القائمة المشتركة:

القانون عنصري وغير دستوري، هدفه وسّم جماهير وأقليات وإخضاعها لتفتيش مهين وجارح على خلفية هويتها القومية ولون بشرتها

القانون سيزيد من حالات الإهانة ويعمّق أزمة الثقة بين الجماهير العربية وفئات مجتمعية وبين الشرطة، إضافة لمنحه رعاية قانونية ورخصة رسمية للتحرشات الجنسية ضد النساء

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن القائمة المشتركة (الجبهة، الاسلامية، التجمع، التغيير)، جاء فيه:"أكدت القائمة المشتركة أن قانون "التفتيش الجسدي" الذي أقرته الكنيست، فجر اليوم، بذريعة الحفاظ على الأمن ومنع العنف، انتهاك صارخ لحقوق أساسية وترخيص عنصري لأفراد الشرطة".

خلال إجتماع لنواب المشتركة - أرشيف

وقالت القائمة المشتركة إنّ:"القانون عنصري وغير دستوري، هدفه وسّم جماهير وأقليات وإخضاعها لتفتيش مهين وجارح على خلفية هويتها القومية ولون بشرتها". وأضافت: "القانون موجه ضد المواطنين العرب خصوصا. ومنح ترخيص إجراء تفتيش جسماني لشخص، حتى في حال عدم توافر شبهات حول حمله للسلاح، غير مجد ولا يحافظ على الأمن، بل يدمر الخصوصية الفردية ويشكل أداة لقمع حرية التعبير والتظاهر، ويعتبر صيغة لتمييز صارخ بحق أقليات مشبوهة ضمنا، في نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفي ظل عداء الشرطة الممنهج للمواطنين العرب على خلفية قومية".

وأشارت القائمة المشتركة في بيانها إلى أنّ "القانون سيزيد من حالات الإهانة ويعمّق أزمة الثقة بين الجماهير العربية وفئات مجتمعية وبين الشرطة، إضافة لمنحه رعاية قانونية ورخصة رسمية للتحرشات الجنسية ضد النساء"، بحسب البيان.