مازن غنايم:

دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان منحوا أرضًا لحل مشكلة الازواج الشابة إلا أن الشركات والمقاولين الذين فازوا بالمناقصة، قاموا ببيع الأراضي لأصحاب جمعية، وباتوا يتاجرون بها

ضد من نتظاهر؟ ضد بعضنا البعض؟ كنت أفضل لو أجريت المظاهرة أمام مكتب الوزارة في القدس أو أمام مبنى دائرة أراضي إسرائيل في نتسيرت عيليت

محمد زبيدات:  

البلدية واللجنة الشعبية وكل غيور على مصلحة البلدة في خندق واحد ضد السماسرة وضد عمليات الاتجار بمستقبل سخنين وأدعو أهالي سخنين إلى التوحد صفا واحدا

تشهد مدينة سخنين حالة من الغليان بسبب الصفقات التي أبرمت بين وزارة الإسكان والمقاولين والجمعيات التي فازت بالمناقصات لبيع الاراضي والشقق السكنية للأزواج الشابة في المدينة.

خلال المظاهرة

أصابع الاتهام من قبل السكان وخصوصاً من قبل الحراك الشبابي الذين خرجوا قبل ايام في مظاهرة حضرها العشرات من الأهالي، موجهة ضد المقاولين الفائزين بالمناقصات الذين قاموا حسب قولهم بعقد صفقات مربحة مع سماسرة الأراضي على حساب الأزواج الشابة، وكذلك ضد ادارة البلدية ورئيسها مازن غنايم الذين لم يمنعوا ذلك.

وكان رئيس بلدية سخنين قد قال في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "إنّ ما جرى منذ البداية أن دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان، منحوا أرضًا لحل مشكلة الازواج الشابة، إلا أن الشركات والمقاولين الذين فازوا بالمناقصة، قاموا ببيع الأراضي لأصحاب جمعية، وباتوا يتاجرون بها، فتوجهنا إلى مدير وزارة الاسكان في الشمال، وبصحبة عضو المعارضة المحامي شادي خلايلة، وطالبناه بوقف ذلك، وعندما رأينا أن الوزارة لا تفعل شيئا، توجهنا للمحكمة لردعهم، ولكن للأسف، لم يكن أيّ منفذ قانوني لذلك، وكأن القضاء يشرعن ما حصل".

وعن المظاهرة التي انطلقت يوم أمس من دوار الشهداء حتى مبنى البلدية قال مازن غنايم لموقع العرب: "ضد من نتظاهر؟ ضد بعضنا البعض؟ كنت أفضل لو أجريت المظاهرة أمام مكتب الوزارة في القدس، أو أمام مبنى دائرة أراضي إسرائيل في نتسيرت عيليت، وكنت على استعداد لتوفير المواصلات للمشاركين".

وعن تفاصيل اضافية ومعلومات جديدة حول القضية اجرينا اتصلاً هاتفياً مع نائب رئيس البلدية محمد زبيدات الذي قال: "على رأس سلم أولويات بلدية سخنين إلى جانب التربية والتعليم هو موضوع الإسكان، وتوفير شقق سكنية للأزواج الشابة في المدينة الذين ليست لديهم شقة أو أرض خاصة يبنون عليها. بهذه المطالب تم التوجه لوزارة الإسكان وللمنهال، وتمت الموافقة على تسويق شقق سكنية في سخنين. ولكن وللأسف حدثت في المناقصة الأولى عمليات بيع واتجار بالأراضي، وبدلا من بناء شقق سكنية للأزواج الشابة قام المقاولون والسماسرة ببيع الأراضي كقسائم أرض بأسعار عالية جدًّا، مستغلين ثغرات قانونية في المناقصة تسمح بنقل ملكية الأرض من المقاولين الفائزين إلى جمعيات سكنية، حيث أقيمت جمعيات سكنية وهمية في البداية، ومنها تم بيع القسائم للمواطنين ميسوري الحال بأسعار باهظة جدًّا، وهكذا تم حرمان الأزواج الشابة الفقيرة ومتوسطة الحال من الحصول على شقة يعيشون فيها بكرامة".

