المتابعة تقرر إجراء تظاهرة قطرية حاشدة يوم السبت 28.11.2015 في أم الفحم

اقترحت لجنة المتابعة تنظيم وقفات احتجاجية وتضامنية على مفارق الطرق نهاية الأسبوع الجاري وتحديدا يوم السبت الموافق 21.11.2015

الشيخ كمال خطيب:

سبق وحددنا موقفنا الواضح من نهج وسياسة تنظيم داعش ونحن مقتنعون أن هؤلاء يسيؤون الى سمعة الإسلام بشكل واضح

رئيس لجنة المتابعة محمد بركة:

ما تريده الحركة الاسلامية سيبقى على الطاولة شاء نتنياهو أم أبى

قرار الحكومة الاسرائيلية خطير ويتنافى مع اسس الديمقراطية ولن نسمح بالاستفراد بالحركة الاسلامية

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، خلال جلستها الطارئة في مكاتب اللجنة في الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء إعلان الإضراب الشامل يوم الخميس القادم، يشمل المدارس، وذلك إحتجاجا على إخراج الحركة الاسلامية الشمالية عن القانون وحظر نشاطها. كما قررت تنظيم مظاهرة حاشدة يوم السبت الموافق 28.11.2015، والتي ستجرى في مدينة أم الفحم. هذا، إلى جانب تخصيص حصتين في المدارس لمناقشة تبعات القرار.

ورحب الشيخ خالد حمدان، رئيس بلدية أم الفحم باحتضان مدينة النور للمظاهرة القطرية، يوم 28 الشهر الجاري. وشارك في الجلسة رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، نائب رئيس الحركة الاسلامية الشيخ كمال خطيب، رئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان، النائب المحامي د. يوسف جبارين والنائب المحامي طلب أبو عرار، والشيخ كامل ريان والشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الاسلامية الجنوبية، ومحمد زيدان رئيس لجنة المتابعة السابق ومحامون من عدالة وميزان وشخصيات سياسية واجتماعية.

واقترحت لجنة المتابعة تنظيم وقفات احتجاجية وتضامنية على مفارق الطرق نهاية الأسبوع الجاري، وتحديدا يوم السبت الموافق 21.11.2015.

وأكد رئيس لجنة المتابعة محمد بركة أن "ما تريده الحركة الاسلامية سيبقى على الطاولة شاء نتنياهو أم أبى". وقال بركة في افتتاحه للجلسة: "إن القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية خطير ويتنافى مع أسس الديمقراطية، وهو موجه ليس فقط ضد الحركة الاسلامية، وانما ضد كل ابناء شعبنا، ومحاولة تجريم العمل السياسي لجماهير شعبنا".

لحظة انتهاء الاجتماع.. من اليمين: الشيخ كمال خطيب ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة ورئيس الحركة الاسلامية الجنوبية الشيخ حماد أبو دعابس

وتابع بركة قائلا: "نحن نراقب منذ فترة التصريحات والمداولات الاسرائيلية بشأن الحركة الاسلامية الجناح الشمالي، وعلى ما يظهر أن الجرائم الارهابية في بيروت وباريس شكلت قاعدة لخطوة ارهابية اسرائيلية بهذا المستوى. وقال، إنهم يريدون الزج بنا في خانة تلك الجرائم الارهابية بينما نحن نؤكد ان ما يزج بتلك الخانة هي جرائم اسرائيل على مر التاريخ ضد شعبنا وجماهيرنا".

وقال بركة: "ردنا الأول على قرار الحكومة الاسرائيلية هو أن ما تمثله الحركة الاسلامية من مواقف ونشاط وحضورها الجماهيري، سيبقى حاضرا على طاولة لجنة المتابعة. وفي نفس الوقت لن نسمح بالاستفراد بالحركة الاسلامية. وهذا لن يردعنا عن الدفاع عن حقوقنا لأننا لن نكون في أي يوم دواجن في أقفاص الحركة الصهيونية".

