النقابي كمال ابو احمد:

الدولة لا تطبق توصيات اللجنة الحكومية التي شكلتها في عام 2001 في اعقاب انهيار قاعة فرساي، والتي تتضمن في احد بنودها اقامة مراكز مراقبة مهنية مستقلة للأشراف على اعمال البناء

وصل الى موقع العرب بيان من الهستدروت، جاء فيه: "مجلس عمال لواء الناصرة يتابع بقلق شديد الحادث المأساوي الذي وقع امس (الاثنين) في ورشة للبناء برمات حيال في مدينة تل ابيب، والذي اسفر عن مقتل عمال واصابة اخرين بجروح، في الوقت الذي تستمر فيه اعمال البحث عن المفقودين في ورشة البناء الى الان.".

تل ابيب وانهيار في مبنى قيد التشييد والبناء - تصوير: עוזי פרלמוטר תיעוד מבצעי מד"א

وأضاف البيان: "ويطالب مجلس العمال لواء الناصرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقديم المسؤولين عن الحادث الى العدالة واستخلاص العبر، وذلك في اعقاب ارتفاع الضحايا في حوادث العمل في فرع البناء. كما يدعو مجلس العمال المقاولين ومدراء ورش البناء والعمال الى تطبيق قوانين وانظمة العمل، التي تتضمن وسائل الوقاية والامن والامان في مكان العمل، استنادا الى الاتفاق الفرعي المعقود بين نقابة عمال البناء والاخشاب في الهستدروت واتحاد البناة في اسرائيل".

وتابع البيان: "رئيس مجلس عمال لواء الناصرة، النقابي كمال ابو احمد: "الدولة لا تطبق توصيات اللجنة الحكومية التي شكلتها في عام 2001 في اعقاب انهيار قاعة فرساي، والتي تتضمن في احد بنودها اقامة مراكز مراقبة مهنية مستقلة للأشراف على اعمال البناء. ما حصل امس في ورشة البناء برمات هحيال في تل ابيب يدل على استمرار الاهمال الحكومي واللامبالاة من جانب المشغلين. كذلك الامر، لا يعقل ان تستمر وزارة الاقتصاد في هذا النهج، فقط 18 مراقبا لحوالي 13 الف ورشة بناء في البلاد. شروط تشغيل هؤلاء المشغلين غير مشجعة من ناحيتي الاجر وظروف العمل، ومعظم المراقبين يتنقلون بسياراتهم الخصوصية او المواصلات العامة للوصول الى مواقع البناء".
واضاف ابو احمد: الشرطة اصدرت امس امرا بحظر نشر تفاصيل بخصوص التحقيقات، ونحن لسنا بصدد عرقلة ذلك، لكن العوامل البشرية في ورشة البناء هي المسبب الرئيسي لحوادث العمل لانعدام المراقبة المطلوبة. نأمل في ان تقدم الشرطة الضالعين او المسؤولين عن الحادث الماساوي الى العدالة. نحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحادث الذي وقع امس، ونطالب ايضا الجميع بالوقوف الى جانب عمال البناء في نضالهم، والالتفاف حول الهستدروت التي تسعى دائما الى تحسين ظروف تشغيل العمال في مختلف القطاعات".