المحامي عمران خطيب:

وأضاف خطيب: "لقد قدمت ترشيحي لرئاسة لجنة المتابعة وتم ابلاغي بعد ذلك أنه من أجل تقديم الترشيح لهذا المنصب يتوجب عليّ كشرط أساسي إرفاق توصيتين إحداها من لجنة القطرية للسلطات المحلية العربية

إنّ هذا الشرط لتقديم الترشيح مخالف للتعليمات القانونية للجنة المتابعة ويتناقض مع أي اجراء صحيح ويمس بشكل كبير بهذا المنصب ومناقصة الترشح له

هذا الإجراء غير قانوني ولا يمكن تحقيقه وما هو إلا شرط من أجل عرقلة مرشحين لهم حظوظ ويتمتعون بقدرات

إني أتوجه بتقديم طلبي هذا بعد الاطلاع على الأوضاع العامة في الوسط العربي والحاجة الملحة لإدخال روح جديدة تساهم في إيجاد حلول عملية وواقعية للأزمات التي تعصف في وسطنا العربي

أجد من الصواب أن انوه إلى أن موقفي الحيادي من التيارات السياسية هو بمثابة نقطة أساس منها انطلق لتأكيد وفرض قرارات اللجنة على أطياف المجتمع بدون التخوف من أي تحيز أو اعتبارات غير مهنية تعرقل اللجنة وعملها

قدّم المحامي عمران خطيب من الناصرة، طلب ترشيح لمنصب رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، ليكون المنافس الوحيد للشيخ كامل ريّان على المنصب، في الوقت الحالي، علمًا أنّ باب الترشيح  سيغلق عند الساعة السادسة من مساء هذا اليوم الخميس.

المحامي عمران خطيب

وجاء في طلب الترشيح الذي قدمه خطيب إلى النائب مسعود غنايم رئيس لجنة الانتخابات للجنة المتابعة، ما يلي:"أتقدم بهذا بطلب ترشيحي لمنصب رئيس لجنة المتابعة:
1.  إني أتوجه بتقديم طلبي هذا بعد الاطلاع على الأوضاع العامة في الوسط العربي، والحاجة الملحة لإدخال روح جديدة تساهم في إيجاد حلول عملية وواقعية للأزمات التي تعصف في وسطنا العربي.
2.  إني أرى بنفسي، بكل تواضع، ملائمًا واملك المقومات والقدرات على خدمة المجتمع عن طريق اللجنة ودعم مصالحها وتحقيق أهدافها المتعلقة بمصلحة وسطنا العربي، وأن أقوم بكل ما يلزم لإعلاء هذا الأمر.
3.  إن تقدمي بطلب ترشحي هذا نابع من نظرتي أن رئيس اللجنة يجب أن يكون حازما مقدامًا لا يخشى مواجهة الصعوبات والتحديات، وإنني ارجو أن أكون على القدر الكافي من المسؤولية لأقوم بهذا الواجب الوطني والقومي على أكمل وجه".

وأضاف خطيب في طلب ترشيحه:"
4.  من خلال تجربتي على مدار ثلاثين عامًا في مجال الحقوق، المحاماة والترافع القضائي في شتى المجالات، كالمدنية، الجنائية، الأمنية، الإدارية، حقوق الإنسان وغيرها اكتسبت أدوات تخولني لإدارة اللجنة بنظرة شمولية تأخذ بالحسبان جميع أبعاد المشكلة وحلولها.
5.  في ختام توجهي هذا، أجد من الصواب أن انوه إلى أن موقفي الحيادي من التيارات السياسية هو بمثابة نقطة أساس منها انطلق لتأكيد وفرض قرارات اللجنة على أطياف المجتمع بدون التخوف من أي تحيز أو اعتبارات غير مهنية تعرقل اللجنة وعملها.
6.  ليس هناك شك بأن ما يفرقنا هو أكثر مما يجمعنا، لذالك فإنني قد وضعت نصب عيني هدف دعم التكاتف والتكافل بين جميع أطياف مجتمعنا حتى نصل إلى مجتمع متحد يقف وقف الرجل الواحد في وجه التحديات الكبيرة السياسية منها والاجتماعية"، وفقًا لما ورد في طلب ترشيح خطيب" كما جاء في الرسالة.

الجدير ذكره أخيرًا، أنّ المحامي عمران خطيب كان قد مثّل قائمة ناصرتي خلال قضية الإنتخابات الشهيرة التي شهدتها مدينة الناصرة عام 2013 في إنتخابات السلطات المحلية، وإعادة التصويت عام 2014.

هذا، ووجه المحامي عمران خطيب رسالة الى رئيس لجنة انتخابات لجنة المتابعة العليا النائب مسعود غنايم بعنوان "طلب ترشح لرئاسة لجنة المتابعة دون توصيات" كم جاء في الرسالة. 
وأضاف خطيب: "لقد قدمت ترشيحي لرئاسة لجنة المتابعة للجماهير العربية ولكن تم ابلاغي بعد ذلك أنه من أجل تقديم الترشيح لهذا المنصب يتوجب عليّ كشرط أساسي إرفاق توصيتين إحداها من لجنة القطرية للسلطات المحلية العربية. إنّ هذا الشرط لتقديم الترشيح مخالف للتعليمات القانونية للجنة المتابعة ويتناقض مع أي اجراء صحيح ويمس بشكل كبير بهذا المنصب ومناقصة الترشح له. إضافة الى الاستجواب الذي أجريته مع حضرتك تم تبليغي أنّ اللجنة القطرية يحق لها التوصية فقط على مرشح واحد من طرفها وذلك بموافقة كل اعضائها فقط" كما جاء في الرسالة. 

وأضاف خطيب: "أعتقد أنّ هذا الإجراء غير قانوني ولا يمكن تحقيقه وما هو إلا شرط من أجل عرقلة مرشحين لهم حظوظ ويتمتعون بقدرات الى جانب كونه شرطًا غير قانوني، وبالتالي اطالبك منعاً لأي إجراءات مستقبلية الرد علي بإجابة خطية فيما إذا كنتم أنتم تلتزمون بالشروط المذكورة وفيما إذا قمتم بشطب ترشيحي لهذه الأسباب" كما جاء في الرسالة.