الشيخ كمال خطيب

وفي كلمة ألقاها الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الشق الشمالي، قال: "امتدت حملة مداهمات من قبل القوات الاسرائيلية والمخابرات في الساعة الثانية بعد منتصف الليل لبيوت المسؤولين في الحركة الإسلامية الشق الشمالي، من أقصى الجنوب الى كفركنا، شملت بيت الشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان وكمال خطيب ويوسف عواودة، كما تم حظر مؤسسات مختلفة عن القانون، وهم مؤسسة يافا ومؤسسات إسلامية بالنقب، فمثلا مؤسسة حراء مختصة فقط بتعليم وتحفيظ القرآن الكريم وتضم 13 ألف طالب وطالبة. مؤسسة إقرأ ومجموعتها المميزة بنشاطاتها المتنوعة، والعديد من المكاتب والجمعيات التي لا علاقة لها بالسياسة، إضافة لمؤسسة إعمار".

وأضاف: "وقاموا بمصادرة أملاكها ومستنداتها، وذلك بالادعاء والزعم عن وجود أموال غير معروف مصدرها، وهي محاولة واضحة لتبرير الأمر الذي قاموا به. وقالوا اننا جماعة محظورة بموجب القرار الصادر عن الوزير يعالون، وبحسب التفسير القانوني الذي سمعناه من قبل المحامين هذه الأمور ممنوعة في البلدان ذات الحكم الديمقراطي".

وتابع الشيخ خطيب قائلاً: "هنالك استغلال لما حدث في فرنسا، وهي خطوة حدد وقتها، علمًا أننا حددنا موقفنا الواضح من نهج وسياسة تنظيم داعش، ونحن مقتنعون أن هؤلاء يسيؤون الى سمعة الإسلام كليًا".

بيان المتابعة
وعممت لجنة المتابعة بيانا جاء فيه: "قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الطارئ الذي عقد قبل ظهر اليوم الثلاثاء في مكاتبها في الناصرة، اعلان الاضراب العام والشامل في كافة المرافق في مدننا وقرانا العربية بعد غد الخميس، الى جانب سلسلة من الخطوات الكفاحية، تصديا لقرار حكومة إسرائيل الاستبدادي القمعي ضد الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) بحظر نشاطها، ونشاط 17 مؤسسة تابعة لها، أو على علاقة بها. وتؤكد لجنة المتابعة أن القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية هو قرار سياسي موجه ليس فقط ضد الحركة الاسلامية، وإنما ضد كل جماهيرنا العربية. وكان رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، قد دعا صباح اليوم الثلاثاء الى عقد جلسة طارئة للجنة المتابعة عقدت بحضور واسع في مكاتب اللجنة في الناصرة، سبقتها مشاورات بين رؤساء الأحزاب حول تصورات النشاط الوحدوي للتصدي لهذا القرار العنصري الشرس الذي تتخذه حكومة اليمين المتطرف".

وتابع البيان: "وقال بركة في افتتاحه للجلسة إن القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية خطير ويتنافى مع أسس الديمقراطية، وهو موجها ليس فقط ضد الحركة الاسلامية، وانما ضد كل ابناء شعبنا، ومحاولة تجريم العمل السياسي لجماهير شعبنا. وتابع بركة قائلا، نحن نراقب منذ فترة التصريحات والمداولات الاسرائيلية بشأن الحركة الاسلامية الجناح الشمالي، وعلى ما يظهر أن الجرائم الارهابية في بيروت وباريس شكلت قاعدة لخطوة ارهابية اسرائيلية بهذا المستوى. وقال، إنهم يريدون الزج بنا في خانة تلك الجرائم الارهابية بينما نحن نؤكد ان ما يزج بتلك الخانة هي جرائم اسرائيل على مر التاريخ ضد شعبنا وجماهيرنا".
وأضاف بركة، إن جهاز النيابة الاسرائيلي نشيط في الصاق وتلفيق تهم لزميلنا المحامي سعيد نفاع الذي يقبع في السجن، وللشيخ رائد صلاح الذي حكم عليه بالسجن، ولكن الاعتماد على قوانين الطوارئ لإخراج الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) يدل على افلاس وغياب حتى الحجج الملفقة. وقال بركة إن ردنا الأول على قرار الحكومة الاسرائيلية هو ان ما تمثله الحركة الاسلامية سيبقى حاضرا على طاولة لجنة المتابعة ونشاطاتها. وفي نفس الوقت لن نسمح بالاستفراد بالحركة الاسلامية. وهذا لن يردعنا عن الدفاع عن حقوقنا لأننا لن نكون في أي يوم دواجن في أقفاص الحركة الصهيونية.

