ابرز ما جاء في البيان:

تتحمل القيادة السياسية مسؤولية الخروج من حالة رد الفعل الى حالة بلورة خطة عمل تقود الإعتراف والتخطيط وتخصيص الأرض

يجب تعميق العمل المحلي والدولي لتحصيل الاعتراف في كافة القرى غير المعترف فيها في النقب والإستعداد لإطلاق حملة لمواجهة خطط حكومية لإخلاء قرى كاملة خصوصا في النقب 

أصدر مركز مساواة بيانا بمناسبة يوم الأرض الاربعين، مشيرًا الى التحديات الأساسية التي تواجه الجماهير العربية بهذه المناسبة، وشمل البيان عددا من التحديات بينها: إستمرار عمليات إخلاء القرى غير المعترف فيها في النقب ومصادرة الأراضي من خلال التنكر لملكيتها القانونية وإغلاقها، وتحديد إمكانيات التطوير للجماهير العربية من خلال تحجيم مسطحات النفوذ للبلدات العربية وإستمرار تفاقم مشاكل التخطيط والبناء في البلدات العربية التي تؤدي الى رفع أسعار السكن وتمنع التطوير الإقتصادي والعمراني للمجتمع العربي وتؤدي الى توترات داخلية مجتمعية وتكلف السكان مبالغ باهظة نتيجة المحاكم وأوامر الهدم. وشدد البيان على أهمية تكثيف النشاط الشعبي الى جانب النشاط البرلماني والمهني والقانوني والدولي لتحصيل حق الإنسان العربي الفلسطييني في التخطيط والأرض والمسكن والعيش الكريم".

وتابع البيان: "يوم الأرض وما لحقه من نضالات حافظ على الأرض المنوي مصادرتها وقاد الى الاعتراف في عشرات القرى: يؤكد مركز مساواة ومن خلال مراجعة سجلات "لجنة الدفاع عن الأراضي" والتي أعلنت عن يوم الأرض عام 1976 وسجلات لجنة الأربعين والتي قادت معركة الاعتراف في القرى غير المعترف فيها ان العمل الشعبي قد قاد الى نجاحات لا يمكن الإستهانة فيها من ناحية وقف المصادرة والإعتراف في القرى غير المعترف فيها في الجليل". إضطرت الحكومة الإسرائيلية وبعد مواجهات يوم الأرض عام 1976 وما تبعها من حشد للجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية وتحرك المجتمع الدولي متضامنا معها الى التراجع عن إغلاق منطقة 9 امام أصحابها وتراجعت عن أمر الاغلاق العسكري الذي صدر بحق حوالي 21000 دونم. إستمر نضال لجنة الدفاع عن الأراضي لسنوات طويلة بعد يوم الأرض ولكن الخلافات في أوساط قيادة الجماهير العربية قد أدى الى انهيار اللجنة ونهاية عملها وإغلاقها. ويدعي مركز مساواة كل من يمتلك مستندات تاريخية تتبع للجنة الدفاع عن الأراضي الى وضعها تحت تصرف الباحثين ومؤسسات الجماهير العربية ومنها لجنة المتابعة العليا ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية والمركز العربي للتخطيط البديل. فغياب الأرشيف الوطني سيؤدي الى ضياع التراكمية المطلوبة في عملية النضال".

ونوّه البيان: "وفي سياق متصل أشار مركز مساواة الى أهمية نضال "لجنة الأربعين" والتي تأسست بمبادرة اللجنة المحلية للدفاع عن قرية عين حوض وخاضت نضالا طويلا لتحصيل الإعتراف في القرى غير المعترف فيها. وقد أنجزت لجنة الأربعين إعترافات هامة في عشرات القرى والاحياء ومنها قرى عين حوض والضميدة والكمانة وعرب النعيم. كما شكلت نموذجا هاما لنضال الاعتراف الذي بادر اليه المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف فيها في النقب والذي أنجز عددا من الاعترافات في قرى غير معترف فيها ويواصل مطالبته في الاعتراف في باقي القرى في النقب. والى جانب النجاحات ما زالت قرى رمية في الشمال ودهمش في النقب تعاني الى جانب قرى النقب من الملاحقة والتهديد بالطرد القسري. عمقت مؤسسات الدولة إستخدامها لعملية تضييق مسطحات النفوذ لمنع البناء للسكن وللتطوير الإقتصادي في القرى والمدن العربية والمدن المختلطة. أدت هذه السياسة الى أزمة سكنية وإجتماعية خانقة والى إرتفاع في أسعار السكن والأراضي والى خلافات عائلية وإجتماعية تهدد النسيج الاجتماعي. وتفاقمت في السنوات الأخيرة ظاهرة هجرة النخب الإقتصادية والثقافية من البلدات العربية الى المدن المختلطة او اليهودية القريبة من التجمعات العربية. حيث فاقت نسبة العرب في مدينة نتسيرت عليت ال 35% وأصبحت كرمئيل مدينة تستقطب العرب ووصلت نسبة العرب في عكا الى 40% وارتفعت أسعار السكن في مدينة حيفا في الأحياء الأقرب الى مرافق حياة المجتمع العربي الحيفاوي من مدارس ومراكز اقتصادية واجتماعية. يشار الى ان غالبية المهاجرين هم من النخب الاقتصادية والتعليمية الباحثين عن فرص لتحسين مستوى حياتهم في ظل خنق قراهم ومدنهم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسكني".

