رغم أن الخطة الاقتصادية هذه مختلفة عن تلك التي طالبنا بها وارتأيناها فإننا سنضعها في سلم أولوياتنا نحو المساهمة في تطبيقها وعدم إبقائها عميقا داخل الجوارير

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مركز إنجاز المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية حول الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي جاء فيه: "تراوحت ردود الفعل على الخطة الحكومية للتطوير الاقتصادي الخاصة بالمواطنين العرب بين مبارك وبين معارض لها. المؤكد أن الخطة هذه لا تعكس تغييرا في سياسات حكومة تجاه المجتمع العربي بل هي الرغبة بالتنمية الاقتصادية العامة وتلبية لطلبات منظمة التنمية والتعاون الدولية".

وأضاف البيان: "كما ساهمت ضغوط المشتركة والحكم المحلي والمجتمع المدني ضمن عمل جماعي، كل ذلك لعب دورا في ولادتها. من موقعنا المتابع بمثابرة ومهنية لقضايا الحكم المحلي في مركز " إنجاز " نرى ما في الخطة وما غاب عنها. تتضمن الخطة بنودا إيجابية تساهم بجسر الهوة الواسعة بين الحقوق المدنية المستحقة للمجتمع العربي وبين الواقع المعتل. بالمقابل تعتري الخطة نواقص هامة كونها أقل بكثير مما كان يفترض أن يكون لسد حاجات المواطنين العرب وتلبية حقوقهم الأساسية المشروعة. كما أنها وعلى المستوى المهني يعتريها ضباب التعميم فهي تغيّر معايير تكريس الميزانيات دون أن تحدد أرقاما محددة وجدولة زمنية".

وتابع البيان: "ولا شك أن رهن الخطة بتشجيع "الخدمة المدنية" يعكس ضغوطا يمينية مضادة لا سيما وأنها تنم عن حق لا منة وهي ليست مكرمة ملكية. والأهم من كل ذلك فإن الامتحان للبنود الإيجابية في الخطة هو امتحان الأفعال على الأرض، فالتجربة علمتنا أن ننظر لما ستصنعه أيدي الحكومات لا لما تلهج به ألسن رؤسائها. ولهذا كله فأن هذه هي البداية لا النهاية".

وجاء في البيان: "نحن في "إنجاز" على كامل الاستعداد بطاقم خبراء كامل مكون من مهنيين ومنتخبين من أجل متابعة، مرافقة ومواكبة تنفيذ الخطة الاقتصادية على أساس أسبوعي بالتعاون والتنسيق المألوفين مع الحكم المحلي العربي ومع القائمة المشتركة. كما في الماضي هكذا اليوم مربط الفرس بالتطبيق وبآليات التنفيذ لدى المستوى التنفيذي بالوزارات وهذه مهمة تحتاج لمساع كبيرة بيد أننها سنتعهد بها عملا بدور المحامي والحارس على مصالح السلطات المحلية العربية مصالحنا جميعا. بنهاية المطاف ينتظر المواطنون أن يروا هذه الخطة في مدارس ومراكز رياضية وثقافية ناقصة وشوارع صالح ومناطق صناعية مفقودة وغيرها من خدمات الصحة والرفاه والتربية والثقافة وإلا بقيت حبرا على ورق".

واختتم البيان: "رغم أن الخطة الاقتصادية هذه مختلفة عن تلك التي طالبنا بها وارتأيناها فإننا سنضعها في سلم أولوياتنا نحو المساهمة في تطبيقها وعدم إبقائها عميقا داخل الجوارير. وسنعمل بشكل فعال لجانب رؤساء الحكم المحلي والاستفادة من الخطة لأقصى حد استمرارا لتعاون " إنجاز " السابق مع فوروم الرؤساء العرب (فوروم الـ 12 ) وفوروم كبار الموظفين في السلطات المحلية العربية. نحن سعداء بأن الخطة شملت برنامج المكافأة المالية للسلطات المحلية المتفوقة(360 مليون شيكل) بالسنوات الثلاث القادمة وهي خطة عملنا على بنائها بشكل حثيث مع وزارة المالية لمدة شهور"، الى هنا نص البيان.