مؤسسة ميزان في بيانها:

قرار الشرطة يخالف أبسط القوانين الإنسانية، وأتّخذ دون إعطاء عائلة جبارين الفرصة بإبداء رأيها ودون سماع موقفها من هذا القرار

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة جاء فيه ما يلي: "قدّمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، استئنافًا للمستشار القضائي للحكومة، على قرار وحدة التحقيقات الشرطية "ماحش"، بعد إغلاق ملف التحقيق ضد الشرطيين الذين قدمت عائلة حسن جبارين من أم الفحم شكوى ضدّهما، على خلفية اعتدائهما على أفراد العائلة في أيام عيد الأضحى في العام الماضي" كما جاء في البيان.

واضاف البيان: "وجاء في الاستئناف الذي صاغه المحامي مصطفى سهيل محاميد – باسم مؤسسة ميزان وباسم عائلة حسن جبارين، أنّ قرار الشرطة يخالف أبسط القوانين الإنسانية، وأنّه اتّخذ دون إعطاء عائلة جبارين الفرصة بإبداء رأيها ودون سماع موقفها من هذا القرار".

وتابع البيان: "وجاء في الاستئناف أيضا، أنّ هذا القرار بمثابة رخصة وضوء أخضر لأفراد الشرطة للاعتداء على المواطنين والنساء والأطفال دون رادع ودون محاسبة. وتساءل المحامي مصطفى سهيل في سياق الاستئناف: "إذا كان الاعتداء على امرأة ضعيفة بالضرب المبرح وتوجيه الركلات إلى بطنها وصدرها، وإسقاط امرأة عجوز وجرها على الإسفلت، وايذاء قاصر بالضرب في كل أنحاء جسمه، إذا كان هذا كله لا يشكل مصداقية لفتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة المعتدين – كما جاء في تبرير الشرطة، هل ننتظر أن يتمّ إطلاق النار عليهم، لتقول الشرطة أنّ الأمر أصبح يستحق التحقيق".

واختتم البيان: "وطالب المحامي سهيل، المستشار القضائي بإلغاء قرار وحدة التحقيقات الشرطية – ماحش – وإلزامها بفتح تحقيق جنائي ضد الشرطيين المعتدين، وتسليم عائلة حسن جبارين جميع مواد التحقيق الموجودة بحوزة "ماحش"، لدراسة الخطوات القضائية المستقبلية" إلى هنا نصّ البيان.