احرقوا الناس والمساجد وقتلوا وذبحوا وسلبوا ونهبوا بحماية الجيش الفعليه ومعه سائر السلطات، وكأن لسان الدولة يقول لهم نحن فكّان لكمّاشةٍ واحدة، نعمل على الاجهاز على العرب، لتبقي الارض لليهود ولليهود فحسب.

اُحرق الاقصى تحت عيون الاحتلال وذُبح المصلون في الحرم الابراهيمي في الخليل، بسلاح الجيش الذي يُوزع على المستوطنين. استُبيحت الاديرة والكنائس واُحرقت على ساكنيها وهم فيها نائمون. دُمرّت الاف البيوت واُجلي الالاف من السكان، اضافة الى استيلاء اسرائيل على الثروة المائية للأرض المحتلة وعلى غيرها من الثروات الطبيعية .

لقد بلغت الأمور ذروتها حين اُحرق الشهيد محمد ابو خضير بوحشية شرسة بأيدي المستوطنين النجسة وبعده الرضيع الشهيد علي الدوابشة .اذ ذاك فقد بات الشجب والاستنكار الصادر عن الزعماء العرب واليهود على حد سواء سخيفا مُنكَرا، ذلك لان التصريحات المستنكرة لم تعد تجدي نفعا في حال هذا الشر المستطير، الذي تبثه الدولة الرسمية من جهة وادواتها غير الرسمية من قطعان الذئاب المسعورة من جهة اخرى. في هذا الحال، فان اسرائيل قد اثبتت انها ليست فقط غير قادرة على حماية السكان وحفظ سلامتهم، بل انها واحتلالها وادواته واسقاطاته غير مؤتمنين على الناس وهم دون غيرهم الخطر على حياتهم، وبهذا فان هذا الاحتلال يجب ان يُكنس فورا لان الامر لم يعد يحتمل الانتظار. والى ان يتم ذلك - فانه لا بد من انتداب قوات دولية – عربية للمرابطة على ارض الضفة الغربية – وابعاد الجيش الإسرائيلي عن حدود غزة ومنعه من دخول المدن والقُرى والشوارع. كما ان هذه القوات من شأنها وضع حد لعدوان المستوطنين على الفلسطينيين وعلى املاكهم ومصالحهم. يذكر هنا، ان الادارة الامريكية كانت قد قررت إثر انتفاضة الاقصى سنة 2000 انتداب "لجنة ميتشل" للتحقيق في احداث الانتفاضة، ومع ان امر ادخال قوات دولية لحماية الفلسطينيين من افعال اسرائيل وجيشها ومستوطنيها كان مطروحا اما اللجنة الا انها ردته بتعليل استخفافي سخيف، قالت فيه ان قوات دولية كهذه تضطر للدفاع عن المستوطنين، وانه من شأن ذلك اضفاء الشرعية على وجودهم في الارض المحتلة، ومع ان هذا قول يبدو مستحسنا في الظاهر، الا انه في الواقع يدع المستوطنين والجنود الذين يحرسونهم يفعلون بالناس الافاعيل بعيدا عن عيون العالم.

وحريٌّ بنا ان نشير الى ان مجلس الامن الدولي ذاته قد دعا من خلال قرار رقم 902 – بعد مذبحة الحرم الابراهيمي الشريف سنة 1994 لاتخاذ تدابير لحماية الفلسطينيين في الارض المحتلة بواسطة قوات دولية، اي ان الامر واردٌ من حيث المبدأ، وهو ضرورةٌ من حيث الواقع.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net