شريف زعبي عضو بلدية الناصرة عن الجبهة:

مفرق سولليم الذي يخدم بلدتين يهوديتين صغيرتين، وهما شمشيت وسوللم، يقول كل شيء عن هذه السياسة

الحكومة والوزارات تتحمل مسؤولية ضمان بنى تحتية تكفل الأمان على الطرق، ورصد ميزانيات بشكل كاف ومنصف 

علينا أن نطلق جميعا صرخة واحدة ومدوية امام المسؤولين ونطالب الجهات المختصة بما ذلك وزارة المواصلات وشركة مسارات اسرائيل بتوفير حل آمن للسفر على هذا الشارع

الحوادث القاتلة التي شهدها مفرق عيلوط، دون أن يتجاوب اي مسؤول للصرخات العالية الداعية الى ادراجه ضمن مخطط تحسين الشوارع في اسرائيل، يعكس وبشكل صارخ سياسة التمييز العنصري بحق العرب في اسرائيل. فهذا المفرق يخدم ما لا يقل عن مائة الف مواطن عربي، من اهالي الناصرة وعيلوط ، دون أن تقام فيه اشارة ضوئية او اي تحسين له يضمن تنظيم السير فيه للحيلولة دون تعرض حياة السائقين لحوادث قتل.

يكفيك أن تمد نظرك نحو كيلومترات عدة بعد هذا المفرق لتكتشف سياسة التمييز هذه. فمفرق سولليم الذي يخدم بلدتين يهوديتين صغيرتين، وهما شمشيت وسوللم، يقول كل شيء عن هذه السياسة. الشوارع منظمة والمفرق معد بما يضمن امانة وسلامة حياة السائقين والتخفيف قدر الامكان من حوادث الطرق. ومن اجل سلامة وحياة سكان هاتين البلدتين اليهودتين دفعت الدولة من خزينتها 115 مليون شيكل، وهذا هو الامر الطبيعي ولكن غير الطبيعي أن ترفض أن تخصص شيكلا واحدا لمفرق عيلوط، المجاور له والذي يخدم عدد سكان اضعاف عدد شمشيت وسولليم.

"شارع الموت"، هذا بات يطلق شارع 79 (شارع الناصرة، عيلوط، صفورية)، نتيجة لسياسة التمييز والعنصرية حيث قتل على هذا الشارع عشرات المسافرين والمسافرات من الناصرة والقرى المجاورة المشهد، عيلوط، يافة الناصرة، الرينة، نتسيرت عيليت وصفورية الذين غالبيتهم، للأسف الشديد، من العرب.

امام وضع كهذه علينا أن نطلق جميعا صرخة واحدة ومدوية امام المسؤولين ونطالب الجهات المختصة بما ذلك وزارة المواصلات وشركة مسارات اسرائيل بتوفير حل آمن للسفر على هذا الشارع، وبشكل فوري ودون ايّ تأخير ، وضمن ذلك نصب اشارة ضوئية على مفرق عيلوط الى حين انهاء تنفيذ اعمال الشارع المخطط انهاؤها في العام 2020.

اننا لا ننكر مسؤوليتنا الذاتية، التي يجب أن نرفع فيها الوعي حول أهمية القيادة الحكيمة والتصرف بمسؤولية في الشارع والعمل على حماية أنفسنا وغيرنا، كمشاه وسائقين وركاب. لكننا نؤكد أن المسؤولية الحكومية أهم وأكبر من المسؤولية الذاتية. فالحكومة والوزارات تتحمل مسؤولية ضمان بنى تحتية تكفل الأمان على الطرق، ورصد ميزانيات بشكل كاف ومنصف.

حياتنا ليست رخيصة. نريد ميزانيات لمكافحة حوادث الطرق، وليس ميزانيات للحروب والاحتلال !