أخرجت رابطة مكاتب قوى التشغيل بيان للصحافة جاء فيه أن الشركات التي تشغل عمال بوساطة ومسؤولية مكاتب قوى التشغيل قامت ببعث رسائل تمهيدية لعشرات العمال استعداداً لإمكانية إقالتهم من مكان عملهم عقب قانون شركات مكاتب التشغيل والذي يلزم الشركات المختلفة بتصنيف موظفيها كعمال دائمين حتى سبتمبر المقبل لهذا العام.

 وبناءً على ذلك فان مكاتب قوى التشغيل على وشك أن تبعث عشرات آلاف الرسائل لتبليغ عامليها على إنهاء عملهم حتى الأول من أكتوبر 2008.
وفي هذا الصدد طالبت عضوة الكنيست ناديا حلو العمال المقالين بالتنظيم ضد القانون، وأضافت حلو  أن الحديث هو عن جمهور كبير يريد أن يعيل نفسه وتدبير شؤونه باحترام،  وبشك خاص إن القانون يمس بالكثير من الموظفين العرب.
هذا وسأتوجه للهستدروت وأطالبها بكبح الجهاز القضائي حتى تحمي الجمهور الذي داست على حقوقه وميزته للأسوأ.