المحامي حسام موعد:

التأمين لا يمنح الحقوق دون أن يطلبها صاحب الحق حتى ولو عرف التأمين أن هذا من حق المواطن

رد فعل التأمين الوطني يدل على أنه غير معني بدفع كامل مخصصات التأمين والحقوق للمواطنين

عبّر المحامي حسام موعد، نائب رئيس نقابة المحامين العامة، عن "استيائه من بيان مؤسسة التأمين الوطني، شارحًا أن هذه البيانات التي أصدرتها المؤسسة لا يمكن قبولها إطلاقا". وشدّد موعد على أنّه "قبل أسبوع، خرجت نقابة المحامين بحملة، تدعو فيها كل من يود أن يقدم طلبا إلى التأمين الوطني، بأن يتوجه برفقة محامٍ، لأن من شأنه تحصيل حقوق أكبر له، خصوصا وأن شريحة كبيرة من المجتمع العربي تحتاج إلى التأمين الوطني، حيث أن التأمين لا يمنح الحقوق دون أن يطلبها صاحب الحق، حتى ولو عرف التأمين أن هذا من حق المواطن".

المحامي حسام موعد

ولفت موعد: "حملة النقابة قانونية، الا أن رئيس التأمين الوطني يشن حملة ضد المحامين، وأعطى تعليماته لرجال الأمن في التأمين الوطني، بتفتيش المحامين، وهذا فيه إهانة وذل، كما نشروا بيانات، تدّعي أن لا حاجة إلى المحامين في التأمين الوطني، ويتهمون المحامين بطرق غير مباشرة بأنهم يسرقون، ونحن نعتبر هذا خطًا أحمر".

وقال: "توجهنا الى محكمة العدل العليا، ضد هذه الإجراءات، ونطالب بإعادة أيام الاستقبال كما كانت في السابق، وأن يمنحونا إمكانية استخدام حواسيب التأمين عن طريق شريحة ذكية، علما أن العليا أصدرت قرارًا مرحليًا طلبت فيه من التأمين الوطني توضيح هذه الخطوة التي اتخذها، وعلى الأرجح أن تقبل العليا الإستئناف الذي يصب في مصلحة المواطنين، علما أن رد فعل التأمين الوطني يدل على أنه غير معني بدفع كامل مخصصات التأمين والحقوق للمواطنين" كم قال موعد.