المُحامية رغد جرايسي:

الهدف من وراء قانون الجمعيات هو المس بالجمعيّات الحقوقيّة واضعافها والتضييق عليها واخراج ما تحمله من مبادئ واسس من دائرة الشرعيّة الجماهيريّة والحقوقيّة

هذا القانون ليس الا قانونًا اخر من بين قائمة طويلة من اقتراحات القوانين والمبادرات الحكوميّة التي تنتهك بشكل واضح الحق في التعبير والتنظّيم والعمل الجماهيري والسياسي

وصل بيان صحفي صادر عن جمعية حقوق المواطن حول قانون الجمعيات، جاء فيه: "قالت جمعية حقوق المواطن أن قانون الجمعيات الجديد الذي تم اقراره بادعاء زيادة الشفافية يضر بالجمعيات المؤثرة الفاعلة من اجل قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان، وان الهدف الحقيقي من ورائه هو وصم هذه الجمعيات استمرارًا للمحاولات المتواصلة للحد من تأثيرها واخراجها من نطاق الشرعية في اسرائيل مستقبلاً، وتكثيف الضغط السياسي الموجه من قبل الغالبية الحكومية".

المُحامية رغد جرايسي

وتابع البيان: "وأكدت جمعية حقوق المواطن ان الشفافية المالية والرقابة الرسمية واضحة للعيان، فالتقارير المالية لهذه الجمعيات تُنشر من قبل مراقب الجمعيات، وهي مؤسسة رسمية تراقب عمل الجمعيات بشكل دائم، وتنشر تقارير سنوية ودورية عن الجمعيات وعملها وتمويلها. كذلك فان الأموال الممنوحة من قبل صناديق اجنبية يتم تقديم تقرير دوري عنها فصليًا، أي كل ثلاثة اشهر، ويتم الاعلان عن المشاريع الممولة بشكل خاص من قبل الصناديق الاجنبية، ونشر اسمائها على الاصدارات والمنشورات الخاصة بالمشاريع التي تمولها هذه الصناديق. جمعية حقوق المواطن تعارض فرض تقييدات جديدة على عمل الجمعيات، خاصة وانها تأتي من خلال اهداف انتقائية محددة، للمس بحرية التعبير وحرية التأطر والتنظيم، وكرد على العمل الحقوقي الذي تقوم به هذ المؤسسات في مواجهة سياسات حكومية تمس بحقوق الانسان".

وأكمل البيان: "هذا القانون يأتي ضمن سلسلة قوانين تقودها الاغلبية البرلمانية الحكومية لضرب مجموعة محددة من المؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان، ويعتبر انتقادها للسياسات والممارسات الحكومية جزءًا اساسيًا من عملها، ومن المؤكد انها ستستمر بدورها الفعال والمؤثر رغم هذا التعديل ورغم التحريض الذي تتعرض له بموازاة التشريعات المختلفة التي تهدف لضرب قيم اساسية تضر بحرية التعبير وحرية التنظيم".

وأكد البيان: "إن محاولات اخراس صوت الجمعيات المناهضة للسياسات الحكومية لن يتوقف عند هذا الحد، ومن الواضح ان الممارسات الحكومية في تزايد على هذا الصعيد، ولن ينجح هذا القانون بتحقيق اهدافه المخفية، لان قيم الديمقراطية وحقوق الانسان هي الأساس. لكننا نحذر من استمرار هذا النهج الخطير الذي يزيد من التقييدات والملاحقات الانتقائية، بشكل يجعل من هذه القوانين اداة التفافية تحول على فئات معينة فقط".

وإختتم البيان: "المُحامية رغد جرايسي، مديرة وحدة الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن، قالت: "الهدف الوحيد من وراء قانون الجمعيات هو المس بالجمعيّات الحقوقيّة الفاعلة في الساحة المحليّة واضعافها والتضييق عليها واخراج ما تحمله من مبادئ واسس من دائرة الشرعيّة الجماهيريّة والحقوقيّة. الجمعيّات اليوم لا تُخفي التمويل الاجنبي الذي تحصل عليه، وهي تكشف بحسب القانون مصادر تمويلها المحليّة والأجنبيّة، وبالتالي فإن هدف القانون لا يمتّ للشفافيّة بصلة، لكنه يأتي بالأساس برغبة من الائتلاف الحكومي لتصوير الجمعيّات الحقوقيّة كجمعيّات مشبوهة" النوايا والأهداف".
وتابعت: "هذا القانون ليس الا قانونًا اخر من بين قائمة طويلة من اقتراحات القوانين والمبادرات الحكوميّة التي تنتهك بشكل واضح الحق في التعبير والتنظّيم والعمل الجماهيري والسياسي، الشرعي للجمعيات والمؤسسات والافراد، وعلى رأسهم الجمعيّات الفلسطينيّة والجمعيات الفاعلة ضد الاحتلال".