وأكمل البيان: "تواصل الحكومة الاسرائيلية ومؤسسات التخطيط التابعة لها ملاحقة أهالي القرى غير المعترف فيها في النقب وترفض الاعتراف في ملكيتهم التاريخية على أراضيهم، حتى داخل التجمعات المعترف فيها. وتعتبر مشكلة الاعتراف في الحقوق التاريخية على الارض من اهم مصادر النزاع بين المجتمع العربي ومؤسسات الدولة. ولضمان المصالحة التاريخية والتعامل مع الحقوق المدنية على مؤسسات الدولة حل مشكلة القرى غير المعترف فيها في النقب من خلال الحوار مع سكان البلدات، حيث تم نقل جزء من أصحاب هذه البلدات قسرا مباشرة بعد النكبة او خلال سنوات الحكم العسكري. ويعاني أصحاب هذه البلدات من أفات اجتماعية وصحية نتيجة هذا النقل القسري وتتحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية محاورتهم والإعتراف في حقوقهم ومنحهم الموارد المطلوبة لتطبيق حقهم الإنساني في السكن والعيش الكريم. يشار الى ان الحكومة الإسرائيلية قد بنت مئات المستوطنات في النقب واعترفت بما وصف على انه "مزارع عائلية" اقيمت بشكل منافي للقانون حسب قرار محكمة العدل العليا".

وأضاف البيان: "رصدت الحكومة الاسرائيلية مؤخرا ميزانية خاصة لمتابعة قضايا التخطيط في القرى والمدن العربية في أعقاب الحراك الاجتماعي وتوصيات لجنة تراختنبرغ. وبدأت سلطات التخطيط بتعيين شركات تخطيط للقرى والمدن العربية. ويستدل من معطيات جمعها مركز مساواة ان غالبية طواقم التخطيط التي تم تعيينها هي من شركات التخطيط الاسرائيلية اليهودية وان هناك تغييب ملحوظ للمهنيين العرب من طواقم التخطيط العاملة على تخطيط القرى والمدن العربية. تتطلب عملية التخطيط في القرى والمدن العربية احترام الحقوق التاريخية لأصحاب الاراضي الى جانب التخطيط المتطور لتوفير الحلول السكنية الملائمة على إشكال متنوعة ومنها القرى، والمدن والتجمعات الزراعية والبدوية. حيث تفرض هيئات التخطيط حلولا سكنية موحدة تهدف الى تجميع اكثر ما يمكن من العرب على أقل ما يمكن من أرض بينما تهدف السياسة القطرية الى توزيع اليهود جعفرافيا في أشكال متنوعة من السكن والمعيشة.
يتطلب تغيير أنماط التخطيط ليتجاوب مع حاجات المجتمع العربي إتفاق سياسي بين الجماهير العربية يجمد البناء غير المنظم لفترة زمنية محددة على ان تقوم الدولة بتمويل عملية التخطيط وتسجيل الاراضي وتقسيم ملكياتها خلال هذه. وقد عرضت القيادة هذا الحل على مؤسسات الدولة والتي رفضته وأوصت بتكثيف عمليات "تنفيذ قوانين التخطيط والبناء" في القرى والمدن العربية دون ايجاد حلول تخطيطية وسكنية.
أصبح فشل مؤسسات التخطيط سببا مركزيا في منع الخدمات وبينها بناء المدارس والمناطق الصناعية والمراكز الجماهيرية في القرى والمدن العربية".

