غطّاس كان قد اعتقل يوم الخميس الماضي على ذمة التحقيقات، بعد أن تمّ بشكل رسمي نزع الحصانة البرلمانية عنه لدواعي التحقيق

تنظر محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، اليوم الاثنين، في طلب تمديد إعتقال النائب باسل غطّاس (التجمع الوطني الدمقراطي/القائمة المشتركة)، في قضية تهريب هواتف نقّالة لأسرى امنيين داخل السجون الإسرائيلية. علمًا انّ غطّاس كان قد اعتقل يوم الخميس الماضي على ذمة التحقيقات، بعد أن تمّ بشكل رسمي نزع الحصانة البرلمانية عنه لدواعي التحقيق.


غطّاس في المحكمة يوم الجمعة 23.12.2016

وكانت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري قد أوضحت في وقت سابق أنّه:"يتم التحقيق مع النائب غطّاس، تحت طائلة التحذير وفي دائرة شبهات، بالضلوع بتنفيذ جرائم محورها التآمر لتنفيذ جريمة وكذلك الاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون (تسريب غرض محظور / خطر). ووفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لسجناء امنيين مخالفا بذلك القانون"، بحسب السمري.

هذا، وأكّد مساعد النائب باسل غطاس، المحامي خالد تيتي، في بيان عمّمه، مساء الأحد، أنّ:"معنويات غطاس عالية جدا وهو بحالة جيدة، حيث حيّا الجميع على الوقفات التضامنية، وثمن عاليًا زيارة كوادر من الحزب لبيته ليلة العيد". واوضح تيتي ايضًا:"أنّ الشرطة قامت بتفتيش بيت النائب باسل غطاس بخطوة استفزازية وبالرغم من اصرارها تمديد الاعتقال منذ يوم الجمعة وحتى اليوم، متجاهلة عيد الميلاد المجيد بحجة استكمال التحقيق، لم يتم التحقيق معه بتاتًا، الامر الذي يدل على طبيعة الاعتقال التعسفي غير المبرر"، كما ورد في البيان.