عممت حركة كفاح بيانا كرد على سياسة هدم البيوت في قلنسوة جاء فيه:" برد فعل مخزي كهذا, نحن نستدعي حكومة الاحتلال لتنفيذ مئات عمليات الهدم، فكفى خداعا لانفسنا ولنتوقف عن الاختباء وراء ظلنا. كنا نتمنى ان نكون مخطئين عندما اعلنت بعض قيادات المتابعة والمشتركة وبعض قيادات السلطات المحلية قبل عام عن وقف الهدم باتفاق مع الوزير درعي حينها قلنا ان هذا يعتبر استغباء للناس وان الهدم قادم وبالجملة وما هذا الا تخديرا للناس. كان واضحا لنا ان الهدم مؤجل , ورأينا نهج واضح لاستبعاد القوى الوطنية من متابعة قضايا الهدم. فعندما كانت القوى الوطنية تتابع قضايا الهدم لم تجرؤ الشرطة على هدم حجرا واحد، اما بعد استبعادها اوهم بعض اصحاب البيوت بان حل مشكلتهم يكون باستبعاد القوى الوطنية وبأشياء اخرى سنتحدث عنها لاحقا".

وتابع البيان:" جرى الهدم الاول والثاني وسيلحقه هدم مئات المنازل ان لم تتغير المعادلة. اين الذين زفو للناس أنجاز "اتفاقهم مع درعي وغيره من الوزراء على وقف الهدم ؟

اين الذين طمئنوا اصحاب البيوت ؟
ولا يخدعكم احد انه لم يكن احد يعلم فالهدم الاخير الكل كان يعلم به،
ونحن نعلم انهم كانوا يعلمون.

اين البيوت التي تعهدتهم بإعادة بنائها في المرات السابقة؟ هل اعدتم بنائها كما تعهدتم بحفلاتكم الصحافية؟
اين البيوت التي اعلنتم بأنكم لن تسمحوا بهدمها ؟ هل منعتم ذلك؟
البيوت اصبحت اطلال يبكيها أصحابها".
واردف البيان:" ان حقنا في ارضنا حق ينتزع من بين انياب الذئب , ولا يحصل بالتوسل والانحناء , حق يستلزم الجاهزية للتضحية والعطاء ولرفع سقف النضال وادواته .
وليعلم القارئ انه ضمن السقف الحالي للقيادة الرسمية للمتابعة والمشتركة والسلطات المحلية وجاهزيتم للتضحية وللمواجهة
لن نستطيع حماية قن دجاج.
كلام قاسٍ نعم , لكنه الحقيقة .
ومرة اخرى لنتوقف عن الاختباء وراء ظلنا. بعد كل جريمة هدم نرى نفس الخطوات الفلكلورية المعروفه مسبقا انها فقط لتعبئة اخبار المواقع المحلية ليس اكثر . ان من يعتقد ان الهدم يتعلق فقط باصحاب البيوت فإن نظره اقصر مما يعتقد .
مزيدا من الهدم يعني مزيدا من التضيق ومزيدا من ارتفاع اسعار الاراضي مزيدا من الاكتظاظ ومزيدا من العنف الداخلي والجريمة وسؤ الاحوال".
ومضى البيان:" فلتخرس كل الاصوات المدسوسة التي تروج للهدم تحت حجة عدم الترخيص. لا فقد باتت رائحتكم النتنة تزكم الانوف .
وليخرس كل صوت كائن من كان يبرر تحت اي حجة لافتتاح مراكز شرطة في اي بلد في المثلث او الجليل او النقب وتحت اي مسمى فلقد رأيتم الشرطة الاسرائيلية وفعالها، وان من يبقى مصر على ادخال مخططات التجنيد للشرطة ولن يتراجع عنها فهو منذ اللحظة بنظرنا وبنظر كل القوى الوطنية خارج عن الصف الوطني وغير شرعي مهما كان وكائن من كان .
ان الهجمة علينا ورغم فداحة الحدث فهي للأسف في بدايتها , وهناك مخطط لمئات عمليات الهدم .
لذا جاء الوقت لخطوة الى الامام .
سنبادر مع كل الوطنين الى احياء لجان الدفاع عن الارض والمسكن محليا وقطريا لتضم في صفوفها كل وطني مستعد للذود عن ارضنا ووجودنا ومستقبلنا. سنبادر مع كل الشرفاء لإقامة اكبر جسم شعبي ممكن من الشمال الى الجنوب في البلاد لحماية الارض والوجود .
مرحبين بكل من اختار ان يتشارك معنا شرف الدفاع عن الارض المقدسة تاركين الخيار لمن يريد الاستمرار ضمن نفس الاطر القائمة
مهما تطلب الامر من تضحية ومن عطاء وتحديات، فلم يعد الامر يحتمل".