مأمون عبد الحي رئيس بلدية الطيرة المحامي:

للسيد حسني سلطاني أقول، متى ستكشف لأهل الطيرة عن الامور المخفية عقب الانتخابات الاخيرة؟

حاولت أن أمنع "عمال " من العودة لإدارة المدرستين الثانويتين بسبب ماضيها  ولكني لم انجح للأسف الشديد

 نائب رئيس بلدية الطيرة ورئيس لجنة العطاءات حسني سلطاني:

قرار المحكمة كان صائبا وفيه انتصر الحق والشفافية والمهنية والمحسوبية على تسييس المدارس، فالدرس الاول بأن المدارس يجب أن تكون خارج اطار السياسة والتسييس

قرار المحكمة:

السلطة المحلية موكلة عن طريق الجمهور وفي يدها مستقبل الكثير من الطلبة وعليها التصرف بشفافية وبحسن نيه وفقا للقيم الاخلاقية والنزاهة

عقب رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي على قرار المحكمة المركزية في اللد بخصوص فوز "شبكة عمال" في تشغيل وإدارة المدرستين الثانويتين، وذلك بعد أن رفض توصية لجنة العطاءات في البلدية بخصوص تشغيل "عمال".
وقال عبد الحي: "حاولت أن أمنع "عمال " من العودة لإدارة المدرستين الثانويتين بسبب ماضيها، ولكني لم انجح للأسف الشديد. على كل حال سأعمل كل ما باستطاعتي من أجل أن أحافظ على المدارس الثانوية تمشيا مع قرار المحكمة وسأعمل من أجل تقدمها ورفعتها".

 رئيس بلدية الطيرة

ثم قال:"للسيد حسني سلطاني أقول، متى ستكشف لأهل الطيرة عن الامور المخفية عقب الانتخابات الاخيرة؟ متى يا اخي؟. حسب رأيي  إن العودة لشبكة عمال فيه مخاطرة كبيرة حيث أن الماضي يثبت أن عمال فشلت بشكل كبير في إدارة المدرسة، ونسبة النجاح في امتحانات البجروت في أيامها لم تتعدَ الـ28% أما اليوم فإن نسبة النجاح تخطت الـ50%".

وفيما اذا ستستمر "عمال" بتشغيل المدرستين الثانويتين خلال السنوات القادمة، قال: "بالنسبة للسنوات القادمة الامر يتعلق بوضع المدرسة. اذا كان هناك تقدمًا فسنستمر وأما اذا كان هناك تراجعًا فسنوقف عمل شبكة عمال. مصلحة الطلبة والنتائج هي من سيقرر موقفنا بالنسبة للمستقبل".

وعلى سؤال حول دراسة البلدية التوجه للمحكمة العليا لتقديم استئناف، قال: "كل شيء وارد  الامر قيد البحث، مصلحة الطلاب هي الحكم".

قرار المحكمة
وقد جاء في قرار المحكمة: "السلطة المحلية موكلة عن طريق الجمهور وفي يدها مستقبل الكثير من الطلبة وعليها التصرف بشفافية وبحسن نيه، وفقا للقيم الاخلاقية والنزاهة. مواقف رئيس البلدية ورئيس لجنة العطاءات تثير الانفعال وعدم الراحة بين الطرفين بسبب خلافات سياسية، لكن من حيث الحقائق والأدلة تبين بأن المناقصة تمت وفق القانون، وقرارات لجنة العطاءات مبنية على استنتاجات أعضاء اللجنة المكونة من رجال تربية وتعليم وطواقم مهنية لها باع طويل في مجال التربية والتعليم، وذلك خلافا لموقف رئيس البلدية الذي ادعى بان المناقصة تتعارض مع القوانين وفيها انتهاك للمبدأ، ولهذا السبب فان المحكمة تقبل الدعوى القضائية لشركة عمال وفوزها في المناقصة لإدارة المدرستين الثانويتين ابتداء من العام الدراسي القادم، وتقرر بإبطال قرار رئيس البلدية".

حسن سلطاني

كما كتب في تلخيص جلسة المحكمة: "رئيس بلدية الطيرة تجاوز صلاحياته فيما يخص توصية لجنة العطاءات، وتصرفه هذا لا يتلاءم مع الشفافية، ولا توجد دلائل تشير الى أن الرئيس كان هدفه الحفاظ على الائتلاف مع الحركة الاسلامية، ولكن تفسيراته لا تستند الى الواقع، كونها لا تلائم الشروط التي وردت في العطاء، ولهذا يجب الغاء قراره".

من جانبه قال نائب رئيس بلدية الطيرة ورئيس لجنة العطاءات حسني سلطاني: "قرار المحكمة كان صائبا وفيه انتصر الحق والشفافية والمهنية والمحسوبية على تسييس المدارس، فالدرس الاول بأن المدارس يجب أن تكون خارج اطار السياسة والتسييس، ويجب أن تدار على يد اشخاص مهنيين لمصلحة ابنائنا. لقد كان قرار لجنة المناقصات التي تنتصر لأبنائها واهل بلدها للمرة الثانية والتي يشهد لها الجميع بمدى شفافيتها والمحافظة على قسم المناقصات بعيدا عن التسييس والتأثيرات الخارجية والتكتلات السياسية".

وتابع قائلا: "من خلال هذا القرار أزف بشرى لجميع الموظفين والأهالي وطواقم الهيئة التدريسية، بأننا انتصرنا لهم بفوز "عمال"، ونحن نستبشر خيرا لمصلحة الموظفين والمستخدمين وحقوقهم المهضومة على مدار السنوات السابقة، ونعدهم السنة الدراسية القادمة والسنوات القادمة بنيل حقوقهم والعمل على مهنية المدارس ورفع مستوى التعليم والعمل على رفع مستوى التحصيل في نتائج البجروت، ونشكر كل من ساهم في انجاح الحق والمهنية والشفافية على المحسوبية وتسييس المدارس".