ولفت البيان: "وقالت لجنة المتابعة، في ختام اجتماعها، الذي يبقى في حالة انعقاد دائم، إن هذا القرار الذي تلوح به حكومة نتنياهو منذ سنوات، وتصاعد التلويح به في الأسابيع الأخيرة، وفي خلفية كل هذا، مسعى الحكومة وأجهزتها ترهيب الجماهير العربية ومحاولة ردعها عن القيام بواجبها النضالي الوطني للتصدي لسياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري. وتؤكد لجنة المتابعة، أن لا أساس قانوني وشرعي لهذا القرار الاستبدادي القمعي، وهذا ما تدركه جيدا المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، إلا أنها اختارت هذا التوقيت بالذات، في اعقاب ما شهده العالم في الايام الأخيرة، من أجل تطبيق مخططها الخطير، الذي لا علاقة له اطلاقا بما يجري في العالم، وإنما هو نابع من العقلية الصهيونية العنصرية".

ونوه البيان: "وترد المتابعة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يفسّر قراره العنصري القمعي بأنه "محاربة العنصرية"، وتؤكد المتابعة أن محاربة العنصرية تعني مكافحة العقلية المسيطرة على نتنياهو وحكومته، عقلية القمع والترهيب والاستبداد، والاعتداء على أبنائه ومقدساته وعلى أرضه، وحرمان الشعب الفلسطيني بأكمله، من العيش الكريم الحر والمستقل على أرض وطنه. وقررت لجنة المتابعة العليا، الدعوة الى اضراب عام بعد غد الخميس، ودعوة كافة الأحزاب واللجان الشعبية والأطر الجماهيرية، لتنظيم تظاهرات عند المفارق المركزية وداخل بلداتنا، يوم السبت المقبل 21 الشهر الجاري. والدعوة الى مظاهرة قطرية يوم السبت التالي 28 الشهر الجاري، وسيتم تحديها مكانها وتوقيتها لاحقا.

كما قررت المتابعة التوجه الى المؤسسات الدولية لترفع صوتا ضد هذا الاجراء التعسفي المعادي للديمقراطية، وفحص متابعة الجوانب القضائي بالتعاون مع مركزي "عدالة" و"الميزان" الحقوقيين. كما ستبقى لجنة المتابعة في حال مشاورات دائمة، للتباحث في بعض الخطوات اللاحقة، في حين تبقى هيئة سكرتيري الأحزاب في حالة انعقاد دائم" بحسب البيان.

بلدية باقة: الخميس إضراب عام في باقة وفقا لقرار المتابعة
وعمم أحمد عويسات المتحدث باسم بلدية باقة الغربية بيانا جاء فيه: دعت بلدية باقة الغربية رفقه في قرار لجنة المتابعة القطرية، لاضراب عام يشمل المدارس وجميع المؤسسات في البلدة بعد غدِ الخميس، وذلك احتجاجا على إخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون وحظر نشاطها ومؤسستها الـ 17 والإعلان عنه تنظيما محظورا، وإقتحام جميع مؤسسات الحركة الاسلامية من قبل الشرطة الإسرائيلية".

وتابع البيان: "تماشيا مع قرار لجنة المتابعة القطرية، قررت بلدية باقة الغربية إعلان الاضراب العام والشامل في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والعمالية والتعليمية، والمشاركة في المظاهرة القطرية في أم الفحم يوم السبت، وتخصيص حصتين في المدارس لمناقشة تبعات القرار، كل ذلك يأتي دعما لإخواننا في الحركة الإسلامية الذي نعتبرهم جزء لا يتجزء من مجتمعنا الفلسطيني والإسلامي، الذين قدموا الكثير للدفاع عن القدس والأقصى ، ومواقف ونشاط جماهيري كبير". واختتم البيان: "بلدية باقة الغربية ترفض هذا القرار جملة تفصيلا، ونؤكد أن الحركة الاسلامية هي رمز من رموز مجتمعنا العربي الأصيل، ونحن في باقتنا وقفنا وسنقف بجانبهم دائما" إلى هنا نص البيان.
 

خلال الجلسة

لحظة وصول الشيخ رائد صلاح إلى مكاتب لجنة المتابعة