الجبهة والحزب الشيوعي:

نؤكد تضامننا مع مطالب السلطات المحلية العربية التي تعد مطالب حد أدنى ضرورية

ندعم معركة المدارس الأهلية والتصدي لسياسية الخنق الحكومية هذه المدارس

نحذر من خطورة حكم السجن ضد المحامي سعيد نفاع على خلفية زيارته لسورية

دعا بيان مشترك للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحزب الشيوعي اليوم الاثنين، الى "الالتزام الكامل باضراب المدارس العربية غدا الثلاثاء، الذي اعلنته اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. ودعم البيان أيضا، اضراب المدارس الأهلية، التي تخوض معركة في مواجهة سياسة الخنق المالي الحكومية. كما حذر البيان من خطورة قرار المحكمة العليا بالسجن لمدة عام على النائب السابق المحامي سعيد نفاع، لزيارته الى سورية قبل ثماني سنوات"، بحسب ما ورد في البيان.

وجاء في بيان الجبهة والحزب الشيوعي، الذي وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، أنّ:"المطالب المالية التي تطرحها السلطات المحلية العربية، هي مطالب بالامكان اعتبارها حد أدنى، في اطار المعركة الشاملة من أجل المساواة في الحقوق، وسياسة هذه الحكومة كسابقاتها، تواصل سياسة الخنق المالي للسلطات المحلية العربية، ومنها خنق الكثير من مرافق الحياة، مع تركيز خاص على ضرب جهاز التعليم العربي، الذي يواصل مواجهة سياسة التمييز الأخطر، في جميع مجالات هذا الجهاز، من حيث بنى تحتية ومرافق وميزانيات ومنهاج".

كما أكدت الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية في البيان:"عن دعمهما الكامل لمعركة المدارس الأهلية، التي قررت خوض اضراب مفتوح، في اطار معركتها للتصدي لسياسة الخنق المالي التي تريد الحكومة تشديدها، في سبيا افشال هذه المدارس، التي تتصدر لوائح النجاح على مستوى البلاد كاملة، هذه النجاحات التي تثبت، أنه لو دفعت الحكومة موارد أكثر لكل جهاز التعليم العربي لكان التحصيل العلمي فيه لا أقل من غيره. ويدعو الحزب والجبهة، الى تبني مطالب المدارس الأهلية، ضمن اضراب السلطات المحلية العربية"، بحسب البيان.

الحكم الجائر على سعيد نفاع
وجاء في البيان أيضًا:"أدانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، الحكم الجائر الصادر عن المحكمة العليا، ضد النائب السابق المحامي سعيد نفاع، إذ رفضت المحكمة الاستئناف على قرار المحكمة المركزية، فارضة بذلك حكما بالسجن على نفاع، على خلفية زيارته الى سورية، ضمن وفد رجال الدين الدروز". وقال بيان الحزب والجبهة، إن "هذا الحكم خطير، وتنفيذ لأحد أخطر القوانين العنصرية التي صادق عليها الكنيست في السنوات الأخيرة، وسيكون نفاع الشخصية السياسية الوحيد التي ستقبع في السجن، على خلفية هذا القانون العنصري". وعبر الحزب الشيوعي والجبهة عن تضامنه الكامل مع نفاع، والوقوف الى جانبه، في صموده في وجه طغيان العنصرية الصهيونية"، وفقًا لما ورد في البيان.