صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاربعاء، 15/11/2006، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون عمال وموظفي الشركات الحكومية الذي يهدف الى ضمان تمثيل ملائم للمواطنين العرب وللجنسين ضمن عمال وموظفي الشركات الحكومية.
وفي تسويغه للقانون قال النائب د. بشارة ان القانون ينضم الى مجموعة قوانين بادر اليها سنة 1998 وتمت المصادقة عليها، واصبحت مقبولة اذا تحولت الى معيار برلماني في السنوات الاخيرة. وهي ترمي الى ضمان تمثيل ملائم للمواطنين العرب في ادارة الشركات الحكومية (قانون الشركات الحكومية- تمثيل ملائم)، وهو القانون الأول الذي نجح، وغير فكرا من تمثيل العرب في ادارة الشركات الحكومية، واقتراح قانون التوظيف الحكومي(تعيينات) الذي ينص على اشراك المواطنين العرب في التوظيف الحكومي بشكل يتناسب مع نسبتهم من السكان في اسرائيل، وهذا القانون لم يثبت نجاعته بعد، ولكنه سن وهنالك مجموعة قوانين تبادر اليها الحكومة لكي تضمن تفعيله. والمهم ان هذا المعيار بات أمرا مقبولا ومرغوبا في البرلمان، ويجب ان يتحول الى عرف وعادة عند المشغل، ان كان وزارة أم شركة وغيره.



ونوه بشارة الى انه هنالك ارتفاع ملحوظ بعدد الموظفين العرب في تمثيل العرب في ادارة الشركات الحكومية وفي بعض الوزارات فقط، وذلك منذ اقرار القوانين قبل عدة سنوات الا انه ما زال غير كاف ولا يتلاءم مع نسبة العرب من السكان. وأكد بشارة ان بعض الوزارت المختلفة ما زالت تتهرب من تطبيق القوانين التي اقرت. وقد جاء هذ القانون ليضمن توظيف العرب في الشركات الحكومية وعدد موظفيها 50 الف منهم فقط 400 عربي، وهو امر لا تكفله القوانين السابقة. وقد استثنى القانون الشركات الامنية التابعة لوزارة الامن. وكما هو مذكور وافقت الكنيست على هذا القانون الذي رفضته قبل عام، بشرط أن ينتظر عملية تشريع حكومية.