وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مركز مساواة جاء فيه :" يناقش مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية المنعقد يوم الجمعة 28.10.2016 قضية نجاعة استخدام العمل البرلماني والقانوني من قبل الجماهير العربية. وتطرح القوى الفكرية للجماهير العربية موضوع استخدام آليات العمل المختلفة البرلمانية والقانونية ضمن الحوار اليومي، وخصوصًا قبل الانتخابات البرلمانية حيث يطرح موضوع نجاعة العمل البرلماني بقوة دون التعمق في تحليل إنجازات وإخفاقات العمل البرلماني، ومن الطبيعي أن نعمل على تقييم العمل القضائي والذي ينفذ عمليًّا السياسات التشريعية التي يبلورها البرلمان".


واضاف البيان :" تدير الجلسة: المحامية عبير بكر التي عملت لسنوات طويلة في مؤسسة عدالة وتتخصص في الدفاع عن الأسرى الأمنيين، وتحاور أعضاء الكنيست المحامي أسامة سعدي والإعلامي السابق زهير بهلول، وسيشارك المحامي خالد الزعبي، عضو لجنة تعيين القضاة البروفيسور أسعد غانم، من قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا، والمحامي مصطفى سهيل محاميد من جمعية الميزان ود. إيلان سبان، المحاضر في جامعة حيفا والبروفيسور فرنسيس رداي، باحثة في كليّة الحقوق في جامعة القدس.

العمل البرلماني:
حصلت القائمة المشتركة في الانتخابات الأخيرة على دعم واسع في أوساط الجماهير العربية، ما حوّلها إلى ثالث أكبر قوة سياسية في البلاد من ناحية عددية. وبعد أكثر من عام على الانتخابات يطرح السؤال: كيف يمكن تحويل القوّة العددية إلى قوة نوعية في تغيير الخطاب القانوني والبرلماني. إضافة إلى القائمة المشتركة هناك عدد من أعضاء الكنيست العرب في الأحزاب الصهيونية، وعدد كبير من أعضاء الكنيست اليهود المعنيين بقضايا المجتمع العربي بشكل متفاوت. فهناك علاقة عمل يومية بين ممثلي الجماهير العربية وأعضاء الكنيست اليهود من أحزاب المعارضة والائتلاف. تتفاوض لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مع وزراء وممثلي الائتلاف في لجان برلمانية وتحصل على إنجازات عينية ولكنها ليست تشريعية، حيث يرفض الائتلاف الحكومي كافة اقتراحات القوانين التي تقدّم من أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، لأسباب قومية وتكتيكية كجزءٍ من سياسة الحكومة لإسقاط اقتراحات تقدّم من المعارضة البرلمانية.

يعمل اليمين الإسرائيلي بمنهجيّة للسيطرة على الخطاب البرلماني ومواقع التأثير التشريعية والقانونية في وزارة القضاء والنيابة العامة والجهاز القضائي ولجنة التشريع البرلمانية واستخدام عملية التشريع للضغط على وسائل الإعلام. فتمديد قانون المواطنة وتعديل قانون الجنايات ليشمل قوانين الطوارئ ومكافحة الارهاب وسن قانون الجمعيات الجديد يمس في العائلة العربية وحرية التعبير والتنظم. لم تجابه عملية التشريع التي تعمق التمييز ضد الجماهير العربية بحملة شعبية بالحجم المطلوب. فهناك دور للبرلمانيين والاحزاب السياسية في تنظيم الحشد الشعبي وتفعيل أصحاب القضية في التأثير على عملية التشريع التي تهمشهم مثل تفعيل ضحايا قانون المواطنة، ضحايا سياسة الهدم والقرى غير المعترف فيها.
تتزايد وتيرة الرقابة والنقد الشعبي والاعلامي، خصوصًا من خلال الشبكات الاجتماعية، على ممثلي ومنتخبي الجماهير العربية على المستوى الاعلامي دون التدقيق في المعايير المهنية في عملية الرقابة مثل الاستعانة بتقارير الكنيست حول أداء البرلمانيين.
ويلاحظ منذ الانتخابات غياب مشروع عمل جماعي برلماني يشترك الجمهور ومؤسسات الجماهير العربية في صياغته وتنفيذه، خصوصًا أن التنافس الحزبي الداخلي قد تم تحييده دون مناقشة مستقبل النقاش الفكري بين التيارات الحزبية التي تمثل الجماهير العربية وتقييم نشاطها وبرنامجها السياسي. أصبح من الواضح أن بقاء الجماهير العربية خارج الائتلاف الحكومي هو قرار يمارسه اليمين واليسار منذ العام 1996، فدعم ممثلي الجماهير العربية لحكومة رابين بين السنوات 1992-1995 قاد للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية. يتّسع الشرخ بين الجماهير العربية والغالبية اليهودية ومؤسسات الحكومة، وما حدث حول المشاركة في جنازة الرئيس السابق شمعون بيرس هو نموذج لعمق الأزمة بين القيادة السياسية العربية وما يسمّى اليسار الصهيوني".

