حسب اقتراح وزير الماليه كحلون فان كل شخص يمتلك اكثر من شقتين يتوجب عليه دفع ضريبة سنوية على كل شقة اضافية – تقدر ب- واحد بالمئة من قيمة كل شقة اضافية 

قال المحامي عادل ابو ريا من مدينة سخنين :" من المواضيع الاقتصادية التي تثير مؤخرا اهتماما واسعا بين اصحاب الشقق السكنية والمحللين الاقتصاديين القانون المقترح لفرض ضريبة دخل على اصحاب الشقق السكنية الاضافية ابتداء من العام القادم 2017" .

واضاف المحامي عادل ابو ريا :" حسب اقتراح وزير الماليه كحلون فان كل شخص يمتلك اكثر من شقتين يتوجب عليه دفع ضريبة سنوية على كل شقة اضافية – تقدر ب- واحد بالمئة من قيمة كل شقة اضافية .حيث ان من يمتلك ثلاث شقق مثلا عليه دفع ضريبة دخل على الشقة الثالثة بنسبة 1% من قيمتها , وحتى ضريبه سنويه اقصاها 18,000 شيكل كل عام .(على كل شقه اضافيه)فمثلا من يمتلك خمس شقق عليه دفع ضريبه عن ثلاث شقق , بمبلغ اقصاه 18,000 شيكل عن كل شقة ( 54,000 شيكل سنويا) .ان هذا القانون غير عادل ويعارض مبدأ المساواه (وبالتالي فانه يتعارض مع قوانين الاساس التي تحافظ على حقوق المواطن المكتسبة طوال حياته ) للاسباب التالية :- فحسب القانون المقترح سيتم احتساب كل شقة ثمينة في البلاد (تل ابيب او رمات جان ) مثل اية شقة زهيدة الثمن كما في كرمئيل او رهط او سخنين او دالية الكرمل".

وأضاف:"اي ان المستثمر الذي بحوزته شقه اضافية في تل ابيب ثمنها عشرون مليون شيكل فانه سيكون معفيا من الضريبة حسب القانون المقترح, بينما من يمتلك ثلاث شقق عادية في بلده عربيه او يهوديه ومجموع ثمنها كامله 1 مليون شيكل , فانه ملزم بدفع ضريبه سنوية قدرها 18,000 شيكل على الشقة الثالثة , وكذلك دفع مبلغ مماثل على كل شقة اضافية . على ضوء ذلك فان هذا القانون المقترح لا يتعامل بمبدأ المساواه بين المواطنين ويميز بين المواطنين بشكل بالغ التطرف .تأثير القانون المقترح وانعكاساته السلبيه واضراره على الوسط العربي :- حسب القانون المقترح اذا اقام شخص عمارة في اي قرية او مدينه من خمس طوابق لاسكان عائلته وابنائه وكانت هذه العماره مسجلة بالطابو على اسمه فان سيلزم بدفع مبلغ 18,000 شيكل عن كل شقة اضافية او طابق اضافي اي انه سيدفع ضرائب عن ثلاث شقق مبلغ 54,000 شيكل سنويا ".

وتابع قائلا:"وكي يلغي هذه الضريبه فان عليه التنازل عن الشقق الاضافية لابنائه ودفع مبلغ 2% يوم كضريبة شراء (هدية لابنائه ) عن كل شقه.
ولكن حل المشكلة بهذا الشكل يمس بالضمان الاجتماعي والاقتصادي لدى المواطنين , حيث ان رب العائلة سيكون مضطرا للخضوع لابنائه ومزاجهم الشخصي بعد تنازله عن عقاراته لهم . اضافة الى الخساره الماليه التي تتمثل بدفع ضريبة الشراء المذكورة . التعديل الذي اقترحه بخصوص الوسط العربي:- من اجل تقليص الانعكاسات السلبية واضرار القانون المقترح على الوسط العربي فاني اتوجه الى اعضاء الكنيست العرب بالتدخل السريع في لجنتي الكنيست والماليه قبل الموافقة عليه وبالتعامل معه على النحو التالي :-
باعتقادي يجب الاعتراض على القانون المقترح كليا وافشاله ولكن اذا لم يكن هناك بد من سن القانون فهناك ضروره ماسه لادخال تعديل على هذا القانون المقترح بحيث يتم احتساب كامل البناية في الوسط العربي كوحدة سكن واحدة بكل ما يخص ضريبة الدخل . حيث انه اذا شملت البنايه في الوسط العربي 4 طبقات او 4 شقق مثلا يجب احتسابها كوحدة سكن واحده بهذا الخصوص لتكون معفية من ضريبة الدخل . حسب رأيي اذا تم سن هذا القانون دون ادخال التعديل المذكور فانه سيكون موجعا ومؤلما للوسط العربي الذي تعود فيه رب العائله المقتدر بناء عمارة او شقق سكنية لابنائه مع ابقاء تسجيل الطابو على اسمه . وستفرض عليه ضرائب ثقيلة تشبه ضريبة الاملاك التي كانت سارية المفعول حتى بداية عام 2000 وسيكون من الصعب استئصالها".
واختتم بقوله:"ملخص الامر:- ان القانون المقترح لن يسبب هبوطا في اسعار شراء الشقق السكنية , وانما سيساهم في رفع ايجارات السكن لان اصحاب البيوت سوف يلقون بهذه الضريبة الجديدة او بجزء منها على كاهل المستأجرين . ناهيك عن ان المستثمرين المتمرسين سوف يبدأون بتسجيل كل شقة جديده يشترونها على اسماء افراد عائلاتهم للتهرب من الضريبة المقترحة. ان تخفيض اسعار السكن يمكن ان يحصل فقط عن طريق بناء مكثف للشقق السكنيه وزيادة التخطيط لمشاريع سكنية جديده وتوسيع مسطحات القرى والمدن بشكل عام , وفي الوسط العربي بشكل خاص وليس عن طريق فرض ضرائب جديده على اصحاب الشقق السكنية .كذلك فان مشكلة ارتفاع الاسعار تتمثل في نقص العرض بالشقق السكنية , فالنقص في كمية الشقق السكنية المعروضه اّخذ بالازدياد حيث ان الدولة تبني حوالي 40,000 شقة سكنية كل عام فقط بينما هي تحتاج الى 50,000 شقه سكنية سنويا . وبالتالي حصل نقص كبير يتجاوز عشرات الاف الشقق السكنية على مدى السنوات العشر الاخيره . ناهيك عن انه لم يتم اقامة اي مدينه عربية جديده منذ قيام الدولة . وبهذه المناسبة لا بد ان نذكر بان وزير المالية كحلون وسابقيه كانو قد فرضوا ضرائب جديده بنفس المضمار مثل زيادة ضريبة الشراء على الشقق السكنية من نصف بالمئة الى 8% الا ان ذلك لم يساهم اطلاقا في تخفيض الاسعار بل بالعكس زاد الطين بلة حيث انه منذ عام 2008 لغاية اليوم ارتفعت اسعار الشقق السكنيه بأكثر من 100%" الى هنا أقوال المحامي ابو ريا