لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي:

تم تقديم دعاوى لمحكمة العدل العليا وطلب من شرطة اسرائيل من قبل المستشار القضائي للحكومة والنائب العام للتحقيق بهذه الشبهات

عمل المشتبهون على تحويل ملكية 15 قطعة أرض تابعة لفلسطينيين من خلال استخدامهم وثائق وبطاقات مزيفة مع دفع مبالغ من النقود للمنتحلين

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي في بيان وصل الى موقع العرب اليوم أن "الشرطة ووحدة التحقيقات القطرية - لاهف 433 قسم المباحث والاستخبارات أنهت تحقيقاتها بملف شبهات تنفيذ جرائم نصب واحتيال بشراء اراضٍ في منطقة يهودا والسامرة، الضفة الغربية، شملت التحقيقات بأراضٍ في منطقة بنيامين- رام الله ( سلواد ، دير دبوان ، دورا القرع وبيتين ) القريبات من المستوطنات ( عمونا، مجرون،جبعات هؤولبنا ، جبعات اساف)"، وفقا للبيان.

وأضافت السمري: "هذا وخلال التحقيقات التي ادارتها الوحدة بالتعاون مع شرطة لواء يهودا والسامرة، تم تقديم دعاوى لمحكمة العدل العليا وطلب من شرطة اسرائيل من قبل المستشار القضائي للحكومة والنائب العام للتحقيق بهذه الشبهات وبالفعل تمت المباشرة بالتحقيق بالتعاون مع مديرية الارتباط الاسرائيلي الفلسطيني وسلطة الضرائب وبمرافقة من النيابة العامة في القدس بحيث تضمنت التحقيقات التي استمرت عدة اشهر مداهمات وتفتيشات وضبط مواد ذات الصلة مع التحقيق مع عشرات الضالعين قسم منهم كمشتبهين تحت طائلة التحذير وبما شمل اصحاب اراضٍ لمحامين منتحلي شخصيات مع بيانات افتراضية كاذبة وغيرهم جنبا الى جانب الاخذ بافادات سلطات تسجيل الاراضي "الطابو" في يهودا والسامرة، هذا ويستدل من التحقيقات على أن المشتبهين المركزيين (واحد منهم عربي سكان شرقي القدس كما ومحامي اسرائيلي عربي من سكان القدس واخر يهودي سكان القدس) الذين عملوا معا كطاقم بصورة منظمة منهجية وواسعة النطاق من اجل تحويل اراضٍ من ملكية خاصة فلسطينية لجهات اسرائيلية يمينية بحيث أن نتائج التحقيقات تشير الى أن المشتبهين المركزيين وآخرين نفذوا الشبهات المنسوبة بواسطة انتحال شخصيات أخرى ًبدت وكأنها اصحاب الاراضي إذ قاموا بتزييف وثائق على انها موقعة من قبل اصحابها الفلسطينيين"، وفقا للبيان.

وتابعت السمري: "كما ووفقا لمادة التحقيقات، عمل المشتبهون على تحويل ملكية 15 قطعة أرض تابعة لفلسطينيين من خلال استخدامهم وثائق وبطاقات مزيفة مع دفع مبالغ من النقود للمنتحلين، الشخصيات المزيفة التي قامت بأداء الدور مقابل القيام بأدوارهم وبقسم من قطع الاراضي تمت احالة الملكية حتى بشكل تام،  هذا ومع الانتهاء من التحقيقات، كان موقف رئيس هيئة المباحث والاستخبارات بالشرطة ووجهة نظر رئيس وحدة لاهف 443 وطاقم التحقيقات الخاص يشير الى قاعدة أدلة لتنفيذ جرائم تزييف نصب واحتيال ومخالفات ضريبية من قبل المشتبهين المركزيين وآخرين ، هذا وللعلم ، بالنسبة لبينات هوية البعض من المشتبهين هنالك أمر حظر نشر بناء على طلب تقدم به محامو الدفاع لهيئة قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون ، هذا وتمت احالة ملف التحقيقات للنيابة العامة في القدس لدراسته والبت به"، وفقا للبيان.