وفقًا لإقتراح القانون فإنّ المحكمة الإدارية ستكون مخولة، بناءً على طلب الدولة، أن تعطي أمرًا لمزودي خدمات الإنترنت، مثل فيسبوك وجوجل، بإزالة محتويات تحريضية من شبكة الانترنت

تصوّت اللجنة الوزارية، يوم الأحد المقبل، على اقتراح "قانون الفيسبوك"، والذي بادر له كل من وزيرة القضاء ايليت شاكيد وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان. ووفقًا لإقتراح القانون فإنّ المحكمة الإدارية ستكون مخولة، بناءً على طلب الدولة، أن تعطي أمرًا لمزودي خدمات الإنترنت، مثل فيسبوك وجوجل، بإزالة محتويات تحريضية من شبكة الانترنت.


صورة توضيحية

وإزالة محتويات من شبكة الانترنت يتمّ بشرطين: الأول، أن يشكل المنشور مخالفة جنائية، والثاني في حال كان المنشور يمثل امكانية حقيقية في المستقبل لخطر على أمن إنسان، الأمن العام أو أمن الدولة. ويشار إلى أنّه حتى لو ادين ناشر المحتوى بمخالفات جنائية، فإنّه ليس من الضروري أن يستوفي الشرطين لإزالة المحتويات من الشبكة.  

 إقتراح القانون جاء في أعقاب الاستخدام الكبير والمنتشر لشبكات التواصل الإجتماعي لأهداف تحريضية، كما أوضح جلعاد وشاكيد. ووفقًا لجهات إسرائيلية مسوؤلة فإنّ "هناك علاقة مباشرة بين المنشورات والمحتويات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل وبين إزدياد "النشاطات الإرهابية"، حيث تشكل مواقع التواصل قاعدة مريحة لتحريك نشطاء في هذا المجال وبالتالي يتوقع حدوث اعمال إرهابية أكثر وأكثر من معتدين فرديين"، بحسب المصادر.

يذكر أخيرًا إلى أنّ طلب إزالة محتويات تحريضية من شبكة الانترنت يقدمه المستشار القضائي للحكومة.