نجاعة استخدام الجهاز القضائي:
وتابع البيان :" ينتقد اليمين الاسرائيلي المحاكم والجهاز القضائي والاعلام على الرغم من تحيّزه لصالح حكومة اليمين في غالبية المواقف وتحفّظه المعلن من التدخل في قرارات حكومية تمس بحقوق الانسان.
يعمل اليمين على بناء تحالف واضح ومعلن لتعيين قضاة من اليمين المستوطن واليهود الشرقيين، ما يؤثر على فرص المحامين والقضاة العرب في التقدم في الجهاز القضائي. يجلس في لجنة تعيين القضاة في هذه الايام عضوان عربيان، هما القاضي سليم جبران والمحامي خالد زعبي، ولا يمكننا في هذه المرحلة تقييم ما تم إنجازه من ناحية تعيين القضاة في كافة المستويات القانونية. سيغادر القاضي سليم جبران خلال أقل من سنة منصبه في محكمة العدل العليا ولجنة تعيين القضاة، وسنطرح سؤال تأثيره على قرارات محكمة العدل العليا في قضايا حقوق الانسان عامة وحقوق المجتمع العربي خاصة.
اختارت لجنة تعيين القضاة في البلاد خلال السنة الأخيرة فقط 9 قضاة من أصل 60 قاضيًا تم تعيينهم منذ انتخابات الكنيست الأخيرة وتعيين لجنة تعيين القضاة الجديدة. ومن المخطط أن تقوم لجنة تعيين القضاة خلال الشهور القريبة باختيار 4 قضاة جدد لمحكمة العدل العليا، وبين المرشحين القضاة خالد كبوب وجورج قرا، على أمل أن يستبدل أحدهم على الأقل القاضي سليم جبران الذي سينهي ولايته في العليا ويتقاعد.

وفي مراجعة أجراها مركز مساواة لمحاضر جلسات لجنة تعيين القضاة يتضح أن النقاش السياسي حول تعيين قضاة من المستوطنات واليهود الشرقيين والمهاجرين الروس أصبح واضحًا. وقد انتقد بعض أعضاء اللجنة الخبراء النفسيين المسؤولين عن مقابلة المرشحين لوظيفة قاضٍ.

فيما يلي قائمة القضاة العرب الذين تمّ تعيينهم خلال السنة الأخيرة من قبل لجنة تعيين القضاة:
المحامية ياسمين كتيلي مني - قاضية في محكمة السير في لواء الشمال
المحامي علاء مصاروة - قاضٍ في محكمة الصلح في لواء تل أبيب
المحامي سامر خطيب- قاضٍ في محكمة الصلح في لواء حيفا
المسجل رامي ناصر تمّت ترقيته لمسجّل كبير في محكمة الصلح في لواء حيفا
المحامية إلواظ زعرورة- قاضية في محكمة الصلح في لواء حيفا
القاضية منال حليحل دياب – قاضية في محكمة الصلح
القاضي صائب دبور- قاضٍ في المحكمة اللوائيّة في الناصرة
القاضي عرفات طه - قاضٍ في المحكمة اللوائيّة في الناصرة
المحامي قيس ناشف- مسجّل كبير في محكمة الصّلح في تل أبيب

على الرغم من قانون التمثيل الملائم والوعود التي أطلقتها وزارة القضاء، فإن الأبحاث تشير إلى أنّ نسبة القضاة العرب في إسرائيل تصل إلى 7,7 % فقط، وتشير هذه الأبحاث أيضًا إلى أن عدد القضاة العرب عام 2015 وصل إلى 52 من أصل 672 قاضيًا".

رصد نتائج استخدام الجهاز القضائي:
وجاء في البيان :" يلاحظ غياب قاعدة معلومات بحثية لفحص ورصد نتائح استخدام الجهاز القضائي من قبل الجماهير العربية. وعلى مستوى قرارات الجهاز القضائي فقد آن الاوان ان نجري بحثًا جديًّا وعميقًا لدراسة قرارات المحاكم وتأثيرها على حقوقنا ومكانتنا. فمنذ المعركة على الهويات إلى مواجهة إغلاق "كول هعام" والحكم العسكري وقرارات إقرث وبرعم حصل تغيير في الجهاز القضائي. وقد حصل تحول من المبادرة الفعالة التي تميزت في فترة القاضي أهارون براك الى تحفظ الجهاز القضائي من التدخل في انتهاك حقوق الجماهير العربية. فقرار المحكمة في ملف قانون المواطنة وقانون النكبة يؤدي إلى تحفظ المؤسسات الحقوقية من التوجّه إلى المحاكم.
ولعلّ قرار عشرات الجمعيات والحركة الاسلامية عدم الالتماس للمحكمة ضدّ قرار منع نشاطهم وإغلاقهم بأمر عسكريّ هو أهم وأخطر سابقة سياسية اتخذتها هيئة مركزية داخل المجتمع العربي. وقامت الحكومة بإغلاق صحف ومنعت محطات تلفزيون مثل "فلس 48" وستوديو "تلفزيون مساواة" من العمل في البلاد ولم تستأتف تلك المؤسسات الاهلية والاعلامية للمحكمة على الرغم من قرار "كول هعام" التاريخي وقانون أساس حرية التعبير. فلهذه القرارات مدلولاتها على ثقة الأحزاب السياسية الفاعلة بين الجماهير العربية مقارنة بموقف حركة الأرض التي التمست ضد قرار منعها. نماذج التماسات تستحقّ المراجعة: قصف غزة، الدروع البشرية، التماس الثقافة، التماس قانون النكبة، التماس قانون المواطنة، التماس التحقيق مع رئيس "لهافا"، منع مظاهرة اليمين الفاشي في عرعرة ".