وأضاف نائب رئيس البلدية محمد زبيدات: "منذ اللحظات الأولى لاكتشاف عمليات الاتجار بالقسائم قمنا بالتواصل من وزارة الإسكان، واعلمناهم بما يحصل وجلسنا معهم عدة جلسات طالبنا خلالها بوقف عمليات الاتجار بالقسائم، وفي البداية كان جواب وزارة الإسكان لنا أنهم لن يسمحوا بذلك وأنهم سيعملون على إيقاف ذلك، لكنهم وللأسف لم يفعلوا شيئا بالموضوع، بل جوابهم الأخير لنا كان أن المقاولين يستغلون ثغرات في القانون لبيع القسائم وتحويل الملكية. وهذا الأمر استدعانا، نحن واللجنة الشعبية، لرفع دعوى قضائية، ضد الوزارة وضد المقاولين مطالبين بإيقاف عمليات الاتجار بالقسائم، ولكن جواب المحكمة كان وللأسف أن ما يقوم به المقاولون يعتمد على ثغرات في شروط المناقصة وتعليماتها".

وأكد زبيدات، أنّ "دور البلدية لحل هذه المشكلة كان بعدة مسارات: الأول، أن نضمن عدم تكرار ما حدث في السابق من عمليات سمسرة واتجار بالقسائم المسوقة، وهذا ما كان في المناقصة الجديدة التي تجرى حاليا في هذه الأيام لتسويق 178 شقة سكنية في سخنين، التي تسمى "السعر للساكن" "מחיר למשתכן" والتي لا علاقة لها بالسمسرة بتاتا، بل هي الحل لمنع السمسرة، ولم يكن ولن تكون فيها أي سمسرة ولا عمليات بيع واتجار بالقسائم، بل سيتم بناء وتسويق شقق سكنية بأسعار مقولة لا تتجاوز 5200 شيكل للمتر المربع. ونحن بانتظار المرحلة التالية من المناقصة والتي سيتم خلالها الخروج بإعلان للمواطنين المستحقين الذين ليس لديهم شقة سكنية بالتسجيل لدى الوزارة من أجل الدخول في قرعة للحصول على شقة بالسعر الذي فاز به المقاول، دون زيادة ولا نقصان.

أما المسار الثاني الذي نعمل فيه للتخفيف عن أهلنا ولإيجاد حل لمشكلة السكن فهو مطالبة قسم التخطيط في وزارة المالية (الداخلية سابقا) بتسريع المصادقة على توسعة منطقة العمار في سخنين بحوالي 1100 دونم من الأراضي الخاصة للمواطنين، من مختلف الجهات من المدينة، حيث قدمنا الخرائط للوزارة، بعضها قدم منذ سنوات عديدة، وأمس جلسنا مع مخطط اللواء وعرضنا عليه المشاكل التي تتعرض لها مدينة سخنين والغليان الشعبي نتيجة لتأخرهم في المصادقة على هذه الخرائط، ونحن نتوقع أن تتم المصادقة على خارطتين من الخرائط الخمس المقدمة خلال أشهر قليلة والتي ستوفر حلا للآلاف من الأزواج الشابة، بواقع حوالي ألف شقة سكنية.

وأكد زبيدات أن "البلديّة واللجنة الشعبيّة وكل غيور على مصلحة البلد في خندق واحد ضد السماسرة وضد عمليات الاتجار بمستقبل سخنين، ودعا أهالي سخنين إلى التوحد صفًا واحدًّا، بلدية ولجنة شعبية، ائتلافا ومعارضة، ضد السماسرة والسمسرة، وحذر من قيام بعض الجهات باستغلال الظرف لتصفية حسابات سياسية في البيت السخنين الواحد، وبالتالي نقل نضالنا إلى صراع واحتراب داخلي، بدلا من التوحد ضد السماسرة".

وقد علمنا أنّ "اللجنة الشعبية والبلدية سيقومون بنصب خيمة اعتصام في الأراضي التي تمت السمسرة بشأنها في حي الورود، احتجاجًا على هذه القضية بالإضافة لتنظيم مظاهرة احتجاجية امام مكاتب وزارة الإسكان في نتسيرت عليت".