مؤسّسة ميزان:

يطالب الالتماس المحكمة العليا بإلغاء وإبطال هذا القانون

عمّم عبدالمنعم فؤاد من مؤسّسة ميزان لحقوق الانسان في النّاصرة، بيانًا جاء فيه: "تناقش المحكمة العليا صباح يوم غد الخميس 17.9.2015 الالتماس المقدم من قبل عدة مؤسسات حقوقية منها مؤسسة ميزان لحقوق الانسان ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية الاسرى وجمعية أطباء لحقوق الانسان ونقابة الاطباء القطرية، الالتماس المقدم ضد قانون الاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام حيث يطالب الالتماس المحكمة العليا بإلغاء وإبطال هذا القانون، وتأتي مناقشة الالتماس غدا الخميس بعد يوم واحد فقط من اعادة اعتقال الاسير محمد علان إداريا. بعد فترة العلاج التي قضاها في مستشفى برزيلاي حيث كانت العليا قد جمدت خلالها اعتقال علان اداريا لحين الانتهاء من العلاج" إلى هنا نص البيان.