وإختتم البيان: "يلحظ في السنوات الاخيرة، وخصوصا بعد عام 1995 واتفاقيات اوسلو ولاحقا قرار الإنسحاب من قطاع غزة، تكثيف نشاطات إستهداف موضوع البناء والتخطيط من قبل مؤسسات اليمين العنصري والمستوطن. ونشهد في هذا السياق نشاط مهني تركزه جمعيات الاستيطان وعلى رأسها "رغابيم" والذي يهدف الى تعميق عمليات الهدم في القرى غير المعترف فيها في النقب وتسريع خصخصة الاراضي والمنازل في المدن المختلطة. وعلى المستوى السياسي نلحظ إستلام عضو الكنيست اليميني ووزير الزراعة المتشدد أوري أريئيل ملف النقب الى جانب عضو الكنيست بتسلئيل سوتريتش والذي أدار جمعية "رغابيم" سابقا. وتعمل الى جانب أرئيل هيئات تحصل على ميزانيات حكومية خاصة ومنها محامين في النيابة العامة وقضاة متخصصين ووحدات شرطة هدفها تنفيذ عمليات هدم وإخلاء قرى كاملة. وقد تم هدم العراقيب حوالي 95 مرة ويتم ملاحقة أهلها قضائيا في المحاكم. وتم تحصيل قرار في المحكمة بهدف إخلاء قرية ام الحيران. وتمارس الحكومة مخططات لإخلاء مراكز عسكرية من منطقة مركز البلاد ونقلها الى النقب في أراضي صودرت من أهل النقب الاصليين. ومتوقع ان تجتمع لجنة الوزراء برئاسة اوري ارئيل يوم 14.4.2016 لاطلاق خطة جديدة تستبدل خطة "برافر" التي تبنتها الحكومة السابقة في النقب. نلحظ وفي غياب الأرشيف ومراكز الأبحاث ان العملية النضالية أصبحت متقطعة وخصوصا في البعد المجتمعي والشعبي وأصبح الاعتماد على الية النضال القانوني والبرلماني مخيب للامال ولا يتجاوب مع حاجات الجماهير العربية والتي تدفع ثمن سياسة الارض والمسكن الحكومية. فتوثيق تجربة يوم الأرض ونجاحها وإخفاقاتها وتجربة الإعتراف في قرى الجليل ستولد حالة من التراكمية المعرفية والنضالية المهمة لبناء خطة عملنا المستقبلية. علينا تشجيع دراسة التجارب المختلفة في الدفاع عن الأرض وتوثيق النجاحات والتعلم من الإخفاقات".

تتحمل القيادة السياسية مسؤولية الخروج من حالة رد الفعل الى حالة بلورة خطة عمل تقود الإعتراف والتخطيط وتخصيص الأرض. ويجب القيام بهذه المسؤولية لنتمكن من ضمان التطور وبناء الإنسان في هذا الوطن والذي لا وطن لنا سواه: 
في ظل التحديات المذكورة مطلوب الإستعداد لمرحلة ما بعد يوم الارض الأربعين من خلال إتخاذ الخطوات التالية:
• تعميق العمل المحلي والدولي لتحصيل الاعتراف في كافة القرى غير المعترف فيها في النقب، والإستعداد لإطلاق حملة لمواجهة خطط حكومية لإخلاء قرى كاملة خصوصا في النقب .
• مكافحة مصادرة الأراضي والمطالبة في الإعتراف في الملكية التاريخية على الأراضي .
• تكثيف الجهود لتوسيع مسطحات النفوذ في كافة القرى والمدن العربية.
• إشراك السكان والمهنيين العرب والمؤسسات المجتمعية في عملية التخطيط المحلي والاقليمي والقطري .
• ضمان تمثيل ملائم للعرب في كافة مؤسسات التخطيط .
• وقف محاكمة الناس وعمليات الهدم لحين إنهاء عملية التخطيط .
• تنويع فرص السكن من ناحية قرى، مدن، قرى بدوية وقرى زراعية واطر اجتماعية .
• مواصلة المطالبة في إستعادة أملاك الوقف الاسلامي المصادر.
• إستخدام كافة الأليات القانونية والبرلمانية لضمان عملية تسجيل ملكيات الأراضي .
• ملاحقة عمل جمعيات اليمين المستوطن وقيادتها السياسية ونزع الشرعية عن حملاتها.
• تشجيع التوثيق ودراسة التجربة التاريخية وتعميمها على القيادات الشبابية لضمان التراكمية المعرفية والنضالية".