أبرز ما جاء في البيان: 

تقرر أيضا ارجاء أوامر الهدم الصادرة بحق المنزل حتى القرار النهائي لمحكمة العدل العليا في قضية الإعتراف بقرية دهمش وتنظيمها

جاء هذا القرار بعد الإدعاءات القضائية التي وجهها المحامي قيس ناصر ضد لائحة الإتهام حين أنكر بإسم موكليه مخالفات البناء المنسوبة لهم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب المحامي قيس يوسف ناصرة، جاء فيه "قررت محكمة الصلح في الرملة اليوم 2.12.15 إعطاء صبغة قرار نهائي للتسوية التي توصل إليها المحامي قيس يوسف ناصر مع ممثلة المستشار القضائي للحكومة المدعية عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء عيمق لود بشطب لائحة الإتهام الجنائية التي قدمتها اللجنة المحلية ضد مواطنين من قرية دهمش نهائيا، والتي نسبت لهم مخالفات بناء خطيرة من بينها إستعمال بيت سكني بمساحة نحو 150 مترًا مربعا دون رخصة وإحتقار أمر محكمة قضائي صدر سابقا بهدم المنزل وهي من المخالفات الخطيرة حسب القانون" كما جاء في البيان.

المحامي قيس ناصر 

وأضاف البيان "وقد تقرر أيضا ارجاء أوامر الهدم الصادرة بحق المنزل حتى القرار النهائي لمحكمة العدل العليا في قضية الإعتراف بقرية دهمش وتنظيمها.  وقد جاء هذا القرار بعد الإدعاءات القضائية التي وجهها المحامي قيس ناصر ضد لائحة الإتهام حين أنكر بإسم موكليه مخالفات البناء المنسوبة لهم. ومن بين أمور كثيرة أشار المحامي قيس ناصر في رده على لائحة الاتهام أن لجنة التنظيم لا تملك الأدلة الكافية التي تثبت قيام المتهمين بمخالفات البناء المنسوبة لهم وبالأخص التهمة الخطيرة بخصوص عدم تنفيذ أمر قضائي سابق بهدم المبنى. وعليه وقبيل جلسة سماع الشهود والبيانات التي عينت في الملف توصل المحامي قيس ناصر مع مدعية لجنة التنظيم الى إتفاق يقضي بشطب لائحة الإتهام نهائيا وبتجميد أمر الهدم الصادر بحق المبنى حتى القرار النهائي لمحكمة العدل العليا في قضية تنظيم قرية دهمش، وهي القضية التي لا تزال قيد بحث محكمة العدل العليا" كما جاء في البيان.

واختتم البيان "ويعتبر المحامي قيس ناصر القرار مثالا آخرا على انه على المتهمين في مثل هذه القضايا الا يسرعوا الى الإعتراف بما هو منسوب اليهم في لائحة الإتهام قبل فحص ظروف ومستندات القضية وقبل التأكد من سلامة إجراءات وأدلة لجنة التنظيم، فكثيرة هي الحالات التي تبدو فيها لائحة الإتهام سليمه للوهلة الأولى ولكن سرعان ما يتبين غير ذلك حين تضطر لجنة التنظيم إثبات ما جاء في لائحة الإتهام. إلى ذلك عبر أصحاب المنزل من قرية دهمش عن إرتياحهم للقرار شاكرين المحامي قيس ناصر على تفانية في حماية حقوق السكان في قرية دهمش. ومن جهته عقّب عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية على القرار بقوله أنه حان الوقت لحل قضية قرية دهمش بشكل عادل وإنهاء معاناة السكن وإعطائهم الفرصة الحقيقة بالعيش بكرامة ودون ملاحقات قانونية بحجة البناء غير المرخص اذ أن السكن هو من الحقوق الأساسية لكل انسان ومواطن" وفقا لما جاء في البيان