جمعية محامون من أجل إدارة سليمة في بيانه:

الالتماس هدف إلى إلزام المجالس المحلية والإقليمية بتسجيل الجلسات ونشرها وذلك بواسطة تعديل قوانين الحكم المحلي ذات العلاقة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية محامون من أجل إدارة سليمة جاء فيه ما يلي: "نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في الالتماس الذي قدمته ضد وزير الداخلية، بصدد الزام المجالس المحلية والإقليمية في البلاد بتسجيل جلساتها ونشرها على المواقع الإلكترونية".

نضال حايك

وأضاف البيان: "الالتماس هدف إلى إلزام المجالس المحلية والإقليمية بتسجيل الجلسات ونشرها وذلك بواسطة تعديل قوانين الحكم المحلي ذات العلاقة، بشكل مشابه للقوانين التي تسري على البلديات. فبعد التوجه للمحكمة العليا في القدس، وعلى ضوء المسوغات القانونية التي ذُكرت في الالتماس وعلى رأسها أهمية تذويت أسس الشفافية وحق الجمهور في المعرفة، قرر وزير الداخلية التجاوب مع المطلب وأمر بتعديل القوانين والأوامر في شهر شباط 2016، وتم نشر التعديل في سجل القوانين الرسمي".

واختتم البيان: "على ضوء التعديل، من الآن فصاعدا، كل مجلس محلي وإقليمي مُلزم بتسجيل صوتي لجلسات المجلس وبعدها بنشر التسجيلات على موقعه الالكتروني لتكون في متناول الجمهور عامة، بالإضافة لنشر محضر الجلسة. من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة: "يشكّل التغيير قفزة نوعية للشفافية ومشاركة الجمهور في أكثر من 180 سلطة محلية. انعدام الشفافية هو دفيئة لإدارة غير سليمة وظواهر فساد، وهذا التعديل يعتبر خطوة جوهرية لرفع مستوى الشفافية وبالتالي محاربة الفساد. كذلك، التعديل سوف يزيد من مشاركة الجمهور في سيرورة اتخاذ القرارات ليشكل إلية مراقبة إضافية على عمل السلطة المحلية" إلى هنا نصّ البيان.