جبهة سخنين في بيانها:

إننا هذه المرة لم ندعم الميزانية التي تتعارض مع الانظمة والقوانين المعمول بها، وتتعارض ومصلحة اهلنا

مدينتنا كانت قد دفعت ثمنا باهظا لعدم التقيد بالميزانية مما ادّى الى اغراق البلدية في الديون، فعجز البلدية المتراكم منذ تأسيسها وحتى عام 2008 وصل 119 مليون شاقل

بعد فحص مهني لجباية الأرنونا خلال الاعوام الماضية تبين أن الجباية لم تتعدى الـ24 مليون شاقل، في مقترح الميزانية الحالي مخطط جباية 30.8 مليون شاقل أي بزيادة اكثر من 6 مليون شاقل

وصلنا بيان من كتلة جبهة سخنين وحلفاؤها في رد منها عن اسباب رفضها دعم ميزانية 2016 لبلدية سخنين والتي طرحها رئيس البلدية وجاء في البيان: "أقسم الرئيس كعادته "والله والله" أننا لسنا اصحاب ضمير حي، وأصبح هذا القسم أرخص أنواع الدفاع عن النفس عنده. أهلنا في سخنين!! وكما وعدناكم، ليس فقط أننا لن نكون عقبةً أمام مصلحة سخنيننا وتطورها، بل عاملاً أساسيا في الدفع نحو التطور المرجو ومنع التجاوزات والخروقات. وللتذكير، فإننا في العام الماضي أيّدنا ودعمنا ميزانية 2015 فصودق عليها بالاجماع، ولكننا الآن نقولها وبألم، اننا هذه المرة لم ندعم الميزانية التي تتعارض مع الانظمة والقوانين المعمول بها، وتتعارض ومصلحة اهلنا، وخاصة بعد أن التزمت البلدية امام محكمة الشؤون الادارية في حيفا في الالتماس الذي تقدّمت به كتلة المعارضة في حينه ملف رقم (14-04-20547) بانها ستعمل مستقبلاً وفقا للأنظمة والقوانين في أِقرار الميزانية، التي هي عمليا وثيقة رسمية تعكس سياسة البلدية وبرامجها، وتقع على عاتق ادارة البلدية مسؤولية عدم ادخال البلدية في عجز مالي!!".

خلال الجلسة

وأضاف البيان: "بعد استلام لجنة المالية في البلدية مقترح الميزانية لسنة 2016، تبيّن لنا أنه لا يحتوي على بعض المستندات المطلوبة حسب تعليمات وزارة الداخلية ليتسنى لنا مناقشة الميزانية بشكل مهني وموضوعي، قسمٌ من الوثائق استلمناها قبل الجلسة الثانية بيوم واحد وفي ساعات المساء، لذلك وخلال جلسة لجنة المالية أبدَينا تحفظاتنا آملين أن يتم تعديل الميزانية قبل عرضها على أعضاء المجلس البلدي حتى نقوم بدعمها ولكن!
ماذا حدث في جلسة المجلس البلدي:
في محاولة اخرى من طرفنا كأعضاء معارضة لتعديل الميزانية المقترحة قمنا بطرح تحفظاتنا بشكل مهني على اعضاء المجلس البلدي لعلّ وعسى !! ولكن لم نحقق شيئاً !!
علما أن مدينتنا كانت قد دفعت ثمنا باهظا لعدم التقيد بالميزانية مما ادّى الى اغراق البلدية في الديون، فعجز البلدية المتراكم منذ تأسيسها وحتى عام 2008 وصل 119 مليون شاقل (مرفق تقرير مالي رسمي)، ولولا خطة الاشفاء في الفترة السابقة وتحديدا في عهد الرئيس السابق المحامي محمد بشير، والتي صودق عليها بالمجلس البلدي حينه بتاريخ 2008/07/16، (مرفق وثيقه من التقرير الرسمي لوزاره الداخليه) والتي حصلت البلدية بموجبها على مبلغ 87 مليون شاقل بالاضافة الى محو ديون مقاولين بمبلغ 10.7 مليون شاقل، ثمار هذه الخطة جناها الرئيس الحالي وادارته !!!
وهذا بعض من تحفظاتنا :
1.عدم الشفافية والمغالطة في موضوع العجز خلال العامين الماضيين: حسب مقترح الميزانية لسنة 2014 كان العجز لسنة 2013 بمبلغ 2.5 مليون شاقل، وحسب تصريح محاسب البلديه امام المجلس البلدي بأن البلدية ستستلم هبة من وزارة الداخلية وسيكون فائضا بمبلغ مليون شاقل، ولكن المفاجأة الكبرى جاءت عند تقديم المحاسب ميزانية 2015 حيث "تحول الفائض" لسنة 2013 عجزا بمبلغ 8.159 مليون شاقل !!
وكذلك من مقترح الميزانية لسنة 2015 كانت الميزانية بفائض 3000 شاقل، ولكن بعد استلامنا تقرير وزارة الداخلية المراقب، تحول الفائض الى عجز بمبلغ 4.554 مليون شاقل .
أمّا مقترح الميزانية لسنة 2016 فإنه يتحدث عن فائض بمبلغ 2000 شاقل عن سنة 2015، ذلك بعكس كل المؤشرات التي تدل على أن السنة المالية ستنتهي بعجز مالي وبالذات في ضوء تصريح محاسب البلدية امام لجنة المالية أنّ المصروفات لسنة 2015 هي لشهر 2015/11، أي انها سترتفع مما يزيد من احتمالات العجز".

وتابع البيان: "2. موضوع جباية الارنونا: بعد فحص مهني لجباية الأرنونا خلال الاعوام الماضية تبين أن الجباية لم تتعدى الـ24 مليون شاقل، في مقترح الميزانية الحالي مخطط جباية 30.8 مليون شاقل أي بزيادة اكثر من 6 مليون شاقل. وذلك يُعتبر زيادة شكلية لتغطية زيادة مصروفات البلدية بنفس المبلغ، اما محاسب البلدية والمحاسب المرافق فلم يقوما بإعطاء شرح او تفسير منطقي او تقديم أي مستندات لهذه الزيادة الشكلية، فهل جاءت هذه الخطوة لتبرير رفع سقف مصروفات البلدية".

وأضاف البيان: "3.الوظائف الجديدة : بما أن السنوات المالية 2014 و 2013 انتهت بعجز مالي يصل الى اكثر من 13 مليون شاقل فقد كان مفهوما ان الوظائف الجديدة (20 وظيفة) سوف تثقل على كاهل الميزانية، والمفروض ان يكون تنفيذ هذه الوظائف وفقا لضرورتها وحيويتها، أي ان تقتصر على وظائف حيوية تناسب المرحلة وايضا كان من الطبيعي تجنب زيادة معاشات لبعض الموظفين ما يتناسب مع الوضع المالي .(مرفق قائمه باسماء الوظائف).
لكل هذه الاعتبارات وتماشيا مع التزامنا الاخلاقي ولأننا اصحاب ضمير حي، رأينا من واجبنا التصويت ضد مقترح الميزانية لسنة 2016، مع علمنا مسبقا انه سيتم اقرار الميزانية باصوات الرئيس وأإدارته دون الاكتراث والاخذ بعين الاعتبار كل ما طرحته كتلة المعارضة من مهنية في هذا الموضوع" .