يترشّح لرئاسة لجنة المتابعة كل من: محمد بركة (الجبهة)، عوض عبد الفتاح (التجمع)، كامل ريان (الاسلامية الجنوبية)،  المحامي محمد ابو ريا رشح نفسه كمستقل

الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني:

تعليق ترشيح مرشحنا الأستاذ عبد الحكيم مفيد لرئاسة لجنة المتابعة لمنح الجهود المطلوبة للتعديل الدستوري حقها من الوقت طامعين بنجاحها بعيداً عن المحاكم

المحامي عمران خطيب:

أنا متفائل من قرار المحكمة وآمل أن يكون لصالح الجماهير العربيّة

النّائب مسعود غنايم:

أطالب خطيب سحب الالتماس كون الانطباعات في المحكمة كانت تدل بأنّ القرار سيكون رفض الالتماس الذي تقدم به 

أنهت المحكمة المركزيّة في حيفا مداولاتها بالنّظر في الالتماس الذي قدّمه المحامي عمران خطيب الذي "تم شطب ترشحه بادعاء كونه لم يستوفِ الشروط الدستورية"، بحسب لجنة انتخابات المتابعة برئاسة النائب مسعود غنايم، كما وأكد قاضي المحكمة أن القرار سيصدر خلال ساعات. هذا وكان المحامي عمران خطيب قد قدّم التماسًا للمحكمة التي قبلته وقضت بتأجيل انتخابات المتابعة بشرط إيداع مبلغ 100 ألف شيكل في صندوق المحكمة حتى يصبح قرار ساري المفعول.

 
هذا، ويتنافس على رئاسة لجنة المتابعة كل من: محمد بركة (الجبهة)، عوض عبد الفتاح (التجمع)، كامل ريان (الاسلامية الجنوبية)،  المحامي محمد ابو ريا رشح نفسه كمستقل، وعبد الحكيم مفيد الذي كانت الحركة الإسلامية قد علقت ترشيحه في بيان عممته على وسائل الاعلام.

وقال المحامي عمران خطيب، لموقع العرب وصحيفة كلّ العرب: "أنا متفائل من قرار المحكمة وآمل أن يكون لصالح الجماهير العربيّة"، وأجاب في ردّه على سؤال لمراسلنا عمّا إذا كان سيستأنف للعليا في حال لم يكن القرار لصالحة، إنّه "سيدرس الملف ويقرّر من بعد ذلك".

بدوره، طالب النّائب مسعود غنايم خلال حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب "من المحامي خطيب سحب الالتماس كون الانطباعات في المحكمة كانت تدل بأنّ القرار سيكون رفض الالتماس الذي تقدم به خطيب". وقال غنايم: "نؤكّد على الوحدة والعمل المشترك لما فيه مصلحة الجماهير العربية والتي تفرض علينا عدم التوجه إلى المحاكم أصلًا في هذه القضايا، كما ونؤكّد على حق المرشح عمران في الترشّح لرئاسة لجنة المتابعة في المرّة القادمة".

المحامي عمران خطيب

بيان الاسلامية
هذا ووصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني جاء فيه :"في ظل ما آلت إليه انتخابات لجنة المتابعة، وفي ظل ما اكتنفها من إشكالات تخص العملية الإنتخابية ، فإننا في الحركة الإسلامية نرى أن استمرار الإحتكام إلى المحكمة من شأنه المس في هيبة لجنة المتابعة بكونها الهيئة الوطنية التمثيلية العليا لنا في الداخل الفلسطيني".

واضاف البيان :" إننا لا نستطيع أن نتجاوز الحالة التي آلت إليها الأوضاع، غير أننا نرى أنه وعلى الرغم من كل ما حصل فإنه بالإمكان إنقاذ لجنة المتابعة من هذا المنزلق الخطير ،وعليه نطالب الجميع :
1. الإنسحاب من المحكمة .
2. إجراء تعديل دستوري ، بأسرع وقت ممكن ، يحافظ على لجنة المتابعة كإطار وطني جامع للكل الفلسطيني في الداخل.
3. نطالب جميع المكونات السياسية للجنة المتابعة العليا من حركات وأحزاب وسكرتارية اللجنة القطرية الإنضمام الى هذا الموقف.
بناء عليه نعلن :
1. تعليق ترشيح مرشحنا الأستاذ عبد الحكيم مفيد لرئاسة لجنة المتابعة لمنح الجهود المطلوبة للتعديل الدستوري حقها من الوقت طامعين بنجاحها بعيداً عن المحكمة .
2. دفعا للإلتباس ، لا زلنا نؤكد أننا لم ننسحب من العملية الإنتخابية وسنبقى على استعداد لخوضها في حال إجراء هذا التعديل الدستوري .
3. ولذلك ، فان كل من يدعي على الحركة الإسلامية غير هذا الموقف فادعاؤه عار عن الصحة{ والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون }". الى هنا نص البيان الذي وصل من الحركة الاسلامية الشمالية ، عبر الناطق بلسانها المحامي زاهي نجيدات .

صورة خلال المحكمة اليوم