المحامي محمود محاجنة:

هذا ليس اول ملف تقوم النيابة باغلاقه في قضايا تدفيع الثمن واعتداءاتها على المساجد والممتلكات للمواطنين العرب

قرار النيابة العامة خصوصا في هذا الوقت يعتبر استفزازيا وتحدي للمسلمين والعرب في اسرائيل ويأتي كرد فعل من المؤسسة الاسرائيلية ضد المواطنين العرب على ما يقومون به من نضال لنصرة المسجد الاقصى

النائب يوسف جبارين:

هذا القرار يعكس استهتار الشرطة وتساهلها مع الاعتداءات المستمرة على المقدسات العربية

الشرطة بهذا تعطي الضوء الأخطر للمزيد من الاعتداءات لان عصابات المعتدين تعرف انها ستفلت من عقاب الشرطة، ولن يكون تحقيق جدي، وهل كانت الشرطة ستتجرأ على اغلاق ملف مثل هذا لو كان المعتدى عليهم من اليهود؟

كشف موقع العرب وصحيفة كل العرب أن النيابة العامة وفي قرار غير متوقع قررت أن تغلق ملف التحقيق في قضية الاعتداء وحرق مسجد ابو بكر الصديق في حي عراق الشباب في مدينة أم الفحم علمًا أن شخصين قاما بعملية التشخيص للحادث في هذا الملف في تاريخ 3.5.2015 وفق ما ادلى به المحامي محمود خالد محاجنة والذي قام بمتابعة ملف التحقيق في قضية حرق والاعتداء على مسجد ابو بكر الصديق عراق الشباب.

المحامي محمود خالد محاجنة

واشار المحامي محمود خالد محاجنة في حديث خاص معه لموقع العرب وصحيفة كل العرب أنه "تلقى قرارا باغلاق ملف قضية حرق مسجد عراق الشباب الذي تعرض للحرق والاعتداء في تاريخ 18.4.2014 من قبل مجموعات تدفيع الثمن".
واشار الى أن "براهين النيابة العامة باغلاق هذا الملف هي بعدم وجود ادلة كافية علما أن شخصين قاما بعملية تشخيص في مسجد عراق الشباب بتاريخ 3.5.2015".

وأعرب المحامي محمود محاجنة عن امتعاضه واستيائه الشديدين لقرار النيابة مشيرا الى أن "هذا ليس اول ملف تقوم النيابة باغلاقه في قضايا تدفيع الثمن واعتداءاتها على المساجد والممتلكات للمواطنين العرب"، وأضاف: "قرار النيابة العامة خصوصا في هذا الوقت يعتبر استفزازيا وتحدي للمسلمين والعرب في اسرائيل ويأتي كرد فعل من المؤسسة الاسرائيلية ضد المواطنين العرب على ما يقومون به من نضال لنصرة المسجد الاقصى".

المسجد اثناء حرقه

كما وأشار المحامي محمود محاجنة الى انه "سيقوم بالتوجه بالتماس للمستشار القضائي للحكومة على أثر هذا القرار"، واضاف يقول لموقع العرب وصحيفة كل العرب :"سنقوم بتقديم التماس للمستشار القضائي للحكومة على هذا القرار وسنلاحق مجموعات تدفيع الثمن قضائيا لندفعهم ما قاموا به من اعتداءات عنصرية ظالمة".
هذا ويفيد مراسلنا الى أن النائب يوسف جبارين قد قدم استجوابا لوزيرة القضاء ووزير الامن الداخلي على اثر قرار النياية.

النائب يوسف جبارين: هذا القرار يعكس استهتار الشرطة وتساهلها مع الاعتداءات
هذا ووصل بيان صادر عن مكتب النائب يوسف جبارين، جاء فيه: "قررت النيابة العامة أمس الاثنين اغلاق ملف التحقيق في جريمة الاعتداء على مسجد عراق الشباب في ام الفحم. بعد ان اعتدى عليه افراد عصابات تدفيع الثمن في شهر نيسان منهذا العام. هذا وقد عللت النيابة قرار اغلاق الملف بحجة عدم وجود أدلة كافية على الرغم من اعتقال اشخاص كان لهم ضلع واضح بما حدث. الامر الموثق في كاميرات المراقبة حول المسجد. وقال النائب د.يوسف جبارينالذي تابع موضوع التحقيق في هذه الجريمة : "ان هذا القرار يعكس استهتار الشرطة وتساهلها مع الاعتداءات المستمرة على المقدسات العربية، وان الشرطة بهذا تعطي الضوء الأخطر للمزيد من الاعتداءات لان عصابات المعتدين تعرف انها ستفلت من عقاب الشرطة، ولن يكون تحقيق جدي، وهل كانت الشرطة ستتجرأ على اغلاق ملف مثل هذا لو كان المعتدى عليهم من اليهود؟".

النائب يوسف جبارين

وأضاف البيان: "من جانبه اكد المحامي محمود النجيب محاجنة الموكل بمتابعة القضية انه استلم مؤخرا رسالة من وحدة التحقيقات الموكلة بالتحقيق في القضية تعلمه فيها ان النيابة العامة قررت اغلاق ملف التحقيق وذالك بسبب عدم وجود الادلة الكافية. وأشار محاجنة أنه توجهإلى النيابة العامة بطلب تفصيل أسباب اغلاق الملف تحضيرا لمتابعة الملف من خلال الاستئناف. واوضح محاجنة ان الشرطة واجهزة القضاء تشتغل على اغلاق الملفات في هذه القضايا بتبريرات غير موضوعية وغير قانونية.هذا وسيتابع جبارين ومحاجنة ملف القضية واستكمال كافة الاجراءات القانونية تحضيرا للاستئناف، إضافة الى المطالبة البرلمانية والجماهيرية بمحاسبة الجناة".