محمد أبو ريا في بيانه:

سأقبل بأي نتيجة انتخابية، وسأرفض أي اقتراح آخر، مهما كانت الحُجَّة لذلك، لأن الحق العام مقدس، وأنا لا أدافع عن رئاسة أعتبرها مضمونة وفي الجيب

أهيب بالجماهير العربية المزيد من التفاعل لحماية حقها العام، من مركبات لجنة المتابعة ، التي تنتهك حق الجماهير العام، وأطالب المركبات بسحب مرشحيها لسكوتها ومشاركتها في انتهاك الحق العام

 جماهيرنا في الداخل الفلسطيني ليست ملكا طابو على الأحزاب كي تقرر تأجيل انتخاب رئيس للمتابعة أجّلت انتخابه فترة طويلة فقط بهدف ترتيب أوراقها في الكنيست، ولابتزاز بعضها في مقايضات وظيفية يندى لها الجبين

وصل الى موقع العرب اليوم الجمعة بيان من المحامي محمد أبو ريا المرشح المستقل لرئاسة لجنة المتابعة، كتب فيه: "ردا على مساعٍ للضغط على السيّد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين كي يتولى رئاسة المتابعة كرئيس توافقي لمدة سنة ونصف حتى سنتين لحين تسوية جميع الشؤون المتعلقة بدستور المتابعة".

المحامي محمد أبو ريا


وورد في البيان: "تواصل مركبات المتابعة الحزبية العبث بحاضرنا ومستقبلنا السياسي، من خلال تعنتها في ابتزاز بعضها البعض، لانتخاب رئيس حزبي جديد من بين المرشحين الأربعة لرئاسة المتابعة، يكون أشبه بكرزاي، لا حول له ولا قوة، منزوع الدسم، يتنفس برئة من انتخبه، ويسبح بحمدهم بكرة وأصيلا، تتحكم به الأمواج الحزبية العاتية، لينعكس الأمر، على حاضر ومستقبل شعبنا في الداخل بالشلل، كما كان الأمر دائما، كي لا نقوى على مواجهة التحديات اليومية والمصيرية. هذا ناهيك عن تدخلات من لا حق له التدخل في انتخاب الرئيس، من شخصيات "وفاق" محلية، وسفارات وسلطة، تتمخض تدخلاتها، في نهاية المطاف، في شل عمل اللجنة، وجعلها أداة طيّعة في خدمة هذا الطرف او ذاك".

وأضاف البيان: "في ضوء هذا، وحرصا على قرار جماهيرنا المستقل في الداخل، فإنني أود أن أُسجل النقاط التالية:

1. إن جماهيرنا في الداخل الفلسطيني ليست ملكا طابو على الأحزاب كي تقرر تأجيل انتخاب رئيس للمتابعة أجّلت انتخابه فترة طويلة فقط بهدف ترتيب أوراقها في الكنيست، ولابتزاز بعضها في مقايضات وظيفية يندى لها الجبين.

2. كذلك فإن خلافات مركبات المتابعة في انتخاب الرئيس، حول نصف عدد الأعضاء+1 ،أو 50%+1 ،توحي وتذكّرنا بحملة تنزيلات في شبكة تجارية، لا تليق بنا كشعب قرر مأسسة جماهيره بشفافية، وليس "من وراء جدر" وكواليس، وفي غرف مظلمة، كما تقوم بذلك لجنة الانتخابات المنبثقة في المتابعة، لتقترح تولي السيد مازن غنايم رئاسة اللجنة لفترة انتقالية، حتى نفاذ مخزون بضاعتها في حملة التسويق والمقايضة والابتزاز.

3. من طرفي، ثقتي بالسيد مازن غنايم عالية جدا، وكفاني فخراً أنه أوّل من زكّاني مشكورا، رغم أنني لم أكن بحاجة لتزكية أحد، بيد أن التوافق عليه في هذا المنصب، وهو الذي يتحمل الكثير في اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، وفي بلدية سخنين، وصفة سحرية، لتخليد موت لجنة المتابعة وتحنيطها، كما جاء في أكثر من تصريح على لسانه.

4. أتفهم الأمر لو تم انتخاب رئيس من المرشحين الأربعة لفترة انتقالية يتم تحديدها بسنتين، على أن يُحضّر لانتخابات قادمة، بعد استكمال البناء الدستوري المفترض، ولكن لا أتفهم على الإطلاق، أن تلحس المتابعة قراراتها بفتح باب الترشح، لانتخاب الرئيس، ومن ثم إلغاء كل شيء، والعودة لنقطة الصفر، والأنكى من ذلك، البحث عن رئيس لها من خارج مجموع المرشحين، اللهم إلّا إذا وصلت مركباتها الأوامر بتنفيذ الأوامر....لذا نسأل "بو أوامر؟".

5. من طرفي، وللمرة الألف، فإني سأقبل بأي نتيجة انتخابية، وسأرفض أي اقتراح آخر، مهما كانت الحُجَّة لذلك، لأن الحق العام مقدس، وأنا لا أدافع عن رئاسة أعتبرها مضمونة وفي الجيب، وإنما عن الحق العام، الذي لم يعد يحتمل ألاعيب ومناورات حزبية هدفها تحسين شروط المفاوضات بين الأحزاب في تقسيم " الكعكعة "،بحجة المسؤولية الوطنية، التي تبخّرت لدى الأحزاب.

6. على ضوء ما تقدم، فإنني أهيب بالجماهير العربية المزيد من التفاعل لحماية حقها العام، من مركبات لجنة المتابعة ، التي تنتهك حق الجماهير العام، وأطالب المركبات بسحب مرشحيها لسكوتها ومشاركتها في انتهاك الحق العام، وذلك لإعادة جسور الثقة بينها وبين الجماهير التي فقدت بها الثقة، وأعتبر يوم غد السبت، الموافق 24/10/2015،يوم انتخاب رئيس للمتابعة، وغير ذلك تطاول وانتهاك لحق الجماهير العريضة العام.

" ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"، صدق الله العظيم"، الى هنا نص البيان.