أفادت مصادر صحفية اسرائيلية أن "القانون الذي أثار الجدل تم المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس، والحديث عن قانون بادرت اليه وزيرة القضاء آيليت شاكيد، حيث وبحسب القانون فإن كل جمعية أو منظمة تعمل لصالح الجمهور والتي تحصل على أغلب تمويلها من خارج البلاد عليها بإلإبلاغ عن مصادر تمويلها من خلال تقارير مالية. تم التصويت على القانون بأغلبية 57 عضوا ومعارضة 48"، وفقا للمصادر.