لجنة التنظيم والبناء أعلنت للمحكمة عن تراجعها عن لوائح الاتهام وعليه قررت المحكمة ابطال وشطب الملفات كليا

المحاميان قيس ناصر وعون الله عون الله:

ابطال الملفات الأخيرة يعدّ إنجازا كبيرا وغير عادي في مثل هذه الملفات وهو انتصار لسيادة القانون ولحقوق المواطنين الأساسية بالمحاكمة العادلة

علم موقع العرب وصحيفة كلّ العرب من المحامي قيس ناصر أنّ "محكمة الصلح في بئر السبع قررت هذا الأسبوع إبطال لائحتي اتهام بخصوص مخالفات تنظيم وبناء لمواطنين عرب من قرية الكسيفة في النقب مثلهما ناصر والمحامي عون الله عون الله. والحديث عن لوائح اتهام جنائية قدمتها لجنة التنظيم والبناء "النقب الشرقي" ضد مواطنين من قرية الكسيفة بتهمة بناء واستعمال بيوت دون رخصة، والبيت الأول بمساحة 325 مترا مربعا والأخر بمساحة 448 مترا مربعا كما ورد في لوائح الاتهام".

المحامي قيس ناصر

وأفادنا ناصر أنّه "في الملف الاول إتهمت لجنة التنظيم صاحب البيت بالاستمرار في اعمال البناء رغم صدور أمر قضائي من المحكمة بإيقاف العمل، وهي تهمة خطيرة جدا حسب القانون الجنائي، وقد اعلنت لجنة التنظيم خطيا في لائحة الاتهام عن إمكانية طلب حسب المتهم بعد ادانته بالمخالفات المنسوبة له".

هذا وبعد تولي الملفات حصل المحاميان قيس ناصر وعون الله وعون الله على مواد التحقيق الخاصة بلوائح الاتهام وقاموا بدارستها وبتحديد العيوب والثغرات القانونية فيها وبتحضير الطعون القانونية المناسبة لمطالبة المحكمة بابطال لوائح الاتهام. وقال ناصر: "بناء على ذلك، وبعد الحديث مع المدعي القضائي للجنة التنظيم والبناء "النقب الشرقي" قبيل جلسة المحكمة التي عقدت للنظر في الملفات يوم 16.9.15 وبعد ان ادركت لجنة التنظيم نية المحامين بعرض الادعاءات الأولية التي تحتّم ابطال لوائح الاتهام، أعلنت لجنة التنظيم والبناء للمحكمة عن تراجعها عن لوائح الاتهام وعليه قررت المحكمة ابطال وشطب الملفات كليا".

المحامي عون الله عون الله

هذا وقد عقب المحاميان قيس ناصر وعون الله عون الله على هذا القرار بقولهما "لقد تقرر ابطال هذين الملفين بعد أن ادركت لجنة التنظيم اننا سنهاجم شرعية لوائح الاتهام واننا سنطالب المحكمة بابطالها دون النظر في صلبها وذلك بسبب العيوب القانونية التي حصلت في الإجراءات التي سبقت تقديم لوائح الاتهام للمحكمة. إن ابطال الملفات الأخيرة يعدّ إنجازا كبيرا وغير عادي في مثل هذه الملفات وهو انتصار لسيادة القانون ولحقوق المواطنين الأساسية بالمحاكمة العادلة".

وتابعا: "علاج لوائح الاتهام الخاصة بمخالفات التنظيم والبناء يتطلب فحصا عميقا ودقيقا لعديد من الأمور المتعلقة بالوقائع الواردة بلائحة الاتهام وبالاجراءات القانونية التي أجرتها لجنة التنظيم قبل تقديم لائحة الاتهام للمحكمة، بل ان الكثير من المواطنين المتهمين بهذه الملفات لا يدركون حقوقهم حسب القانون ولا الإجراءات التي على لجان التنظيم والبناء اتخاذها قبل تقديم لوائح الاتهام، ولهذا فان كثيرا من لوائح الاتهام تقبل وتناقش في المحاكم مع انها غير قانونية، ومن هنا يأتي واجب المحامي الذي يمثل المواطن المتهم بان يطالب بابطال لوائح الاتهام التي قدمت للمحكمة بشكل غير قانوني" كما قالا.

صورة عن قرار المحكمة